الدكتور علي رحال يحاضر عن قواعد التحكيم: ثلاثة محكّمين لبنانيين يلاحقون جزائياً/ملاك خضر

إعداد المحامية المتدرّجة ملاك خضر:
قدّم المحامي الدكتور علي رحال محاضرة للمحامين المتدرّجين في نقابة المحامين في بيروت عن “أصول وقواعد التحكيم” بحضور عضو مجلس النقابة ميسم يونس ورئيس محاضرات التدرّج الدكتور اسكندر نجار وحشد من المحامين في الاستئناف والتدرّج.
ترحيب من المرشّح لمنصب النقيب في دورة تشرين الثاني 2023، الدكتور ألكسندر نجار، ودعوة إلى ضرورة تفادي المؤسّسات والمنظّمات الخاصة التي توزّع شهادات في التحكيم لا مصداقية ولا قيمة لها وغير معترف بها، مشدّدًا على ضرورة الإلتفات إلى كلفة البند التحكيمي نسبة إلى الرسوم القضائية قبل إدراجه كبند في العقود.
وأعطي الكلام للمحامي الدكتور علي رحال وهو أوّل من قام في لبنان باختيار التحكيم كعنوان لرسالة الدكتوراه التي قدّمها في جامعة السوربون في فرنسا تحت عنوان “تنفيذ القرارات التحكيمية في الشرق الأوسط”.
ولفت رحال النظر إلى أنّ الوضع التحكيمي في لبنان تراجع حيث لا يوجد سوى ثلاثة مراكز تحكيمية، ووصل عدد القضايا التحكيمية في العام ٢٠٢٢ إلى ٣٥ قضيّة حصل المركز التحكيمي في نقابة المحامين على قضية واحدة فقط منها، فيما محيطنا العرب والعالمي يستقطب عشرات الآلاف من القضايا ويدرّ مليارات الدولارات سنوياً على المراكز التحكيمية، ولبنان الذي سمّيت عاصمته بأمّ الشرائع لا يملك أكثر من ثلاثين مُحكِّماً.
وأكّد رحال أهمّية التحكيم مقارنة بباقي الوسائل البديلة حيث نصل إلى اتفاق في ما يصل التحكيم إلى قرار يبتّ بالنزاع ويتمتّع بالشفافية والسهولة والسرعة. وقال إنّ بعضهم يُعيب على التحكيم ضمانة المُحكِّمين فيه، وسأل “من يضمن أيضاً القضاة”؟!
وقال الدكتور رحال إنّه من الضروري أن يكون توقيع البند التحكيمي في القضايا التي يكون فيها أشخاص معنويون كالشركات، صادراً عن المفوّض بالتوقيع، فيما في الجمعيات يجب الرجوع إلى نظام الشركة لمعرفة ما إذا كان البند التحكيمي يجب أن يصدر عن رئيس الجمعية أو عن الهيئة الادارية أو الجمعية العامة، مشيرًا إلى أنّ المشرّع اللبناني بتعديله المادة 762 من القانون رقم 2022/440 أجاز اللجوء إلى التحكيم من قبل الدولة.
وبشأن حصانة المُحكّم، فقد رأى رحال ضرورة أن تكون مسؤولية المحكّم عقدية لا تقصيرية، وأبدى أسفه لملاحقة ثلاثة محكّمين لبنانيين جزائياً على خلفية قضية تحكيمية.
وإذ دعا رحال إلى ضرورة السعي لتطبيق اتفاقية نيويورك المتعلّقة بالتحكيم والتي وقّع عليها لبنان كونها تجذب الاستثمار الأجنبي، شدّد على أنّ التحكيم وسيلة بديلة ناجحة لحلّ النزاعات خصوصًا في عالم الاستثمار وفي ظلّ حاجة المستثمر الأجنبي لضمانات، وفي ظلّ الواقع القضائي.
وقال إنّ التحكيم وإنْ كان في الأصل مجانيًا، إلّا أنّ بعضهم يعتبره للميسورين فقط نظرًا للأتعاب العالية التي يتقاضاها المحكّمون، لكنّه في المقابل تطبيق متقدّم للعدالة.
“محكمة” – الإثنين في 2023/6/26