داني الزعني يحوّل نظارة عدلية طرابلس إلى مكتب تحقيق/علي الموسوي

كتب علي الموسوي:
حوّل القاضي داني الزعني نظارة قصر عدل طرابلس إلى مكتب تحقيق إستجوب فيه مدعى عليهم موقوفين بعدما تبين أنّ الانترنت مقطوع عن العدلية برمّتها.
وهذا التصرّف الإنساني يستحقّ الثناء والإضاءة عليه، إذ كان بإمكان القاضي الزعني أن يتذرّع بعدم القدرة على استجواب هؤلاء الموقوفين عن بُعْد حتّى ولو كان ما هو منسوب إليهم من أفعال جرمية ليس مهمًّا ولا يحمل طابع العجلة، وبالتالي إرجاء الإستجواب إلى موعد آخر، مثلما قد يفعل قاض آخر في غير قصر عدل ومكان توقيف.
وكما جرت العادة وصل القاضي الزعني إلى مكتبه في عدلية طرابلس بهدف القيام بواجبه بالنظر بما أحيل إليه من ملفّات وقد بلغت أربعة تتعلّق بأربعة أشخاص مدعى عليهم بجرائم سرقة درّاجة وأسلاك كهربائية وإطلاق نار، وطلب كاتبه من عناصر قوى الأمن الداخلي المولجين بحماية النظارة سوق هؤلاء الأشخاص إلى المكتب قبل أن يتبيّن أنّ الانترنت مقطوع ولا يمكن استجوابهم إلكترونيًا.
وبحسب معلومات “محكمة”، فقد دقّق الزعني مليًا في متن التحقيقات الأوّلية ووجد أنّ تأخّر استجواب الموقوفين الأربعة يعني إبقاءهم قيد التوقيف الإحتياطي يومًا جديدًا أو يومين إضافيين حتّى ولو كان الواحد منهم يستحقّ التوقيف في الظروف العادية، فيما هناك خطر التهديد بالإصابة بفيروس “كورونا” الذي يتربّص بكلّ إنسان فكيف إذا كان موجودًا في نظارة مكتظة ولا قدرة على التقيّد بشكل دقيق، بكلّ الإجراءات الوقائية والإرشادات الطبّية والصحيّة؟
لذلك، وأمام مسألتي تنفيذ القانون وإنقاذ إنسان من إمكانية الإصابة بجائحة لا تترك أحدًا من “شرّها”، مال القاضي الزعني إلى الإنسان وحمل جهاز الأوكسجين الذي بات يلازمه مثل ظلّه منذ أن أصيب بجائحة “كورونا” في العام 2020، ونزل إلى النظارة حيث طلب إحضار طاولة صغيرة وكرسيين له وللكاتب وشرع في الإستجوابات بالصورة المطلوبة بحضور وكلاء الدفاع، وبعدما انتهى من أداء عمله وافق على إخلاء سبيلهم الواحد تلو الآخر.
صحيح أنّ القاضي إنسان، وأنّ القانون وضع من أجل الإنسان، وأنّ هناك شريحة كبيرة من القضاة العاملين في الحقل الجزائي يميلون إلى الإنسان ويقومون بأعمال تنمّ عن هذه الروحية التي هي من وجوه العدالة، إلاّ أنّه قلّما ينتقل قاض من مكتبه إلى النظارة لإجراء الإستجواب، وهذه الخطوة تسجّل لمصلحة القاضي الزعني.
“محكمة” – الخميس في 2021/2/25
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية، يمنع منعاً باتاً نسخ أكثر من 20% من مضمون الخبر، مع وجوب ذكر إسم موقع “محكمة” الإلكتروني، وإرفاقه بالرابط التشعّبي للخبر(Hyperlink)، كما يمنع نشر وتبادل أيّ خبر بطريقة الـ”screenshot” ما لم يرفق باسم “محكمة” والإشارة إليها كمصدر، وذلك تحت طائلة الملاحقة القانونية.