إبتكارات قانونية لعناصر التحرّي في لبنان.. جرم استيفاء مال مسروق!

كتب علي الموسوي:
لم يغفل المشرّع أن يتحدّث في قانون العقوبات اللبناني عن جرم شراء المسروق، لكنْ ظهر منذ فترة جرم آخر على لسان رجال التحرّي هو جرم استيفاء مال مسروق!.
وفي المعلومات الخاصة بـ”محكمة”، أنّه على اثر توقيف ثلاثة شبّان في شهر تشرين الأوّل 2017، بعد عملية سطو على أحد المصارف وقيام أحدهم بتسديد الديون المالية المترتّبة عليه والمثبتة بموجب شيكات صادرة عنه، إتصل رجال المفرزة القضائية المعنية بكلّ شخص استردّ ماله كاملاً، طالبين منه إعادة المال، وإلاّ فإنّه سيواجه جرم استيفاء مال مسروق، وكأنّ من استرجع ماله من هؤلاء مسؤول عن الطريقة التي حصل فيها السارق على المال، والأغرب من كلّ ذلك، سؤال لا بدّ منه، ألم يراجع هؤلاء العناصر الأمنية النيابة العامة ليبلغوها بمآل التحقيق وبما حصل بالمال؟ وهل سمعوا عبارة “جرم استيفاء مال مسروق” من قاض صار في التشكيلات القضائية الأخيرة في مركز مرموق؟!.
“محكمة” – الجمعة في 2017/11/10
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية، يرجى الإكتفاء بنسخ جزء من الخبر وبما لا يزيد عن 20% من مضمونه، مع ضرورة ذكر إسم موقع “محكمة” الإلكتروني، وإرفاقه بالرابط التشعّبي للخبر(Hyperlink)، وذلك تحت طائلة الملاحقة القانونية.