زخور: ليتحمّل وزير العدل مسؤولية ضياع حقوق المستأجرين

تنظّم لجان المستأجرين إعتصاماً أمام وزارة العدل عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يومي الخميس والجمعة في 4 و5 أيلول 2019، لحثّ وزير العدل ألبرت سرحان على “العودة عن قراره غير القانوني والدستوري، إذ من المفترض أن يتحقّق من قابلية عمل اللجان والقانون للتطبيق استناداً إلى قانون الايجارات وواجبات كلّ وزير أن يتحقّق من الآليات التنفيذية قبل أن يبادر إلى تنفيذ ما لا يمكن تنفيذه، كونه سيؤدّي إلى تشريد أكثر من مليون مواطن في حين سقطت جميع المهل القانونية، والحقوق والخيارات العائدة لحماية حقّ المستأجرين في السكن والتعويضات والمساهمة العائدة لهم ولا يمكن ممارستها، وبالرغم من عدم انشاء الصندوق وتمويله بشكل جدّي، إضافة إلى تعليق القانون إستناداً إلى المادة 58 من قانون 2017/2، بخاصة أنّ هناك إشكالية وخلافاً جدّياً حول بدء تنفيذ الزيادة بين الحكومة التي تصرّ على تنفيذ القانون والزيادات من 2017 وبعض الأحكام الصادرة التي تعتبر الزيادات فقط وليس كامل القانون سارية من 2014”.
ورأى زخور في بيانه أنّ “هذا يتطلّب تعديلاً في المجلس النيابي بشكل فوري وقبل البدء بالتنفيذ والذي أدخل الحكومة والمواطنين والمحاكم بإشكاليات لا مخرج لها ستؤدّي إلى خربان مئات آلاف البيوت والعائلات ولا يمكن للحكومة أن تبقى متفرّجة دون تعديل القانون.”
وأضاف: “من غير المقبول بتاتاً، أن يبادر الوزير بالرغم من ابلاغه أصولاً بالأسباب المانعة والجدّية للتنفيذ، أن يعمد إلى تنفيذ القانون ومرسوم اللجان دون الالية التنفيذية والاشكاليات التي يتوجّب تعديلها في المجلس النيابي، وليس بقرار دون معرفة واقع الاشكاليات المانعة للتنفيذ، وضمان حقوق المواطنين في البقاء أو إخلاء المأجور لقاء تعويض المساهمة، ممّا يؤدّي بشكل حتمي إلى ضياع حقوق شعب بأسره وتشريدهم، وإعطاء حقوقهم وتعويضاتهم إلى الشركات العقارية وبعض المالكين، كما بيّناها مراراً، ولن يكون هنالك أصلاً من المال الكافي للدفع للمالكين أو المستأجرين، ولن نقبل أن يطبّق الوزير قانوناً مختلفاً عن الذي أقرّه مجلس النوّاب وصادق عليه المجلس الدستوري.”
وتابع: “إضافة إلى وجود تعديلات مسجّلة تحت رقم 363 و 2019/457 في المجلس النيابي وتعديل إضافي مكرّر معجب بتعليق القانون، ومفترض التسريع البتّ فيها بدلاً من تسكير الباب على التعديلات عبر تنفيذ خاطىء ومجتزأ وغير قانوني من قبل وزير العدل المفترض أن يحرص على إعطاء الشعب حقوقه كاملة، لا تهجيره والحرص على عدم تشريد مئات آلاف العائلات في هذه الظروف بالذات، كما من المفترض أن يكون الوزير اطلع وتبلّغ مراجعة الإبطال المقدّمة أمام مجلس شورى الدولة، والأسباب الموجبة لإبطال مرسوم اللجان، وبالتالي عليه وقف قراره التهجيري غير القانوني، واحترام القانون، والعمل فوراً على وقف المتاجرة باللجان ووقف التحدّث من بعض المالكين بطريقة متحيّزة وخاطئة ومضلّلة، وأخذ دور وزارة العدل، لاعطاء توجيهات خاطئة للمواطنين، تحت نظره ومسمعه، دون أيّ يعمد إلى تصحيح قراره.”
وطالب زخور “وزير العدل بتصحيح قراره قبل البدء بالتنفيذ الخاطىء الذي سيجرّ إلى فوضى عارمة وإلى الإضرار ببيوت اللبنانيين وتهجير شعب بأكمله مع عائلاتهم، وهم لن يرضوا مثل هكذا أخطاء أن تتكرّر، كونها تمسّ وجودهم وتشريدهم وتعرّض وجودهم والكيان اللبناني بأسره للخطر، بخاصة أنّ المهل المذكورة لتقديم الطلبات وعمل اللجان هي مهلة إسقاط أدّى ويؤدّي إلى ضياع الحقوق وإلى إخلاءات جماعية بعد سقوط المهل وهذا يتحمّله كلّ من يساهم في التنفيذ الخاطىء للقانون ولمراسيم اللجان.”
“محكمة” – الثلاثاء في 2019/9/3