قوى الأمن تسيّر دوريات لقمع التجمّعات بسبب”كورونا”

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البيان التالي: “منذ صدور قرار مجلس الوزراء المتعلّق بإعلان التعبئة العامة لمواجهة فيروس كورونا بتاريخ 2020/3/15 والذي قضى بوجوب التزام المواطنين البقاء في منازلهم وعدم الخروج منها إلاّ للضرورة القصوى لغاية تاريخ 2020/3/29.
باشرت قوى الأمن تطبيق هذا القرار بجميع الوسائل المتاحة عبر تسيير دورياتها على الأراضي اللبنانية وإنذار المواطنين من خلال حملات التوعية المباشرة بواسطة مكبّرات الصوت، وعبر مواقع التواصل الاجتماعي من أجل الحثّ على التقيّد التام بالتزام المنازل وعدم القيام بالتجمّعات وإقفال المؤسّسات والمحال التجارية، إضافة إلى قيام القطعات الإقليمية بتنظيم مئات المحاضر بحقّ المخالفين.
إنّ هذه المديرية العامة تطلب من المواطنين الالتزام التامّ بمنازلهم، وعدم القيام بالتجمّعات، ووقف العمل بجميع وسائل النقل الاجمالية (باصات، فانات من جميع الأحجام…)، وإنّ الإصرار على عدم التقيّد بقرار التعبئة العامّة والإستمرار في التجمّعات وفتح المحال أمام الزبائن، سيؤدّي إلى نشر هذا الوباء على جميع الأراضي اللبنانية، وإلى صعوبة السيطرة عليه.
بناء عليه، ستتخذّ قوى الأمن إجراءات أكثر تشدّداً بحقّ المخالفين اعتباراً من الساعة ٦،٠٠ صباحاً من تاريخ 2020/3/22، ولن تكتفي بتسطير محاضر إدارية بحقّهم فحسب، بل سيتمّ ملاحقتهم قضائياً وتنظيم محاضر عدلية وفقاً لقانون العقوبات، ولاسيّما المادة /٦٠٤/ التي تنصّ على ما يلي:
“من تسبّب عن قلّة احتراز أو إهمال أو عدم مراعاة القوانين أو الأنظمة في انتشار مرض وبائي من أمراض الإنسان، عوقب بالحبس حتّى ستّة أشهر . وإذا أقدم الفاعل على فعله وهو عالم بالأمر من غير أن يقصد موت أحد، عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات فضلاً عن غرامة”.
وتؤكّد قوى الأمن الداخلي أنّ دور المواطنين أساسي في هذه الظروف الاستثنائية، ومن واجباتهم أن يلتزموا بالقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء والإدارات المعنية، وهم لا يعفون من دائرة المسؤولية في الحفاظ على الأمن الصحّي، والحدّ من انتشار الوباء، وإيلاء المصلحة العامة قبل أيّ اعتبار.
“محكمة” – الأحد في 2020/3/22