كتب علي الموسوي:
وضع المفتّش العام لدى المحاكم الشرعية الجعفرية القاضي حسن الشامي حدّاً لكلّ ما أثير في الإعلام من اتهامات بحقّ قاضي شرع بيروت الجعفري السيّد بشير مرتضى في قضيّة السيّدة عبير حسن خشّاب بعدما قدّمت شكوى ضدّه نسبت فيها إليه انتماءه إلى الجهة الحزبية نفسها التي ينتمي إليها طليقها السفير حسن نجم، وتأخير إصدار الحكم في قضيّة حضانة طفليها التوأم ورؤيتهما، واعتماده التقويم الهجري.
وأصدر الشامي اليوم قراراً معلّلاً خلص فيه إلى أنّ المشكو منه مرتضى لم يقدم على أيّ إخلال بالواجبات الوظيفية وبالتالي حفظ الملفّ، ذلك أنّه لم يثبت أنّ الإنتماء الحزبي أو السياسي بين مرتضى ونجم كان الدافع لإصدار الحكم الذي تأخّر لأيّام معدودة نتيجة ضغط العمل والظروف في البلاد، كما أنّ اعتماد التقويم الهجري واجب بحسب القانون خصوصاً عند تقارب الفترة المطلوب احتسابها وتوجد أسبقيات في هذا المجال بصدور حكمين في فترتين زمنيتين مختلفتين اعتمدا التقويم الهجري في قضيّة حضانة مشابهة تماماً لقضيّة خشّاب.
وأكّد القاضي الشامي أنّ كلّ ما أدلت به الشاكية خشّاب قج يصلح لأن يكون سبباً للطعن استئنافاً أو لمباشرة طلبات قضائية منفصلة، لكنّه بالتأكيد لا يشكّل مآخذ تستوجب الملاحقة التأديبية.
“محكمة” تتفرّد بنشر قرار القاضي الشامي حرفياً على الشكل التالي:
“محكمة” – الثلاثاء في 2020/12/29
