موقع التواصل الإجتماعي ليس مطبوعة ولا صلاحية لمحكمة المطبوعات/ناضر كسبار

المحامي ناضر كسبار:
إعتبرت محكمة الإستئناف في بيروت – الغرفة العاشرة الناظرة في دعاوى المطبوعات، والمؤلّفة من القضاة الرئيس رفول بستاني والمستشارين هبة عبدالله وناديا جدايل أنّ موقع التواصل الاجتماعي – تويتر – لا يعدّ مطبوعة، وقضت بإعلان عدم صلاحيتها قانونًا للنظر بالدعوى والبتّ بها.
وممّا جاء في القرار الصادر بتاريخ 2019/3/19:
إنّ محكمة استئناف الجنح في بيروت والناظرة بالدرجة الأولى في جميع القضايا المتعلّقة بجرائم المطبوعات (الغرفة العاشرة) والمؤلّفة من الرئيس رفول البستاني والمستشارين هبة عبدالله وناديا جدايل.
بعد التدقيق والمذاكرة،
تبيّن أنّه بتاريخ 2016/1/12 ورد إلى قلم النيابة العامة التمييزية شكوى مقدّمة من دولة الرئيس ف. رئيس مجلس الوزراء اللبناني الأسبق بواسطة وكيليه المحاميين م.م. و م.ف. بوجه مجهول وكلّ من يظهره التحقيق فاعلًا أو شريكًا أو محرضًا أو متدخلًا بجرم التحريض على قتل المدعي وتصفيته الجسدية والحضّ على الإقتتال الطائفي المذهبي وإذكاء الفتنة بين اللبنانيين.
وتبيّن أنّه بتاريخ 2016/1/25 حضر اللواء ج. وتمّ الإستماع إلى إفادته بمحضر على حدة أمام حضرة المحامي العام التمييزي القاضي ندى الأسمر وأنّه بتاريخ 2016/2/11 أحال حضرة المحامي العام السابق ذكره الملفّ إلى حضرة النائب العام الإستئنافي في بيروت بحسب الصلاحية وتبيّن أنّه وبعد ورود محضر مفرزة بيروت القضائية رقم 202/1220 تاريخ 2016/4/16 المتضمّنين بيان كامل هوية اللواء ج. ضمّ إلى الأوراق في 2016/6/28، وقد أحال حضرة النائب العام الإستئنافي في بيروت إلى جانب محكمة الاستئناف في بيروت الناظرة في قضايا المطبوعات أيّ هذه المحكمة الحاضرة ادعاء بحقّه سندًا للمادة 317 عقوبات معطوفة على المادة 17 من المرسوم الاشتراعي رقم 77/104، والمواد 20 و 21 و22 من المرسوم عينه وذلك بتاريخ 2016/7/4.
وأنّه في جلسة التحقيقات الأوّلية المجراة أمام حضرة المحامي العام التمييزي المذكور أعلاه وفي معرض سماع اللواء ج. وسؤاله:
س: وردت شكوى من دولة الرئيس ف. ضدّ مجهول أفاد فيها استنادًا لوسائل الإعلام أنّه صدر عن حسابك “تويتر” تهديد بالقتل جاء فيه:”سمعت س. بذكرى شطح اليوم، كثيرون يظنّون أنّ اغتيال شخصية ما هو مؤامرة، لكن إبقاء شخصية على قيد الحياة، قد يكون مؤامرة أكبر، فما صحّة ذلك وهل صدر هذا الكلام من موقعك شخصيًا وهل قصدت بذلك تهديده بالقتل؟”
ج: الكلام صدر عني شخصياً في حسابي “تويتر” العائد لي…
وتبيّن أنّه في جلسة المحكمة الختامية تاريخ 2016/11/ حضر الاستاذ د. عن الاستاذ م. عن المدعي الرئيس س. وكرّر مآل الشكوى وحضر الأستاذ ش. عن الأستاذ ع. عن المدعى عليه النائب اللواء ج. وتقدّم بمذكّرة خطّية بمثابة مرافعة شفهية ضمّت إلى الملفّ.
ترافع حضرة ممثّل النيابة العامة مكرّرًا الإدعاء والحكم بما أسند إلى المدعى عليه.
بناء عليه،
وبنتيجة المحاكمة العلنية والشفهية والوجاهية
أوّلًا: في الوقائع
تبيّن أنّ المدعى عليه اللواء ج. يملك موقعًا إلكترونيًا “تويتر” خاصًا به وقد جاء في إحدى تغريداته موضوع هذه الدعوى حيث جاء فيها وكما سبق ذكره “سمعت س. في ذكرى شطح اليوم كثيرون يظنّون أنّ اغتيال شخصية ما هو مؤامرة، لكن إبقاء شخصية على قيد الحياة، قد يكون مؤامرة أكبر”.
ثانيًا: في القانون
حيث إنه وعملًا بأحكام الفقرة الأولى من المادة 73/ا.م.ج. فإنّ موقع التواصل الاجتماعي “التويتر” لا يعدّ مطبوعة وفقًا للتعريف القانوني الذي نصّ عليه قانون المطبوعات ممّا يؤدّي إلى انتفاء صلاحية هذه المحكمة للبتّ في هذه الدعوى.
وحيث إنّه لم يعد بعد النتيجة التي توصّلت إليها هذه المحكمة وبالتحديد لجهة عدم صلاحيتها للبتّ بهذه الدعوى، من حاجة لمزيد من البحث.
لذلك
تقرّر بالإتفاق:
وبعد سماع مطالعة النيابة العامة الاستئنافية
أوّلًا: إعلان عدم صلاحية هذه المحكمة (محكمة المطبوعات) قانونًا للنظر بهذه الدعوى والبتّ بها لأنّ موقع التواصل الاجتماعي “التويتر” لا يعدّ مطبوعة وفقًا للتعريف القانوني الذي نصّ عليه قانون المطبوعات.
ثانيًا: حفظ الرسوم والمصاريف.
قرارًا صدر وأفهم علنًا في بيروت كالوجاهي لعدم صدوره في موعده بحضور وممثّل النيابة العامة الاستئنافية بتاريخ 2019/2/19.
“محكمة” – الأحد في 2021/1/31