إقتراح قانون لإعمال شروط مسؤولية رئيس مجلس الوزراء والوزراء/جهاد اسماعيل

إعداد الدكتور جهاد اسماعيل/ باحث ومتخصّص في القانون العام:
مادة وحيدة:
“عندما يقترف رئيس مجلس الوزراء والوزراء، سواء في معرض ممارسة المهام العامة أو في خارجها، جُرمًا يعاقب عليه قانون العقوبات، وسائر القوانين المتفرّقة، يتجاوز فعل الإخلال بالواجبات المترتّبة عليهم، حين يؤدّي إلى ضرر جسيم بالمرفق العام أو المصلحة العامة، فيُحاكم الفاعل، بصفته العامة، أمام القضاء العدلي دون سواه”.
الأسباب الموجبة:
لمّا كانت المادة 70 من الدستور تنصّ، في الفقرة الثانية، على وجوب صدور قانون خاص يحدّد شروط مسؤولية رئيس مجلس الوزراء والوزراء الحقوقية،
ولمّا كان القانون الخاص، المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة 70، لم يُقرّ حتّى الآن، ما استتبع، والحال هذه، إلى حرمان القضاء العدلي في محاكمة المرتكبين بذريعة النصوص الدستورية المنظّمة للمجلس الأعلى لمحاكمة الوزراء، علاوة على نشوء التباسات في تحديد مفهوم فعل الإخلال بالواجبات المترتّبة على أعمال رئيس الوزراء أو الوزراء
ولمّا كان معيار وجسامة الضرر كفيلين في حماية المتضرّرين من أيّ عبث بحقوقهم، لا سيّما وأنّ الإجتهاد الإداري، في قرارات عديدة صادرة عن مجلس شورى الدولة، يؤكّد، في وقائع مختلفة، مسؤولية الدولة عند وقوع الأضرار الجسيمة.
ولمّا كان المشترع الدستوري لم يحصر مسار الاتهام والمحاكمة عند مجلس النوّاب والمجلس الأعلى كما فعل بشأن ملاحقة رئيس الجمهورية حين حصر عملية الاتهام والمحاكمة بمجلسي النوّاب والأعلى لمحاكمة الرؤساء عن الجرائم العادية وخرق الدستور والخيانة العظمى وفق منطوق المادة 60 من الدستور، إنّما أعطى المجلس حقًّا غير ملزم باتهام الوزراء حين ورد في نصّ المادة 70 “لمجلس النوّاب..” ما يفيد أنّ هناك إمكانية في محاكمة الوزراء أمام القضاء العادي، رغم أنّ هناك من يُصرّ على حصر الاتهام والمحاكمة بمجلسي النوّاب والأعلى لمحاكمة الوزراء والرؤساء…
لمّا كان تحديد معيار تجاوز الأفعال الجرمية دائرة الإخلال بالواجبات لا يتعارض مع النصّ الدستوري، وذلك انطلاقًا من الضرر المترتّب عن أعمال الوزراء، وما يعزّز هذا المنحى أنّ الهيئة العامة لمحكمة التمييز، عام 2000، قد ميّزت بين الأعمال السياسية والعادية، فالأولى من اختصاص المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، والثانية من اختصاص القضاء العدلي.
لذلك، نتقدّم من مجلس النوّاب باقتراح القانون المعجّل المكرّر المرفق، راجين مناقشته وإقراره.
“محكمة” – الأربعاء في 2021/7/28