مكتب الإدعاء في نقابة “محامي بيروت”: من يعرقل المسار القضائي بانفجار المرفأ؟

أعلن مكتب الادعاء في نقابة المحامين في بيروت، أنّه مستمرّ بمتابعة قضيّة الانفجار المزلزل الذي استهدف مرفأ بيروت في 4 آب 2020، وأصدر عقب اجتماعه اليوم البيان التالي:
“أوّلاً: يتوقّف المكتب عند امتعاض المواطنين واحتجاجهم على مسار التحقيق، الأمر المحقّ؛ فلا يمكن، بعد اليوم، إلهاء الناس بشعارات ووعود رنّانة فضفاضة غير متجسّدة بأفعال. فالقضاء، الذي نناشده مراراً وتكراراً بأن يقوم بدوره كاملاً في هذه القضيّة من دون أيّ خشية، إحقاقاً للحقوق، نسأله من و/أو ما الذي يعرقل المسار القضائي توصّلاً للحقيقة الكاملة؟ نحن معك وإلى جانبك!
ثانياً: يأسف المكتب لتحييد بعض الأشخاص عن مجريات التحقيق بحيث اقتصر على بعض الأشخاص دون الأعلى منهم رتبة ومسؤولية، إذ أكّد المكتب سابقا أنّ حضرة المحقّق العدلي صالح لتعقّب أيّ مرتكب أيّ كان موقعه، وأن لا حصانات دستورية أو قانونية أو سياسية على أحد. كما نأسف، لإبقاء التحقيقات محصورة في إطار الإهمال من دون أن تذهب إلى سائر نواحي الجريمة، والتي هي كثيرة.
ثالثاً: إنّ أسباب التفجير عديدة والمسبّبين كثر، أمّا المطلوب فواحد: القرار الجريء من القضاء، بأن يتمّ الإدعاء على من بيّنتهم التحقيقات من معنيين سياسيين وأمنيين وغيرهم من المرتكبين، كلّهم من دون أيّ استثناء، وأن يقوم حضرة المحقّق العدلي باستجوابهم بصفة مدعى عليهم، وبتوقيفهم إذا اقتضت التحقيقات ذلك؛ فلا كبار أمام هول الفاجعة وأمام مصاب الوطن وأهالي الضحايا والمتضرّرين.
رابعاً: إنّ هذه الجريمة ليست جريمة عادية محصورة في إطارها الجرمي، بل هي جريمة كبرى مسّت آلاف الناس وهزّت البلد وأدّت إلى تدمير نصف العاصمة وتهجير الكثير من أبنائها، وما زال حتّى اليوم من هو مفقود منهم، وهي تستدعي ضميراً حيّاً وعملاً استثنائياً يتخطّى السير بالطريقة الإعتيادية؛ فلا مكان لمن يعجز عن ذلك، والوقت مداهم”.
“محكمة” – السبت في 2020/11/14