المجلس العدلي يحكم ياسين الخارج ضمن صفقة التبادل عشر سنوات

كتبت نسرين نصّار:
بعد أربعة شهور على خروجه من السجن ضمن صفقة التبادل التي أجرتها الحكومة اللبنانية مع جبهة “النصرة” لاستعادة العسكريين المختطفين لدى الأخيرة في الأوّل من شهر كانون الأوّل 2015، أصدر المجلس العدلي في 4 آذار 2016، حكمه على الفلسطيني السوري محمّد أحمد ياسين في قضيّة انضوائه في صفوف تنظيم “فتح الإسلام” ومشاركته في أحداث مخيّم “نهر البارد”.
وقضى الحكم بإنزال عقوبة الإعدام بالمتهم ياسين(والدته زينب أبو حسن، مواليد اليرموك في العام 1978، وملقّب بـ “أبي محمّد الفلسطيني”، و”سامر دياب”) سنداً للمادة 4 من قانون 11/1/1958 معطوفة على المادة 2 منه، فضلاً عن المادة 6 من القانون المذكور والمادة 549 و 549/201 من قانون العقوبات، وعقوبة الأشغال الشاقة المؤبّدة سنداً للمادة 7 من قانون 11/1/1958، واستبدال الاعدام و”المؤبّد” بالأشغال الشاقة مدّة عشر سنوات عملاً بالمادة 253 عقوبات، وتجريده من حقوقه المدنية.
ولكنّ ياسين لم يعد إلى السجن، لأنّه كان قد أوقف وجاهياً في 4 تشرين الأوّل 2007، وأخلى سبيله في 1/12/2015 وقد أمضى محكوميته بعد احتساب السنة السجنية تسعة شهور، علماً أنّه سلّم نفسه في جلسة المحاكمة الوجاهية أمام المجلس العدلي في 26 شباط 2016 حيث مثل بحضور وكيلته القانونية المحامية هلا حمزة.
ووقّع الحكم المؤلّف من 15 صفحة “فولسكاب” رئيس المجلس العدلي بالإنابة القاضي جوزف سماحة والقضاة الأعضاء تريز علاوي، وبركان سعد، وغسّان فوّاز، وناهدة خدّاج.
وسبق لـ”محكمة” أن نشرت كامل اعترافات ياسين في العدد الثالث منها والصادر في شهر كانون الثاني 2016 ضمن اعترافات كلّ المتروكين من “النصرة” مقابل الإفراج عن العسكريين.
وفي الدعوى نفسها، حكم المجلس العدلي على السوري محمّد حسين رحّال( والدته روضة بكور مواليد إدلب في العام 1972، رقم القيد 93/سراقط معرّة الدبس) بعقوبة الإعدام غيابياً وهو أيضاً تُرك ضمن صفقة التبادل المذكورة، بعدما كان قد أوقف في 28 أيلول 2007.
وعلمت “محكمة” من مصادر موثوقة أنّ رحّال ينوي تسليم نفسه إلى المجلس العدلي أسوة بزميله ياسين من أجل إقفال هذا الملفّ نهائياً ولا يعود مطلوباً للقضاء،على أن تكون نتيجة الحكم مساوية للحكم على ياسين والاكتفاء بمدّة توقيفه الموازية للفترة التي أمضاها موقوفاً في سجن رومية المركزي، إلى حين إخلاء سبيله ضمن صفقة التبادل.
(نشر في مجلّة “محكمة” – العدد 6 – نيسان 2016).