نادي قضاة لبنان “يقلب الطاولة” على قضاة وسياسيين: نحن أمام جريمة إبادة شعب

“محكمة” – خاص:
نظّم نادي قضاة لبنان قبل ظهر اليوم “وقفة مع الشعب المقهور رفضاً للوضع المزري الذي وصلت إليه البلاد واسترداداً للعدل المنهوب وتسمية للأمور بمسمّياتها” وذلك في “قاعة الخطى الضائعة” في قصر عدل بيروت.
وتلت رئيسة النادي القاضي أماني سلامة البيان التالي:”لقلب الطاولة أمس قبل اليوم،
في اليوم التالي لثورة ١٧ تشرين بادر النادي إلى دعوة جميع السياسيين إلى الإستقالة وقد استقالت الحكومة فقط، إلاّ أنّ معظم مكوّناتها خرج من باب الحكم ليعود فيدخل من شبّاكه وبقيت المحاصصة السياسية والطائفية سيّدة الموقف في كلّ التعيينات المالية والإدارية الأخيرة التي اقترفتها الحكومة وذلك خلافاً لادعاءاتها.
مجلس النواب قالها علناً،
القضاء للضعيف ولا يصلح أن نرفع السرّية المصرفية لصالحه إنّما رَفَعها لمصلحة هيئة التحقيق الخاصة التي يرأسها حاكم مصرف لبنان، تلك التي طالبها النادي بكشف المستور عن الحسابات المصرفية، فلم تفعل.
كما تخلّف مجلس النوّاب وما زال، عن إقرار قانون استقلالية السلطة القضائية كما يجب، لا لسبب إلاّ الإستمرار في الاتيان بقضاة يمكّنونهم من إحكام قبضة المرتهنين على القضاء ومن خلاله على البلد.
الحكومة، قالتها علناً أيضاً،
ألّفت لجنة تحقيق إدارية مخالفة للقانون في فاجعة الوطن مؤلّفة ممن يُفترض التحقيق معهم.
رئاسة الجمهورية،
ردّت التشكيلات لأنّ سواها تدخّل فيها وحزبها لم يتدخّل، فسقطت التشكيلات التي ادعى المجلس أنّها عظيمة، لا لأنّها عظيمة، بل لأنّها لم تكن أسوأ، فلو كانت أسوأ ممّا خرجت عليه لربّما مرّت وتغاضى من فضح عوراتها عن الفضح لو لم تغب حصّته منها.
ماذا يفعل القضاء، لماذا هو موجود؟
هو غائب أو بالأحرى مغيّب لا فرق طالما ارتضى تغييبه، أتى الرئيس الأوّل منقذاً منذ حوالي سنة فلم يتمكّن من الإنقاذ، ربما حوصر أو يئِس أو أحبط.
النيابة العامة التمييزية أو المالية،
لم توقف أيّ مسؤول من الصفّ الأوّل منذ 17 تشرين وعقدت تسويات مع المصارف وسكتت عن جواب هيئة التحقيق الخاصة الهزيل على طلبها بالتحقيق بالحسابات المشبوهة ولم تحوّل النيابات العامة إلى خلية نحل لإطلاق الملاحقات في قضايا الفساد وفقاً لخطط قانونية محدّدة وهي مطالبة الآن بالإستمرار بالتوقيفات السريعة في ملفّ مأساة الإنفجار من أعلى القيادات السياسية والأمنية دون استثناءات أو حسابات وبرفض تدخّل أيّة لجنة تحقيق إدارية مخالفة للقانون.
التفتيش القضائي والمجالس التأديبية،
الأوّل غائب كلّياً وينتظر إجماعاً لإحالة ملفّات الفساد إلى المجلس التأديبي، والثانية لسان حالها يقول حبّذا لو يوحى إلى المحالين ليستقيلوا فيريحونا من همِّ عزلهم ويتنعّموا بتعويضاتهم.
ديوان المحاسبة،
حارس الهيكل، أين ادعاءات مدعي العام لدى الديوان بنتائج التدقيق في قطع الحسابات التي فَضحت مؤخّراً، وانْ كانت معلومة سابقاً وتمّ التغاضي عنها، هدراً مخيفاً واستهتاراً فاضحاً بمالية الدولة العامة.
مجلس القضاء الأعلى … أينكم من كلّ هذا … تقبلون استقالات قضاة لا يزالون يخضعون للمحاكمة التأديبية وبعضهم تمّ عزلهم بدايةً، وعندما يهاجم قضاة يقومون بواجبهم، فمنكم من يتغاضى ومنكم من يغطّي.
مجلس القضاء الأعلى،
لا منو ماشي الحال
لتُقلب الطاولة!
السياسيون لن يمنحوا السلطة القضائية استقلالها وعدم إقرارهم للقانون منذ عقود دليل واضح على ذلك،
لا يجب انتظار هؤلاء السياسيين، فما بعد زلزال ٤ آب ودماء الناس ليس كما قبله. إقلبوا الطاولة بوجه من دمّر البلد وقتل شعبه، طبّقوا استقلالية القضاء بأنفسكم دون منّة السياسيين وصيغوا قواعد انتخاب القضاة لمجلسهم واستقيلوا لدعوة القضاة إلى انتخاب مجلس جديد يعكس إرادتهم وانّ أيّ حكومة لن تعيّن من انتخبه القضاة سيرفضها الشعب.
قبل أن تلام السلطة القضائية يجب أن تستلم زمام أمورها. لن يقبل الناس بعد اليوم بالإسقاطات من السلطة السياسية التي إنْ اختارت الأفضل (وما أندر ذلك) منّنت القضاة بأنّها أنجزت فتحاً عظيماً.
إنّ الأكثرية الساحقة من القضاة لم تعد تقوى على تطبيق القانون على الضعفاء، وهي لم تعد تحتمل استنكاف البعض عن القيام بواجبه أو ارتهانه السياسي، فأخذ القضاء رهينة حساباته الضيّقة ولهذا البعض نقول استقل، رحمة بالشعب الذي نحكم باسمه.
وللسياسيين أجمعين نقول،
نحن أمام جريمة إبادة شعب، بدأت معنوياً ثمّ مالياً ثمّ جسدياً نتيجة فسادكم ونفاقكم وتواطؤكم وإقطاعكم الطائفي، فشلتم في كلّ شيء قمتم ولم تقوموا به، جعلتم من هذا البلد الصغير مرتعاً لشروركم والشعب توّاق إلى الخلاص، فآن الأوان لوضع حدّ لهذا الضلال، فاستقيلوا.
رحمة الله على الشهداء الأبرار الذي تركونا قسراً، والصبر للمقهورين في بلد لن نيأس منه.
“محكمة” – الإثنين في 2020/8/10