زخور: لتسهيل إعطاء القروض لملاءمتها مداخيل اللبنانيين والأفضلية للمستأجرين والشباب

رأى المرشّح لمركز نقيب المحامين في بيروت المحامي أديب زخور أنّ “الشروط الموضوعة من مصرف الإسكان لا تتلاءم ومداخيل اللبنانيين، ولا يمكن لأحد الاستفادة منها الا المتمولين ويتوجب ملاءمة الشروط مع الحد الادنى للأجور ويجب ان تكون الافضلية للمستأجرين والشباب لتأسيس عائلات، بخاصة ان قانون الايجارات الرقم 2017/2 شدّد في المادة 37 منه على تخصيص القروض السكنية من مصرف الاسكان والمؤسسة العامة للاسكان واعطائها بالافضلية لجميع المستأجرين دون تمييز والخاضعين لقانون الايجارات، وتكون القروض جزءًا من قانون الايجارات والخطة السكنية، لحل اكبر مشكلة يعانيها الشعب اللبناني.
واعتبر زخور في بيانه اليوم، أن قانون الإيجارات خصّص القروض واعطى المساعدة والاولوية لمن لا دخل لهم والى من دخلهم الجماعي العائلي لا يتجاوز 3 اضعاف الحد الادنى للأجور واعطى مساعدة جزئية لمن دخله بين 3 اضعاف و5 أضعاف الحد الادنى للأجور، وبعد رفع الحد الادنى للأجور اصبح تسعة ملايين ليرة لبنانية للمستفيدين كليا من الصندوق، ومساعدة جزئية للذين لا يتراوح دخلهم الجماعي 27 مليون ليرة و 45 مليون ليرة لبنانية، فأي لبناني لا يتخطى أجره 9 ملايين ليرة أي حوالى 90 دولاراً وفي أقصى الحالات لن يتخطى مع كافة افراد عائلته 45 مليون ليرة اي حوالى 450 دولاراً اذا قدر لهم ان يكونوا خمسة افراد أو وجدوا عملاً، وبالتالي لن يستفيدوا من شروط مصرف الاسكان التعجيزية، وبالتالي ان يكون الدخل اقله الف ومئتي دولار ليسدد 400 دولار في الشهر والقرض 40 الف دولار فقط، أو الدخل 1500 دولار ليسدد 500 دولار شهرياً، هو مستحيل عملياً لكل الشعب اللبناني، ويجب لفت نظر الجهات المانحة ايضاً”.
وأضاف زخور :”يتوجب اعطاء القروض وفقاً لقدرات الشعب اللبناني ومدخوله البسيط، وضمان اعطاء القروض كاملة للمستأجرين ووفقاً لدخله الرمزي وليس لأصحاب الشركات والمتمولين، لأن الشعب اللبناني وفقاً للحد الادنى للأجور أصبح معدماً والقروض لا تتناسب فعلياً مع الدخل المحدود ولا المتوسط ولا حتى الجماعي، واوضحها القانون صراحة في المادة 37، ووضع مقياس عدم الدخل كما الحد الادنى للأجور هو المقياس، بما يتناسب مع الواقع ودخل اللبنانيين وانعدام قدرتهم بعد الانهيار، ونظرا لان لتحرير عقود الايجار بين فترة 9 و12 سنة وقد مرت سنوات عدة من تاريخ نشر القانون في 2017/2/28. ونظراً للثغرات الخطيرة التي تعتري القانون مع انعدام تمويل صندوق دعم المستأجرين الذي أفرغ ولافلاس الدولة بحيث سيصبح عشرات الاف المستأجرين خارج منازلهم دون اي بديل سكني، ولا حلّ في الافق ولا أمل سوى اللجوء الى القروض السكنية بشكل عاجل وطارىء، وملاءمتها مع قانون الايجارات، وعدم وضع اية شروط تخالف مبدأ وجوهر المواد الصريحة في القانون، مع تفاقم الاوضاع المعيشية والازمة الاقتصادية وحجز اموال المودعين وانهيار الليرة اللبنانية، ونقترح تسهيل القروض وتحرير جزء من اموال المودعين مقابل القروض لشراء المستأجر منزلاً”.
وطالب زخور رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي والمدير العام لمصرف الاسكان أنطوان حبيب، بـ “تصحيح اعطاء القروض، والتقيد بمضمون شروط المادة 37 التي نصّت “على انه مع مراعاة التواريخ المحددة لتحرير عقود الايجار المنصوص عليها في المادة 15 من هذا القانون تعطى الافضلية في منح القروض السكنية من قبل كل من مصرف الاسكان والمؤسسة العامة للإسكان للمستأجرين الخاضعين لأحكامه أي دون حتى فرض شرط دخل المستأجر، لانه يمكن ان يكون عاطلا عن العمل أو دخله مقيّد بالحد الأدنى للأجور الذي لا يتجاوز الـ 90 دولاراً، ولحظها القانون صراحة لتتحملها الدولة، ووضع القرض السكني لمساعدتهم، كما نصت المادتين 35 و36 على امكانية شراء المأجور من المستأجر الذي يشغله او اي شقة اخرى واعفائه من العديد من الرسوم والضرائب وتسهيل القروض والتأمين على المالك والمستأجر، كما تم ربط المادة 37 بإعطاء الافضلية بمنح القروض للمستأجرين كجزء من خطة وطنية، وربطها بمختلف مواد القانون لتكون جزءًا لحل الازمة السكانية الاساسية التي تطال اكثر من مليون مواطن لبناني على مساحة الوطن، وتساهم في حلّ المشكلة التي اغرقت المحاكم والشعب في نزاعات منذ عقود وبدونها تؤدي الى ابطال اغلبية مواد القانون وتجعله غير قابل للحياة، وتكون الشروط الموضوعة مخالفة مباشرة للقانون”.
“محكمة”- الخميس في 2023/9/28