إستقالة ريفي تريح العدلية

كتب علي الموسوي:
لم يُسْتقبل خروج وزير للعدل من الحكومة سواء بالاستقالة الفردية والشخصية، أو الجماعية تحت مظلّة رئيس مجلس الوزراء، مثلما استقبل أهلُ العدلية من قضاة ومحامين ومواطنين، خبرَ استقالة اللواء المتقاعد أشرف ريفي، إذ نزل عليهم برداً وسلاماً، ولاقوه بالتهليل والاستحسان، لأنّه يعني انتهاء “عهد الوصاية العسكرية”، على ما يجمع قضاة ومحامون متمرّسون في العمل القانوني، في حديث مع “محكمة”.
والحقّ يقال إن ريفي سطّر إنجازات في القضاء لم يسبقه إليها أحد من أسلافه وبينهم قضاة ومحامون وسياسيون من الطراز الرفيع، وأبرزها:
1- فرض مستشاره القاضي محمّد صعب محقّقاً عدلياً خلافاً لمعايير مجلس القضاء الأعلى، إذ إنّ درجته عند تعيينه لم تكن تسمح له بتولّي هذا المنصب.
2- تهجّم ريفي على قضاة المحكمة العسكرية، واتهامه للقاضيين ليلى رعيدي وطاني لطوف والضبّاط العسكريين الموجودين هناك، بالتواطؤ في ملفّ الوزير السابق ميشال سماحة.
3- تغليب ريفي موقفه الشخصي من قضيّة سماحة واختلافه معه في السياسة، على المسار القضائي والاجراءات القانونية التي اتبعت خلال المحاكمات.
4- فشل ريفي في إحالة ملفّ سماحة على المجلس العدلي وهو أمر يجوز من الناحية القانونية، ولكنْ دونه عقبات قانونية، ثمّ استبداله هذه الخطوة بالتصميم منفرداً، على إحالة سماحة على المحكمة الجنائية الدولية، على الرغم من معرفته هو ومستشاروه، باستحالة ذلك، لأنّ لبنان ليس طرفاً في نظام روما الأساسي لهذه المحكمة، ولم يوقّع عليه، علماً أنّ أيّ إحالة من هذا النوع، تحتاج أساساً إلى قرار من مجلس الوزراء مجتمعاً، وليس من وزير للعدل بقي مرتدياً زيّه العسكري في حضرة العدالة في تمانع صريح بينهما.
5- عدم قدرة ريفي على الفصل بين مواقفه السياسية ومنصبه الوزاري كحامل لحقيبة العدل وتعارضها مع التدخّل السياسي الفظّ في الشؤون القضائية.
6- رفض ريفي تلقّي طلب سوريا باسترداد هنيبعل معمّر القذّافي، وبتّ فيه من تلقاء نفسه، دون العودة إلى النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود صاحب الاختصاص بحكم القانون.
7- توجيه ريفي إتهامات إلى حزب الله من دون دليل، باغتيال الرئيس رفيق الحريري وضبّاط من الجيش اللبناني، ومن دون تحريك النيابة العامة لتوقيف المتهمّين من وجهة نظره.
(نشر في مجلّة “محكمة” – العدد 5 – آذار 2016).