تعليق تقني على كتاب المحقّق العدلي بجريمة المرفأ إلى مجلس النوّاب/حاتم ماضي

القاضي حاتم ماضي(النائب العام التمييزي شرفاً):
أوّلاً: إنّ هذا الكتاب يشكّل سابقة في تاريخ القضاء اللبناني.
ثانياً: لا يحقّ للمحقّق العدلي أو للمدعي العام التمييزي أو لأيّ قاض آخر أن يخاطب مجلس النوّاب إلاّ بواسطة وزير العدل.
ثالثاً: الوزير لا يملك أيّ حصانة تستوجب طلب رفعها قبل ملاحقته. كلّ ما يملكه هو حقّه أمران: الادعاء عليه يكون من قبل مجلس النوّاب، ويحاكم أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.
ولكن يجب أن تكون الأفعال التي ارتكبها من نوع الخيانة العظمى أو الإخلال بالموجبات الدستورية الملقاة على عاتقه، وألاّ تكون المحكمة العدلية وحدها الصالحة لمحاكمته.
رابعاً: كان على المحقّق العدلي إذا ما اشتبه بمسؤولية الوزير أن يستدعي الوزير بصفة مدعى عليه ويحقّق معه مثل أيّ مواطن.
خامساً: إذا تبيّن للمحقّق العدلي أنّ جرم الوزير ليس من نوع الجرائم التي يجب أن يدعي ويحقّق بها مجلس النوّاب، فإنّه يصدر بحقّه القرار المناسب، وإذا وجد العكس يرسل التحقيقات إلى مجلس النوّاب لكي يقوم هذا المجلس بواجباته الدستورية.
سادساً: المحقّق العدلي هو من يصنّف أفعال الوزير تمهيداً لتحديد المحكمة المختصة لمحاكمته.
سابعاً: يختلف الوضع لو أنّ مجلس النوّاب استعمل تقنية لجنة التحقيق النيابية.
نتائج الكتاب: قد لا يقوم مجلس النوّاب بالتحقيق وملاحقة الوزراء المشتبه بتورّطهم. وفي هذه الحالة لا يعود ممكناً مبدئياً ملاحقتهم، ماذا سيكون موقف المحقّق العدلي إزاء الدعاوى الشخصية التي تقدّم بها ورثة الضحايا خاصة إذا جرى الإدعاء على وزراء؟
وأخيرا،ً لا أريد أن أقرأ في كتاب المحقّق العدلي تخلّياً من القضاء عن صلاحياته.
“محكمة” – الخميس في 2020/11/26