ندوة عن حقوق المرأة و”مسيرة النساء اللبنانيات إلى الندوة البرلمانية”
بعلبك- “محكمة”:
نظّمت “جمعية الميثاق”، ندوة حقوقية في بعلبك، وقّعت في نهايتها الدكتورة حليمة قعقور كتابها “مسيرة النساء اللبنانيات إلى الندوة البرلمانية” وذلك بحضور فاعليات ثقافية واجتماعية.
بعد تعريف مميّز من الحقوقية ميرنا طه بالكتاب الذي يتناول تجارب المرشّحات للإنتخابات النيابية عام 2018، لفتت رئيسة الجمعية ريما الحسيني إلى أنّ “الجمعية تعمل في مجال التنمية التي تشكّل محور اهتمامنا الأوّل، والتي لا تتحقّق إلّا بعناوين أساسية أهمّها مشاركة المرأة وإقرار الحقوق التي تساهم في تقدّمها”.
وإذ اعتبرت أنّ “المساواة في الأدوار بين الرجل والمرأة هي أساس المواطنة وبناء الدولة، والمقاربة للمواطنة هي بمقدار مشاركة المرأة بناء على قوانين وحقوق سياسية واجتماعية واقتصادية”، شدّدت على أنّ “المرأة حقّقت إنجازات عالية في لبنان ضمن مجالات العمل والإدارة والتعليم والمبادرات، ولكن نسبة مشاركة المرأة السياسية ما زالت ضئيلة، ولعلّ أهمّ أسباب ذلك النظام الأبوي الطاغي على العائلة والمدعوم من النظام الديني، كما أنّ الفضاء العام في العمل المدني للمرأة غير آمن. ونحن في مكتب المساعدة القانونية من ضمن اهتماماتنا تفعيل الإجراءات والقوانين التي تؤمّن الحماية للمرأة وتتيح مشاركتها الفاعلة”.
وقالت مؤسّسة جمعية “مهارات” رلى مخايل إنّ “موضوع حقوق الإنسان والمشاركة رافقني في كلّ مسيرتي العامة، فالثقافة الحقوقية هي أساس، وفي لبنان قوانين جائرة ومجحفة وتمييز ضدّ المرأة، وخلال السنوات الماضية تحوّل الوعي الحقوقي في موضوع التمييز إلى مجموعات ضغط تمكّنت من إقرار بعض القوانين التي تعزّز حقوق المرأة ومنها ما يتعلّق بالعنف الأسري، ولكن ما زلنا بحاحة إلى الكثير من العمل”.
واعتبرت القعقور أنّ “مشاركة المرأة السياسية هامة، والكثير منا، حتّى جماهير أحزاب السلطة، يريدون التغيير، ولكنّ المسألة هل نريد أن نتغيّر لنحقّق التغيير المنشود، ومن نختار البرنامج أم الشعارات، الزعامات أم الأشخاص الأكفاء، وبالتالي ماذا سنغيّر؟”
وقالت:”عندما نتحدّث عن حقوق المرأة، نحن نتطلّع إلى نظام ديموقراطي ينتفي فيه التمييز بين إنسان وآخر، ويقوم على التنوّع في الفكر واحترام الرأي الآخر، فالوطن بحاجة إلى شراكة كافة مكوّنات المجتمع، لذا المطلوب أن نحرّر دور المرأة ودور الرجل”.
وأضافت:”هناك قمع سياسي رهيب ضدّ المرأة في لبنان، وكأنّه ممنوع التنوّع، والذي يستخفّ بقضيّة المرأة لا يعي أهمّية دورها. ولبنان من الدول التي التزمت بالعهود والمواثيق والشرائع الدولية الحقوقية، إلّا أنّ الأهمّ الإلتزامات الإنسانية التي تستدعي منا الإلتزام بالحقوق الفردية والمجتمعية. وصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم في لبنان لأنّنا تسامحنا بالفساد وبخرق الدستور والقوانين”.
ورأت القعقور أنّ “للإعلام دورًا كبيرًا في إبراز قوّة برنامج وإمكانيات المرأة، ولكن للأسف 88 بالمئة من المرشّحات للإنتخابات النيابية عام 2018 أكّدن التمييز الإعلامي بحقّهنّ”.
وبعد حوار ونقاش وقّعت القعقور كتابها.
“محكمة” – الأحد في 2021/7/11