النظام القانوني لتوقّف المصارف عن الدفع في لبنان/إيلي الحشّاش
المحامي إيلي الحشاش*:
زميلاتي.. زملائي الأعزاء،
أتوجّه لكم بالتحيّة فرداً فرداً معبّراً عن امتناني للمشاركة معكم في هذه المحاضرة، شاكراً زميلي الأستاذ الكسندر نجار رئيس محاضرات التدرّج على اهتمامه،
وأخصّ بالشكر والإمتنان سعادة نقيب المحامين في بيروت الشيخ ناضر كسبار الذي أكرمني بثقته كما منحني شرف المشاركة في هذا العمل الهام والذي لا مفرّ من نتائجه الإيجابية ولعلّ همسات قلمي وعبارات فكري تصل إلى قلوبكم الطيّبة وعقولكم الخلاقة للمساهمة في تمكينكم من معالجة الملفات التي قد تعرض أمامكم في هذا الخصوص.
أوّلاً: لمحة تاريخية موجزة:
عرف القطاع المصرفي اللبناني هزّات عديدة أهمّها سنة 1966 مع “بنك انترا”، وكذلك في آواخر الثمانينات وبداية التسعينات من القرن الماضي ونذكر على سبيل المثال لا الحصر:
هذا المقال للمشتركين
لقراءة المقال كاملاً، تواصل معنا عبر واتساب:
تواصل عبر واتساباضغط الزر للتواصل المباشر معنا
