أبحاث ودراسات

ردّ القضاة.. بحث موجز بأهمّ قضايا محكمة استئناف جبل لبنان في عهد رئيستها القاضي ريما شبارو

القاضي المتقاعدة الدكتورة ريما شبارو:
سوف نعمد لتقسيم البحث الحالي للقسمين الأساسيين التاليين
القسم الأول :معنى رد القضاة أسبابها وشروطها واهمية البحث الحالي، والأشخاص، أي القضاة المعنيون بطلبات الرد، وتبعًا لما سوف نستعرضه ونوضحه تباعًا لتلك الجهات
رد القاضي يفضي بطبيعة الحال، في حال تحققت شروطه القانونية للحؤول دون متابعة ذات القاضي المطلوب رده من إمكانية متابعة النظر بالملف المعروض امامه موضوع طلب الرد لتلك النواحي.
هذا ولقد افرد المشترع الاختصاص لمحكمة الاستئناف كي تنظر بطلبات رد القضاة.
القاضي قد يكون الزوج لأحد المتقاضين كما قد يكون رب العمل، أو قد تجمعه بالمتقاضين أو أحدهم خصومة حالية أو مصلحة آنية.
القضاء هو الذي يجب أن ينظر بالقضايا بصورة موضوعية بعيدة عن أي أهواء او مصالح آنية. والقاضي قد يبقى مع ذلك ناظرًا بالقضية رغم توافر أحد المعطيات او العوامل سالفة الذكر أعلاه.
من هنا افرد المشترع القواعد المتعلقة برد القضاة.
هنا بهذا البحث سوف نحاول ان نستمد على وجه الخصوص اجتهادات صدرت عن غرفة القاضية الدكتورة ريما شبارو بهذا الخصوص، مركّزين البحث بالتالي على دور الاجتهادات الحاصلة لتلك النواحي، آملين من وراء هذا البحث الموجز، إفادة البعض من المتقاضين ومن الأساتذة والقضاة المعنيين بهذا النوع من القضايا رد القضاة.
القاضي المراد أو المطلوب ردّه قد يكون قاضي حكم أو محاميًا عامًا أو قاضي تحقيق، مع التنويه بهذا المجال انه سار القضاء الناظر بقضايا رد القضاة على الحرص على ردّ طلب رد القضاة شكلًا بحال طال ذلك أشخاص النيابة العامة، لأن النائب العام لا يرد. (بهذا الخصوص راجع ما شرحه بشكل مسهب الرئيس الدكتور عاطف النقيب بمؤلفه أصول المحاكمات الجزائية لتلك الجهة).
ومع ذلك، ورغم كل ما تقدم حصل بالاونة الأخيرة الاختلاف بين الاجتهادات، وحصلت بالتالي طلبات ردّ تناولت على وجه الخصوص أشخاص النيابة العامة مع التأكيد برأينا الشخصي الخاص أنّ رأي الدكتور عاطف النقيب هو الرأي السائد وقتذاك، ومع سلامة ذاك الرأي إلّا أنّ بعض الاجتهادات وتماشيًا لربّما مع الفريق الغالب ضمن الاجتهادات التي تعنى بالشؤون المتصلة بردّ القضاة، قد حرصت على التعمّق لربّما بدراسة ردّ القاضي، فقامت بالتطرق لأساس الحقّ المدعى به. ولكن مع ذلك ورغم ما تقدّم، نتساءل لماذا القاضي المحامي او النائب العام لا يجب ان يرد؟
لسبب بسيط. إنّه يمثل الجهة المدعية أمام القضاء والممثّل للحق العام، وإزاء تنوع القضايا الماسة كذلك بأمن واستقرار الحق العام والمتصلة بسلامة الأوضاع الحقوقية على اختلافها من حقوقية وقضائية تطال الحقل الجزائي والجرائم الاقتصادية، وعلى النحو الذي تبلور وتحقّق بعدة مناطق في لبنان، في ما خصّ دور النيابة العامة لتلك النواحي، ولعل أبرزها وقتذاك جبل لبنان على وجه الخصوص.
القسم الثاني: معاير وأسباب وشروط ردّ القضاة أو بالاتجاه عينه عوامل أسباب ردّ الطلبات المساقة بهذا الصدد، مع تحليل خاص بدراسة هذه الحالة بالذات او التركيز على بعض الاجتهادات الصادرة بهذا السياق.
كما ذكرنا أعلاه، وكما توضح لشروط الردّ، يجب توافر الأسس المشروحة أعلاه، ولكن قد يتطرق البحث أحيانًا لوجوب التركيز على الشروط والأسس والعناصر الاتية بخصوص، معنى حق تقدير القاضي الناظر بقضايا الردّ، وبخصوص أحيانا معنى الخصومة بين القاضي وبين أحد المتقاضين، وهل هي خصومة شخصية أم ناتجة عن الأعمال القضائية؟ وبخصوص احياناً وجوب التدقيق ببعض النقاط وأخصها طبيعة واسس أداء عمل القاضي، وبخصوص الأشخاص المعنيين أو من يملك الصفة لطلب الردّ، وبخصوص المرجع المختص بطلب الردّ، وأيضاً بخصوص أهمية قررارت الرد المستمدّة من طبيعة القرار الذي لا يقبل أي طريق من طرق المراجعة، الأمر الذي يدلّل على أهمية القرار المتصل بردّ القضاة، وبخصوص الاختلاف بين رد القضاة ومخاصمة الدولة عن أعمال قضاتها لجهة بعض معايير التفرقة والتمايز بين الوضعين أو تداخلهما مع بعضهما البعض، وعلى النحو الذي سوف ندرسه ونبيّنه تباعًا.
النبذة الأولى من القسم الثاني: معنى الخصومة المفضية لطلب الرد
الخصومة المفضية لرد القاضي يجب ان تنال شخص القاضي وليس طبيعة عمل القاضي( بهذا الخصوص راجع دعوى هدى سلوم وطلبات الرد المساقة وقتذاك ضد النائب العام في جبل لبنان والقرار الصادر عنا بهذا السياق- قرار غير منشور، حيث ركزت المحكمة بهذا الاطار على أنه إذا تعلقت الخصومة او نتجت عن عمل القاضي او طرق وأساليب قيامه بعمله يرد طلب الرد الذي يجب لقبوله ان يكون ناتجًا عن شخص القاضي، بمعنى ان الخصومة كي تصبح برأي المحكمة سببًا لردّ القاضي يجب ان تقع بين القاضي وخصمه بالذات، وأن تكون الخصومة شخصية، فإن حصلت أو تحقّقت فرضًا أو جدلًا بين هذا الأخير أي القاضي وبين وكيل طالبة الردّ أدّى ذلك أيضًا كسبب ثان لردّ الطلب سواء لعدم ثبوت خصومة شخصية، أو لعدم تحقق تلك الخصومة بين المتقاضية بالذات وبين القاضي المطلوب ردّه، فإن نسبت وكما حصل أو أشير بطلب الردّ موضوع البحث الحالي لما حصل بين القاضي النائب العام المطلوب ردّه وبين الوكيل المحامي أدّى ذلك بدوره كسبب ثان، لردّ طلب الردّ، في وقت أشار فيه المشترع لوجوب اثبات حصول الخصومة الشخصية بين أحد المتقاضين وبين القاضي، وليس بين القاضي المطلوب رده والوكيل (حول ذلك على وجه الخصوص راجع أيضًا ما أورده القاضي الدكتور إدرار عيد في موسوعة أصول المحاكمات المدنية، الجزء الأول والثاني، المنشوران في بيروت طبعة ١٩٨٣وقتذاك).
النبذة الثانية: القاضي يجب ان يوفر له الأمان إن جاز التعبير والاستقلال بأداء عمله ووجوب حصول بالتالي توافر لأسباب وشروط الردّ على نحو ثابت وأكيد
هنا لا يمكن القول مثلًا أو فرضًا بأنّ القاضي أخطأ بحال قام بأداء عمله دون أن يعمد لاتباع ما نصّ عليه القانون، فخطأ القاضي حتى على فرض حصوله أو توافر أسبابه أو ثبوت ما نسب للقاضي بهذا الخصوص، أنّ ذلك الأمر لا يتيح أساسًا للمحكمة الناظرة بردّ القضاة أن تقوم بردّ القاضي المطلوب ردّه لأنّ المحكمة الناظرة بالردّ ليست أساسًا، مرجعًا قضائيًا للتدقيق بأعمال القاضي (حول ذلك راجع العديد من قرارتنا الصادرة بهذا الشأن وهي قرارت غير منشورة كانت موجّهة وقتذاك ضدّ البعض من قضاة النيابة العامة وقضاة التحقيق، وأيضًا ضدّ قاضي التحقيق الأوّل في جبل لبنان حيث عمدت المحكمة بأحد تلك القرارت لردّ طلب الردّ لأنّ القاضي المطلوب ردّه ليس مجبرًا ولا مضطرًّا لإجراء التحقيقات عن بعد. حول ذلك قرار منشور بمجلة “محكمة” -الإلكترونية – أيّ عبر الانترنت، طلب رياض سلامة المختص برد قاضي التحقيق الأول وقتذاك في بعبدا منشور بمجلّة “محكمة” التي تعنى بنشر الأحكام والتعليقات والقرارت القضائية).
ولأنّه غير خاف عن البيان أنّ القاضي يملك حقّ التقدير، فلا يجوز أن يراقب بعمله على نحو قد يؤول للتضييق عليه أو مضايقته أو على نحو يصبح الردّ أو الطلب المتصل به كسيف بوجه العدالة مانع لإحقاق الحقّ مؤدّيًا للتأخّر بفصل القضايا وسواها من الأمور الغنية عن الذكر أو التذكير بها بهذا المقام خصوصًا ولأنّه متى علمنا وكنا سوف نذكر تباعًا أنّ على القاضي أن يرفع يده عن الاستمرار برؤية النزاع لحين صدور القرار المتصل بردّ الطلب المرفوع بهذا الخصوص.
وأضف لما تقدّم بالتالي، بهذا السياق، أنّه غني عن البيان القول إنّه منذ لحظة تبلّغ القاضي أوراق الطلب المتصل بالردّ يجب أن يرفع يده ولحين البتّ بطلب الردّ وتبعًا لما أوضحناه أعلاه وغني عن البيان أنّ طلب الردّ يجب أن يقدّم أمام غرفة المحكمة أيّ غرفة الاستئناف المعنية بالتدقيق بدراسة قرارت الردّ، فإنْ حصل الردّ أمام الرئيس بمفرده ولو أمام الرئيس الأوّل أيّ أمام قاض بمفرده، وليس الغرفة الناظرة بطلبات الردّ وبكامل أعضائها، أيّ أمام المحكمة المختصة بطلبات الردّ، تعرّض ذاك الطلب لردّه لجهة الشكل. (حول ذلك راجع على سبيل الاستئناس، قرارًا صدر عنا بهذا الخصوص منشور بمجلة “محكمة” الإلكترونية لتلك الجهة).
كما لا بدّ من الإشارة إلى أمر هام يتصل بوجوب أن يكون لطالب الردّ الصفة اللازم توافرها، فإذا انعدم بتاتًا وجود أيّ توكيل أو ما يثبت تلك الصفة قانونًا وواقعًا لتلك الجهة، كأن لا يقوم المحامي بإبراز التوكيل الواجب في ما خصّ البنك، ولا أثبت للمحكمة بالتالي رغم تكليفه بذلك صفته أيّ صفة المفوّض بالتوقيع عن البنك رئيس مجلس الإدارة الواجب توافرها تمهيدًا للتقدّم بالدعوى أو بطلب ردّ القاضي أو النائب العام المطلوب ردّه، لا يكون النائب العام ملزمًا برفع يده عن المواصلة بالنظر بالنزاع المعروض أمامه، ويكون ما أدلى به وقتذاك من قبلها واقعًا ضمن إطاره السليم، ولا يردّ على ذلك أنّه في أحد الملفّات المتصلة بطلب الردّ موضوع البحث الراهن، كان قد أبرز المحامي وكالته عن طالب الردّ، طالما أنّه بمجرّد توافر التوكيل الشخصي، لا يؤول لثبوت أو لتوافر التوكيل اللازم قانونًا، بوقت يتضح فيه أنّ الجهة طالبة الردّ هي البنك بالذات، وأنّ طالب الردّ لكونه بالتالي المدير لمجلس الإدارة والمفوّض بالتوقيع عن ذلك المصرف، قام بطلب ردّ النائب العام في جبل لبنان المطلوب ردّها وقتذاك. (قرار غير منشور صادر عني لتلك الجهة في بعبدا).
النبذة الثالثة: التمييز بين طلب الردّ ومخاصمة القاضي والطلبات أو الشكاوي المرفوعة أمام التفتيش القضائي بهذا الخصوص
لا بدّ وقبل قفل البحث الحالي، من وجوب التمييز بين الطلب المتصل بردّ القاضي الذي أوضحنا أعلاه شروطه وأسبابه والمعايير المتصلة فيه، وبين الدعاوى المقامة بوجه ذات القاضي المطلوب ردّه، والطلبات المساقة بوجهه والمرفوعة امام هيئة التفتيش القضائي.
وهنا لا بدّ من التأكيد على وجود العشرات من القرارت الصادرة عنا والمتصلة بأنّ مجرّد وجود تلك الطلبات، لا يمكن وبحدّ ذاتها اعتبارها سببًا لردّ القاضي.
إننا نوصي بأن يعمد المشترع إلى تعديل الغرامة التي يجب دفعها في حال استثبتت المحكمة من حصول التعسف المعادل لسوء النيّة، وأن تعمد المحكمة عينها الناظرة بردّ القاضي لرفع التعويض المحكوم به لصالح القاضي المطلوب ردّه بصورة تؤول لمحاولة منع أو على الأقلّ، التقليل من طلبات الردّ تحصينًا للقاضي وعدم تعريضه لأيّ محاولة ترمي لإجباره ولو وقتيًا ودون وجه حقّ على رفع اليد عن متابعة ورؤية النزاع بصورة قد تؤدّي إلى إطالة أمد النزاعات القضائية دون جدوى.
“محكمة” – الاربعاء في 2026/11/18

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!