رياض سلامة: هدف الدعاوى المقامة ضدّي تشويه صورتي أمام الرأي العام

صدر عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة البيان التالي:
“لقد تلقيت دعوة من حضرة النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان غادة عون لحضور جلسة استجواب أمامها بتاريخ 13 كانون الثاني 2022. وبناء عليه، تقدّمت في 12 كانون الثاني 2022 بطلب الردّ إلى حضرتها وقد سجّل لدى محكمة الاستئناف في جبل لبنان تحت رقم 2022/1. كما أنّني وجّهت إلى القاضية عون كتابًا في 13 كانون الثاني 2022 مع صورة طبق الأصل عن طلب الردّ، وقد استلمها مكتبها في صباح هذا التاريخ حيث طلبت، وبناء على المادة 125 من قانون المحاكمات المدنية، أنّه يتوجّب عليها أن تتوقّف عن متابعة النظر في القضيّة إلى أن يفصل القضاء المختص في هذا الطلب.
إنّني أحترم القانون والقضاء، وقد أظهرت ذلك في المرحلة السابقة من خلال مثولي تكرارًا أمام القضاة، رغم اقتناعي بعدم أحقية الدعاوى المقامة ضدّي بهدف واحد، وهو استغلالها إعلاميًا من ضمن عملية ممنهجة لتشويه صورتي أمام الرأي العام في لبنان والخارج. وعلى سبيل المثال، وفي ما يخص القاضية غادة عون المحترمة فهي غرّدت مرارًا وتكرارًا، وبشكل عدائي على حسابها الشخصي على “تويتر” متناولة شخصي بعبارة سلبية، مطلقة الأحكام “التويتريّة” ضدّي ومستبقة الأحكام القضائية. وحين تأتي هذه الأحكام مناقضة لأهدافها، تهاجم أيضًا القضاة الذين يصدرون هذه الأحكام، بل ذهبت القاضية عون أبعد من ذلك فأعربت عن استعدادها، وهذا مدوّن لدى القضاء خطّيًا في الليشتينشتاين، لكي تمثل وتشهد ضدّي. وثمّة مستند قانوني لدى السلطات القضائية في ليشتينشتاين حيث تقدّمت السيّدة سوكان بإخبار ضدّي، وهي مقيمة في سويسرا، وذكرت فيه أنّها تعتمد في الإخبار على استعداد القاضية عون والمحامي وديع عقل، اللذين ينتميان إلى خطّ سياسي واحد، للمثول وإبداء شهادتهما لدى المحاكم في هذا البلد. يضاف إلى ذلك مراسلات من القاضية عون من خارج الأصول إلى القضاء الفرنسي تستهدفني.
بحسب أبسط القواعد القانونية، لا يمكن للقاضي أن يكون خصمًا وحكمًا في آن واحد، وبات واضحًا أنّ وراء كلّ هذه الدعاوى التي يتقدّم بها الأشخاص ذاتهم، أسباب سياسية. لقد انطلق التحضير لهذه الحملة التي أرادت استغلال القضاء منذ عام 2016 وقد بنيت على بيانات مالية مزوّرة. ولقد تقدّمت بدعوى قضائية في فرنسا حيث تقدّم شاهد بفضح أسماء المتورّطين في هذا التزوير، وسوف نكشف عن أسمائهم قريبًا ونبيّن كيف زوّروا مستندات للإيحاء بأنّني اختلست ملياري د.ا. من مصرف لبنان، وجاء في هذا التقرير المزوّر بأنّ لديّ حسابات في ليشتينشتاين. وزعم هذا التقرير المزوّر بأنّه لديّ حسابات في هذا البلد. وشكرًا للإخبار المقدّم ضدّي في ليشتينشتاين حيث إنّه أثبت التحقيق الأوّلي القضائي هناك أنّه ليس لديّ وليس لي من المقرّبين مني حسابات في مصارف هذا البلد.
أوّد أيضًا أن أذكّر القاضية عون بأنّني أوكلت إلى شركة تدقيق من الدرجة الأولى التدقيق في كلّ الحسابات العائدة لي، والتي أثير كثير من الجدل حولها، وأعلنت إلى الرأي العام، وبكلّ شفافية، نتائج هذا التدقيق الذي أظهر أنّه لا توجد في كلّ هذه العمليات أموال من مصرف لبنان، كما قيل. كما أعلنت أيضًا أنّني لا أملك في حساباتي الشخصية لدى مصرف لبنان أيّ دخل أو أيّ إفادة منه. وقد سلّمت نتائج هذا التقرير في حينه إلى دولة رئيس مجلس الوزراء، كما وإلى القضاء اللبناني الذي يحقّق في القضايا ذاتها التي ترغب القاضية عون التحقيق بها، وكذلك إلى القضاء خارج لبنان حيثما يجب.”
“محكمة” – الخميس في 2022/1/13