“محكمة” تنشر أسماء إضافية في التشكيلات القضائية قبل صدور المرسوم رسمياً

كتب علي الموسوي:
ضيّقت السياسة الخناق كثيراً على التشكيلات القضائية حتّى قطعت عنها نسمة أمل بإمكانية الوصول إلى سلطة قضائية مستقلّة في المدى المنظور، وذلك من خلال إحكامها الطوق على كلّ المناصب الجزائية المتصلة بحياة الناس ويومياتهم و”مصلحة الدولة العليا” لتكون لها الكلمة الفاصلة في تحديد مسارها وبما يتعارض والعدالة المجدية والحقّة.
وسرّب وزير”الأداء القضائي” سليم جريصاتي ومستشاروه التابعون لتيّاره السياسي حفنة من أسماء القضاة الموارنة المعيّنين في ما يعتبرونه مناصب جزائية هامة قبل أن يصلهم مشروع التشكيلات من مجلس القضاء الأعلى باعتبار أنّ تسميتهم تمّت بتوصية حرفية منه، وكانت ثمّة “اعتراضات” سياسية عليها جرى تذليلها على ما جرى الحديث عنه في الغرف المغلقة في العدلية.
ويظهر من الأسماء المتداولة بعدما باتت التشكيلات على “كلّ شفة ولسان” في مختلف قصور العدل، وتبلّغ القضاة بمراكزهم الجديدة، أنّ جريصاتي وبإيعاز سياسي، إستباح هذه التشكيلات وبمّا يؤكّد عبارته الشهيرة يوم رفض تمرير مشروع تعديل المادة الخامسة من قانون تنظيم القضاء العدلي في المجلس النيابي في شهر كانون الثاني 2017 حينما قال مثلما نقل عنه سامعوه من النوّاب ما معناه أنّه “على دورنا” طُرح هذا التعديل الذي يضع حدّاً لتدخّل وزير العدل ويبقي “الأمرة النهائية” لمجلس القضاء الأعلى، لأنّه بمرور شهر على إمكانية تفكير وزير العدل بنسيان مشروع التشكيلات في أدراجه، تتحوّل هذه التشكيلات فوراً إلى مرسوم نافذ يُعمل به.
وكان يفترض بوزير العدل أن يقدّم البديل من أجل إبقاء التشكيلات القضائية بمنأى عن التدخّلات والتجاذبات السياسية، كما وعد آنذاك، لكنّه لم يجد متسعاً من الوقت لذلك، بفضل سهره على تظهير تشكيلات لم تراع الأقدمية والكفاءة بالمقدار المطلوب.
وثمّة تساؤلات واستفسارات بين أهل العدلية منها على سبيل المثال لماذا يتوجّب على التشكيلات القضائية أن تطوّب المراكز بأسماء الطوائف، وأن تخلّ بمعايير الأقدمية والكفاءة؟ ولماذا لم يجر اعتماد المداورة في المناصب الرئيسية بين الطوائف ما دام الأمر جارياً في هذا المنحى؟ ولماذا هذه الهجمة الإحتكارية على تطويب المناصب باسم الطوائف؟ ومتى يتمّ الإقلاع عن اتباع هذه الظاهرة الآخذة في التنامي في لبنان؟ فهل يملك الوزير جريصاتي أجوبة شافية عليها وهو الساعي دائماً إلى “الإصلاح والتغيير”؟.
“محكمة” التي تفرّدت بنشر عيّنة من التشكيلات القضائية وتحديد الأسماء والمراكز وتناقلتها مختلف وسائل الإعلام عنها، تنشر هنا دفعة إضافية من هذه التشكيلات بانتظار الصدور الرسمي للمرسوم موقّعاً من الرئيسين ميشال عون وسعد الدين الحريري ووزير المالية علي حسن خليل، ووزير الدفاع يعقوب الصرّاف في ما يخصّ المعيّنين في القضاء العسكري، والوزير جريصاتي، وهنا هذه الأسماء:

“محكمة” – الجمعة في 06/10/2017.
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية، يرجى الإكتفاء بنسخ جزء من الخبر وبما لا يزيد عن 20% من مضمونه، مع ضرورة ذكر إسم موقع “محكمة” الإلكتروني، وإرفاقه بالرابط التشعّبي للخبر(Hyperlink)، وذلك تحت طائلة الملاحقة القانونية.