“محكمة” تردّ على الهاشم الذي استثناه خلف من إضراب المحامين/علي الموسوي

كتب علي الموسوي: نشر المحامي صخر الهاشم الذي نال إذنًا خاصًا من نقيب المحامين في بيروت ملحم خلف لحضور جلسة محاكمة موكّله أمام محكمة التمييز الجزائية خلال إضراب المحامين، بيانًا على موقع إلكتروني يطلق عليه اسم www.lebanonon.com أكّد فيه خبر “محكمة” الذي كشف التمييز في المعاملة بين المحامين، مع أنّ العنوان المعطى لبيان المحامي الهاشم يوحي بالعكس، إذ جاء فيه:(بعد نشر معلومات غير دقيقة.. المحامي صخر الهاشم يردّ على ما نشر على موقع “محكمة”) بقلم الزميل علي الموسوي.
وجاء في الخبر المذكور التالي: “ردّ المحامي صخر شهيد الهاشم على ما نُشِرَ على موقع “محكمة” من معلومات غير دقيقة وغير صحيحة:
1- لقد أعطى حضرة نقيب المحامين في بيروت الدكتور ملحم خلف مشكوراً، ولأسباب إنسانية وصحّية تأكّد منها، إذنًا للمحامي صخر شهيد الهاشم ليحضر بمفرده أوّل جلسة استجواب لشخص أوقف على مطار بيروت وهو عائد من الولايات المتحدة الأميركية عن فعل منسوب إليه في العام 2000 خارج الأراضي اللبنانية.
2- أعطي الإذن حصراً لحضور أوّل جلسة استجواب للموقوف أمام محكمة التمييز بتاريخ 2021/6/3 أيّ قبل تاريخ اجتماع النقيب والمحامين في قصر العدل حيث أعلنوا الإضراب.
3- لا يسع المحامي صخر شهيد الهاشم إلّا شكر حضرة نقيب المحامين في بيروت على تفهّمه للأوضاع الإنسانية للموقوفين.”
تعقيب من “محكمة”:
تشكر “محكمة” المحامي صخر الهاشم على تأكيده صحّة خبرها بشأن نيله إذنًا خاصًا من النقيب ملحم خلف سمح له بموجبه بحضور جلسة محاكمة موكّله الملاحق بملفّ مخدّرات، وبالتالي فإنّ معلوماتها صحيحة ودقيقة بعكس ما جاء في العنوان ومقدّمة الخبر المنشور على الموقع المذكور.
وتلفت “محكمة” نظر المحامي الهاشم إلى التالي:
1- إنّ الأسباب الإنسانية لا تكون لموقوف دون موقوف آخر، فحقّ كلّ الموقوفين بتأمين الدفاع عنهم سواء أكان يوجد إضراب أم لا، وإلّا فإنّ الأمر يعتبر تعطيلًا لمسار العدالة. وعلى فرض صحّة وجود أسباب إنسانية كما يقول المحامي الهاشم، وهذا شأنه في التوصيف الذي يريده، فهذا لا يعني أن يُعطى إذنًا خاصًا من نقيبه خلف ويمنع عن محامين آخرين، وموقوفين آخرين لا شكّ أنّ كثيرين منهم ينطبق عليهم وصف الحالة الإنسانية وهذا أقلّه موقف وكلائهم المحامين وذويهم.
2- يبدو أنّ المحامي صخر الهاشم غير متابع بدقّة لإضراب نقابته، فهذا الإضراب بدأ فعليًا يوم الجمعة الواقع فيه 28 أيّار 2021 على ما جاء في البيان الصادر عن النقابة يوم الخميس الواقع فيه 27 أيّار 2021، حيث كان ليومين هما الجمعة والإثنين في 28 و31 أيّار، ثمّ مدّد لغاية يوم الجمعة الواقع فيه 4 حزيران 2021 ضمنًا وفق البيان الصادر عن النقابة في 31 أيّار 2021 بعد صدور قرار قاضي التحقيق في بيروت أسعد بيرم بترك الموقوف المحامي رامي عليق ومنعه من مزاولة المهنة ودخول قصور العدل مدّة شهرين.
وما لبثت النقابة أن أعلنت عن استمرار إضرابها يومي الإثنين والثلاثاء الواقع فيهما 7 و8 حزيران 2021 في بيان صادر عنها بتاريخ 4 حزيران 2021.
وحصل لقاء في قاعة “الخطى الضائعة” في قصر عدل بيروت ظهر يوم الثلاثاء في 8 حزيران 2021 تحدّث فيه خلف عن القضاء بنبرة قاسية مع استمرار الإضراب.
وبالتالي، فإن إضراب المحامين لم يبدأ في 8 حزيران كما ذكر المحامي الهاشم، بل قبل ذلك بإثني عشر يومًا، كما أنّه بدأ قبل خمسة أيّام من منحه الإذن الخاص بحضور جلسة المحاكمة وقبل سبعة أيّام من موعد هذه الجلسة، وعليه يكون خبر“محكمة” صحيحًا ودقيقًا.
“محكمة” – الجمعة في 2021/6/11