سجن قاتل كابتن “درّاجي طرابلس” حمود ثلاث سنوات/علي الموسوي

كتب علي الموسوي:
في حكم مهمّ، قرّرت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن حسين عبدالله حبس الرقيب في قوى الأمن الداخلي جاك خازن ثلاث سنوات لإطلاقه النار مباشرة على كابتن درّاجي طرابلس نزيه توفيق حمود داخل سيّارته في محلّة أبي سمراء في طرابلس في 23 أيّار 2018 خلال محاولته الامتثال للتوقّف أمام حاجز أمني، فبادره خازن بستّ رصاصات وجّهت إليه مباشرة ولم تطلق في الهواء بشكل تحذيري كما تقتضي مثل هذه الحالة.
وقد طبّقت المحكمة العقوبة الأشدّ في جرم “التسبّب بالوفاة” وهو ما اعتبرته الوكيلة القانونية لورثة الضحية المحامية ديالا شحادة”رسالة عظيمة ضدّ التعسّف في استخدام القوّة من قبل أيّ رجل أمن بحقّ المواطنين العزّل والأبرياء”.
وكانت النيابة العامة العسكرية قد ادعت على خازن بجنحة المادة 564 من قانون العقوبات والتي تتحدّث عن التسبّب بموت أحد عن إهمال أو قلّة احتراز أو عدم مراعاة القوانين أو الأنظمة وتتراوح عقوبتها بين ستّة شهور وثلاث سنوات. وقدّمت شحادة طلباً لتصحيح الوصف الجرمي واعتباره جناية من قبيل المادة 550 عقوبات إلاّ أنّ النيابة العامة لم تأخذ به.
صوان والفيديو
وكان لافتاً للنظر أنّ قاضي التحقيق العسكري فادي صوّان أخذ بزعم خازن أنّ القتيل حاول دهسه بالسيّارة ولم يكلّف نفسه عناء الاطلاع على الفيديو المودع في الملفّ والذي يؤكّد بما لا يقبل الشكّ عدم صحّة ما زعمه القاتل. وتقدّمت المحامية شحادة بوكالتها عن الورثة أيضاً بشكوى ضدّ خازن أمام النيابة العامة العسكرية بجرائم تشويه سمعة وذم وكذب وافتراء في محضر رسمي ولم يعرف مصير هذه الشكوى، مع التذكير بأنّه سبق للضحية حمود أن نال سلسلة تنويهات وتهان من الجيش اللبناني لمشاركته تطوّعاً مع مجموعته “درّاجي طرابلس” في نشاطات واحتفالات ومناسبات وطنية واجتماعية مختلفة.
(نشر في النسخة الورقية من مجلّة “محكمة” – العدد 42- حزيران 2019)
“محكمة” – الجمعة في 2019/7/26