كسبار يزور قائد الجيش وينقل عنه دعمه الكامل لتحصيل أموال المودعين ويشارك في ندوة عن كتاب المحامي فضل الله

خاص “محكمة”:
زار نقيب المحامين في بيروت ناضر كسبار قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون في وزارة الدفاع، رافقه رئيس وأعضاء لجنة حماية أموال المودعين المحامون كريم ضاهر، إيلي حشاش، وعلي زبيب، وفي حضور المفتش العام في الجيش اللواء ميلاد اسحق، ومدير المخابرات العقيد طوني قهوجي، وتمّ البحث في ملفّ أموال المودعين.
وشرح ضاهر وحشاش وزبيب للعماد عون الخطوات القانونية والعملية والتقنية التي تساعد على استعادة أموال المودعين وعدم الأخذ بالإشاعات، إذ لا يمكن التغاضي عن تصرّفات المسؤولين في المصارف وفي مصرف لبنان والتي لا تصبّ في مصلحة المودعين. وأبدى قائد الجيش دعمه الكامل في سبيل تحصيل أموال المودعين.
وفي النقابة، استقبل النقيب كسبار وفداً من الصليب الأحمر الدولي حيث حضر قسماً من الإجتماع عضو مجلس النقابة المحامي فادي المصري ورئيس لجنة تطبيق المادة 47 المحامي مازن حطيط. كما حضرت المحامية اليزابيت زخريا سيوفي. وتمّ البحث في عدة مواضيع تتعلّق بتطبيق المادة 47 وبالمعونة القضائية وبأوضاع السجون والنازحين السوريين ومناهضة العنف والتعذيب، وبتعيين عضو في لجنة المفقودين.

بعدها استقبل كسبار رئيسة الشبكة العربية للمؤسّسات العربية لحقوق الإنسان مريم بنت عبدالله العطية ورئيسة التحالف العالمي للمؤسّسات الوطنية لحقوق الإنسان، ورئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان فادي جرجس، في حضور مديرة معهد حقوق الإنسان في نقابة المحامين المحامية اليزابيت زخريا.

وبعد الظهر، جرت ندوة في “بيت المحامي” عن كتاب المحامي الدكتور حسن فضل الله الذي صدر بعنوان: “الدور الإقتصادي والإجتماعي للقاضي الإداري” برعاية كسبار وحضوره مع عدد من أعضاء مجلس النقابة ونواب ورجال دين وقضاة ومحامين.

وألقى النقيب كسبار الكلمة الآتية:
«ان للقاضي الإداري العديد من المهام وفق ما نصّ عليه نظام مجلس شورى الدولة، وأمام واقع لبنان الإقتصادي الصعب، من المفيد التركيز على أهمية ودور القاضي الاداري في هذا الاطار، وذلك في مختلف الأنشطة الاقتصادية، مثلا في ما يتعلق بالخصخصة أو الإستملاك (قرارات المنفعة العامة) في ما يتعلق بالتراخيص الأنشطة الاقتصادية، وغيرها…
وبالتالي، إنّ لدور القاضي الاداري فاعلية كبرى في ممارسة رقابته على مشروعية القرارات الإدارية ذات البعد الإقتصادي، وذلك لتحقيق المصلحة العامة الإقتصادية أو مصلحة المواطنين الإقتصادية، بحيث يوجد الكثير من الإجتهادات التي تصب في هذا الإتجاه.

إنّ القاضي الإداري يسير دائماً في قراراته باتجاه المبادئ القانونية العامة، أما في ما خصّ القرارات الإدارية ذات الطابع الاقتصادي، فإنّ القاضي الاداري يسير باتجاه المبادئ الدستورية الإقتصادية، وفي أولها مبدأ المساواة، خصوصا ان القاضي الإداري دائماً ما يحرص على تشجيع الاستثمار وتعزيز مبادئ حرية التجارة رغم الصعوبات التي تواجهه دائماً.
زميلنا الدكتور حسن فضل الله غاص في صلاحيات القاضي الإداري، وفي دوره الإقتصادي والإجتماعي، وهو أمر نادر في المؤلّفات الحقوقية في لبنان والخارج، ومجرّد تطرّقه إلى هذا الموضوع، يعني أنه بذل جهوداً جبارة في الدرس والتمحيص والتفتيش، لأنه ليس موضوعاً متداولاً أو حيوياً، بل هو موضوع جديد، ومراجعه قليلة جداً، وهذا ما نطالب به لدى إصدار الكتب التي تنقل عن بعضها، وتكرّر الأفكار ذاتها، ولا تفيد القارئ أو الباحث.
نتمنى النجاح لزميلنا، وإلى المزيد من المؤلفات.”
واجتمع النقيب كسبار مع عدد من رؤساء اللجان في النقابة للبحث في عدة مؤتمرات ومحاضرات وندوات، سوف تعقد حول مواضيع متعددة. كما حدد موعداً لعقد مؤتمر حول البيئة بتاريخ 6 تموز، ومؤتمر حول قانون الإيجارات بتاريخ 13 تموز. هذا بالإضافة إلى اعداد عدة مشاريع قوانين تتعلق بتعليق المهل القضائية بعد بحث هذا الموضوع مع رئيس مجلس النواب نبيه بري والذي وعد بإقراره. كما بمشروع قانون إعفاء المحامين من T.V.A ومشروع القانون المتعلق بذوي الإحتياجات الخاصة. كما وضع عدداً من رؤساء اللجان في أجواء التعديل في الأسماء وخصوصاً أولئك الذين لا يحضرون الإجتماعات ولا يتابعونها.
“محكمة” – الأربعاء في 2022/6/29