“الإدارة والعدل”تدرس تعديل مادة من “الشورى” والرسوم القضائية

بدأت لجنة الإدارة والعدل النيابية درس اقتراح القانون الرامي إلى تعديل المادة 92 من نظام مجلس شورى الدولة، فاستمعت إلى شرح من مقدّم الإقتراح الذي لفت إلى وجود عدد كبير من الأحكام الصادرة عن القضاء الإداري دون أن تقدم السلطات المختصة على تنفيذ هذه الأحكام، وهذا أمر يدعو إلى القلق نتيجة ممارسات السلطة التنفيذية على حد تعبير البيان الصادر عن اللجنة.
وقد استمعت اللجنة إلى رأي وزارة المال التي حضر عنها مدير الواردات لؤي الحاج شحادة، ويوسف الزين، وممثّل مجلس شورى الدولة القاضي زياد أيوب، ورأي نقابة المحامين التي تمثّلت بالدكتور علي رحّال.
وتبيّن للجنة “أنّ الأمر يحتاج إلى مزيد من الدرس ولا سيّما أنّ نقابة المحامين صرّحت بأنّه نتيجة هذا الواقع، درست الأمر سابقاً، ولها مجموعة من الملاحظات حوله، كما أنّ لمجلس الشورى ملاحظاته على إعادة المحاكمة في هذه الدعاوى، فأرجأت الدرس” إلى موعد آخر.
واستمعت اللجنة إلى شرح مقدم اقتراح القانون الرامي إلى تعديل المادة 86 من قانون الرسوم القضائية، كما استمعت إلى رأي نقابة المحامين ورأي وزارة المال ومجلس الشورى الذين أبدوا معارضتهم للاقتراح، وقد تبيّن للجنة أنّ الإقتراح المذكور بحاجة إلى مزيد من الدرس. ونظراً إلى ضيق الوقت قررّت تأجيله إلى جلسة لاحقة”.
ترأس الجلسة في المجلس النيابي النائب روبير غانم، وحضرها مقرّر اللجنة النائب نوّار الساحلي والنوّاب: سمير الجسر، سيرج طورسركيسيان، هادي حبيش، نعمة الله أبي نصر، غسّان مخيبر، نوّاف الموسوي، إميل رحمة، عماد الحوت، وزياد أسود.
“محكمة” – الإثنين في 02/10/2017.