القاضي كمال نصار وقضيّة صليبا

خاص “محكمة”:
ليس صحيحًا ما نشر على إحدى صفحات التواصل الإجتماعي “الفايسبوك” من أنّ القاضي كمال نصّار كان يشغل مركز رئيس محكمة الجنايات في جبل لبنان عند إصدار الحكم في القضيّة التي لوحقت فيها ستيفاني صليبا وقضى بكفّ التعقّبات عنها وحبسها شهرًا واستبدال العقوبة الأخيرة بغرامة خمسماية ألف ليرة.
وقد صدر هذا الحكم في 22 كانون الثاني 2019، ولم يكن كمال نصار رئيسًا للمحكمة المذكورة لا بالأصالة ولا بالإنتداب، بل كان قاضيًا للتحقيق في جبل لبنان بموجب مرسوم التشكيلات القضائية الصادر في العام 2017، ولم ينظر في هذه القضيّة على الإطلاق لا من قريب ولا من بعيد.
ولم تعرف الغاية من زجّ اسم القاضي كمال نصّار في هذه القضيّة ومن دون دليل واضح وصريح، فهل الغاية تتعدّى التشهير والافتراء والمسّ بالكرامات؟ وهل يُقْدِم مجلس القضاء الأعلى على الطلب من النيابة العامة التمييزية ملاحقة المعنيين بالصفحة الفايسبوكية؟
“محكمة” – الأحد في 2022/6/5