محامو بعلبك – الهرمل: لإنصاف منطقتنا قضائياً

بعد الغبن الكبير اللاحق بمحافظة بعلبك – الهرمل بتعمّد مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل سليم جريصاتي استثناءها في التشكيلات القضائية الأخيرة وعدم التعامل معها كمحافظة أسوة بسواها من المحافظات وربطها بمحافظة البقاع على الرغم من الإنفصال الحاصل في الكثير من الأمور، وعدم مدّها بالعدد الكافي من القضاة والمحاكم، نزل محامو المحافظة التي تضمّ عدداً كبيراً من السكّان يفوق تعداد سكّان محافظة البقاع وتحديداً قضاء زحلة وقضاء البقاع الغربي – راشيا، واعتصموا بشكل سلمي وحضاري أمام قصر العدل في بعلبك مطالبين بإنصاف منطقتهم وهو أضعف الإيمان، وقرّروا مقاطعة جلسات المحاكم حتّى تنفيذ مطالبهم.
وأعلن باسم المحامين رئيس لجنة المتابعة لمحامي لبنان المحامي دريد ياغي بأنّ “المحامين في بعلبك الهرمل يرون في معاناتهم إساءة لكرامتهم وكرامة منطقتهم والعدالة، وكأنّ هناك من يعمل وعن قصد لإعطاء الصورة البشعة عن منطقتهم، والمطلوب وضع خطّة إستراتيجية لإنشاء قصر للعدل يليق بالقضاء وأهله وبعلبك، وتعديل قانون التنظيم القضائي (بمشروع) أو اقتراح قانون تنفيذي لإنشاء المحافظة، وهذا هو على عاتق الحكومة والمجلس النيابي”.
وبالنظر إلى أنّ “تنفيذ ما تقدّم يتطلّب وقتاً، ورغم صدور التشكيلات الأخيرة المجحفة” طلب ياغي بالسرعة:
أوّلاً: تكليف قاضيين مدنيين إلى جانب القاضي الحالي.
ثانياً: تكليف قاضيين جزائيين على الأقلّ إلى جانب القاضي الحالي.
ثالثاً: تكليف محاميين عاميين إضافيين نظراً للملفّات المتراكمة.
رابعاً: الإيعاز بجلوس محكمة الجنايات في البقاع بإحدى غرفتيها للنظر بالدعاوى العائدة لبعلبك الهرمل.
خامساً: تكليف قاضيي تحقيق منصرفين لمنطقة بعلبك الهرمل.
سادساً: إنشاء صندوق مالي في بناء العدلية تيسيراً لأمور المحامين العامة”.
“محكمة” – الإثنين في 2017/10/16.