نقيب المحامين يكيل بمكيالين.. العدالة المنقوصة/علي الموسوي

علي الموسوي:
بعد يوم واحد على إحالة نقيب المحامين في بيروت ملحم خلف المحاميين نبيل يونس وفادي مغيزل على التحقيق كما تفرّدت “محكمة” بنشر الخبر يوم أمس لاعتراضهما على استمرار الاضراب الذي بدأ في 28 أيّار 2021، قرّر خلف استثناء قضيّة انفجار مرفأ بيروت من هذا الإضراب بعدما تبيّن أنّ الوكلاء القانونيين لمدعى عليهم من القادة العسكريين والأمنيين تذرّعوا بعدم المثول أمام المحقّق العدلي القاضي طارق البيطار بداعي الإلتزام بالإضراب.
وما ان شاع هذا الخبر بين المحامين حتّى رفعوا الصوت اعتراضًا على هذا التمييز من قبل النقيب خلف، إذ إنّ قضيّة انفجار المرفأ على أهمّيتها وضرورة مواصلة التحقيق فيها حتّى جلاء الحقيقة كاملة ومعرفة من أدخل “نترات الأمونيوم” ومن أوصل الباخرة إلى مرفأ بيروت وغيرها من الأسئلة الملحّة، إلّا أنّ هناك دعاوى ضرورية للناس سواء أكان الشخص موقوفًا أم لا، ولا يجوز أن يستمرّ إضراب المحامين على حساب مصالح الموكّلين.
والتمييز بين قضيّة انفجار المرفأ ودعاوى الناس الأخرى يجعل العدالة منقوصة، لذلك لا بدّ من فكّ الإضراب ومعالجة الخلافات مع القضاء بطريقة اللقاءات والتفاهم، والذهاب إلى المجلس النيابي لتعديل ما تراه نقابة المحامين “انتقاصًا من حقّها” بمساواتها مع مهن أخرى.
“محكمة” – الأربعاء في 2021/7/28