ندوة عن قضية الصدر ورفيقيه تحدّث فيها الخليل والشامي وأبو كسم

تناول مقرّر لجنة المتابعة الرسمية لقضيّة إخفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه القاضي حسن الشامي “الجريمة الأكثر غموضاً” في ندوة حوارية أقامها أمين عام كتلة “التنمية والتحرير” النائب أنور محمّد الخليل في دار حاصبيا لمناسبة الذكرى الـواحدة والأربعين لتغييب الإمام الصدر وأخويه الشيخ محمّد يعقوب والصحافي عبّاس بدر الدين.
واستعاد القاضي الشامي سبب زيارة الإمام الصدر إلى ليبيا وعمّا حصل خلال الزيارة وعن لقائه العقيد معمّر القذّافي، واستعرض ما قام به المحقّقون العدليون وآخرهم حالياً القاضي زاهر حمادة، وتشكيل لجنة المتابعة وقواعد العمل والثوابت والمعلومات التي أكّدت أنّ الإمام إنتقل بين أكثر من سجن حتّى عام ٢٠١١ على الأقلّ وأنّه قد يكون في مكان احتجاز مجهول في ليبيا بظروف خاصة.

وقال الشامي:” نحن نطالب بتحرير الإمام ورفيقيه وليس الكشف عن مصيرهم”.
وتناول المحامي الدولي الدكتور أنطونيوس أبو كسم ملاحقة الجناة في ضوء القانون الدولي، وقال إنّ “قضيّة الإمام الصدر هي قضيّة وطنية وليست قضيّة سياسيّة ولا طائفية”، آملاً بأن يكون “حلّ قضيّة إخفاء الإمام الصدر فاتحة لملفّ المخفيين قسراً خلال الحرب الأهليّة اللبنانية خصوصاً بعد إقرار مجلس النوّاب للقانون 105 في تشرين الثاني 2018. واعتبر أنّ قضيّة إخفاء الإمام المغيّب بدأت تأخذ بعداً دوليا جديداً بعد استقبال قداسة البابا فرنسيس لعائلة الإمام الصّدر في 15 شباط 2019 في الفاتيكان”.
وأكّد أبو كسم أنّ “جريمة خطف وإخفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه هي جريمة ضد الإنسانية معاقب عليها في القانون الدولي الجنائي، وأنّها جريمة غير خاضعة لمرور الزمن وأنّه لا يعتدّ بالحصانة الرسميّة لمرتكبي هذه الجرائم، وأنّه يمكن ارتكاب الجرائم ضدّ الانسانية في زمن السلم وليس فقط في زمن الحرب، مشدّداً على أنّ “جريمة اختطاف الإمام موسى الصدر ورفيقيه هي جريمة مستمرّة ودائمة”.
وإذ اقترح أبو كسم الطلب من مجلس الأمن بواسطة الأمين العام للأمم المتّحدة تكليف لجنة تقصّي حقائق لكشف ملابسات هذه الجريمة، رأى أنّه “في حال جاءت نتيجة تقرير بعثة تقصّي الحقائق أنّ مصير ضحايا الجريمة يلفّه الغموض، فلمجلس الأمن أن يعتبر أنّ هذه الجريمة تشكّل تهديداً للسلم والأمن الدوليين، وبإمكانه وفقاً للفصل السابع تكليف لجنة تحقيق دوليّة مستقلّة لمعرفة مصير المفقودين وجلاء الحقيقة.”
واعتبر أبو كسم أنّه “يجب مقاضاة الدولة الليبية أمام محكمة العدل الدوليّة مفرّقاً ما بين المسؤولية الجنائية الفردية ومسؤولية الدولة في القانون الدولي”، لافتاً إلى أنّ “ليبيا تقاضت ستّ مرّات أمام محكمة العدل الدولية ولبنان مرّتين”.

كما تحدّث النائب أنور الخليل عن”أفكار الإمام الصدر التي كانت في عمقها الإجتماعي وبُعْدها الروحي تتقاطع كثيراً مع فكر المعلّم كمال جنبلاط سيّما في خدمة الإنسان والإنسانية”، وقال: “لبنان وطن نهائي لجميع أبنائه كما كان يراه كمال بك جنبلاط وسماحة الإمام القائد موسى الصدر”.
وأثنى الخليل على جهود الرئيس نبيه بري وعائلة الإمام الصدر في متابعة تطوّرات المسار القانوني للقضيّة.
وقد حضر هذه الندوة نائب حاكم مصرف لبنان الدكتور رائد شرف الدين ممثلّاً عائلة الإمام الصدر، رجال دين ومشايخ، وممثّلون عن رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط، ووزير المهجّرين غسّان عطالله ، وممثّلون عن النوّاب علي فيّاض، أسعد حردان، سامي الجميل، وممثّل عن اللواء عبّاس ابراهيم، ومدير عام أمن الدولة اللواء طوني صليبا، قاضي المذهب الدرزي سليم العيسمي، وفد من قيادة حركة أمل، وممثّلون عن المطران الياس الكفوري والمطران نبيل شكرالله الحاج، وممثّل نقيب المحامين في بيروت مع مجموعة من المحامين، وفعاليات قانونية وإجتماعية وتربوية وبلدية وإختيارية.
(الصور مأخوذة عن موقع صدى وادي التيم الإخباري)
“محكمة” – الأحد في 2019/9/29