لماذا يجب إلغاء عبارة “ريّس”؟/علي الموسوي

كتب علي الموسوي:
صار لزاماً تغيير عبارة “ريّس” لأنّ مدلولها اللفظي لم يعد إطلاقُه حكراً على القضاة، بل صار مسيئاً للقضاة أنفسهم كونه لا يتناسب مع عملهم في فضّ النزاعات والخلافات والدعاوى وإحقاق الحقّ بما يتوافق مع القوانين المرعية الإجراء والمعمول بها.
فعدا أنّ عبارة “ريّس” تُعطى لرئيس البلدية أيضاً، وينادي الناس بها بعضَ الأشخاص غير المعروفي الأسماء لديهم وبينهم “العتّال” في المرافئ البحرية والمطارات، فإنّها تستعمل في أميون وزغرتا وقرى الجوار على سبيل المثال، للكرّاز الذي يرأس قطيع الغنم على حدّ قول القاضي سامي منصور في حديث مع “محكمة”.

ويخبر القاضي منصور “محكمة” أنّه خلال تدرّجه في معهد الدروس القضائية، أُلحق بهيئة القضايا في وزارة العدل للتدرّج والتدرّب واكتساب الخبرة العملانية أسوة بزملائه الذين نقل كلّ واحد منهم إلى محكمة معيّنة أو دائرة تحقيق ما، فسمع زميله القاضي هادي جوزف عيد(1941-2008) وكان قاضياً منفرداً في أميون في العام 1968، يقول إنّه كلّما ناداه أحدهم من المحامين أو المتقاضين بعبارة “ريّس”، يضحك الجالسون في القاعة أو في المكتب حيث تعقد الجلسات، فرغب في أن يعرف سبب هذا الضحك المستهجن والذي لم يكن له أيّ سبب برأيه، واستدعى عيد أحد المحامين إلى مكتبه ليفهم منه”قصّة الضحك”، فأخبره المحامي بأنّ كرّاز القطيع يقال له “ريّس” في المنطقة، فما كان من القاضي عيد إلاّ أن منع الناس من مناداته بـ”ريّس”.
ويمكن استبدال عبارة “ريّس” بمستشار كما هو الحال في مصر حيث تطلق على رئيس المحكمة حصراً. وكما استبدلت عبارة “معالي” بـكلمة “السيّد” في الخطابات المتداولة في الدولة اللبنانية، يمكن إحلال المستشار مكان “الريّس”، او أيّ عبارة أخرى، إذا كان لا بدّ من صفة ما، علماً أنّ كلمة قاض أعلى وأرقى وأقوى وأهمّ، ولو لم تكن كذلك لما وردت في متن اللغة العربية وأمّهات كتب التراث والتاريخ وبمعناها ومدلولها اللغوي الدال على أنّ القاضي هو “الحاكم الشرعي”!
وكانت “محكمة” قد ذكرت في العدد 46 (تشرين أوّل 2019) في “خبايا وحكايا” ضرورة إلغاء مناداة القاضي بالرئيس، فامتعض قضاة، وإليهم ما روته “محكمة” في متن هذا الخبر نقلاً عن القاضي سامي منصور الذي كان رئيساً لمحكمة التمييز والمجلس العدلي ومعهد الدروس القضائية وعضواً في مجلس القضاء الأعلى في أوقات متفاوتة، وهو في منصب الشرف منذ العام 2015، وذلك لإزالة أيّ التباس حاول بعضهم ترسيخه في الأذهان بغير حقيقته وبخلاف الغاية المرجوة منه في تعليقاتهم في مجموعات خاصة على تطبيق “واتساب”.
(نشر هذا المقال في النسخة الورقية من مجلّة “محكمة” – العدد 47- تشرين الثاني 2019)
“محكمة” – الأحد في 2019/11/24