زخور: لهذه الأسباب الخطأ جسيم بتحميل المحامين والنقابة مسؤولية أخطاء ادارة التأمين الصحي

أوضح المحامي أديب زخور المرشح لمنصب نقيب المحامين في بيروت، في بيانه اليوم، انه ابلغ في 2021/12/6 سعادة النقيب وأعضاء مجلس نقابة المحامين، ملاحظاته لتصحيح بعض الوقائع بعدم عرضها في الاجتماع تاريخ 2021/12/2 والمتعلّقة بمسؤولية شركة الادارة بتحمّل العجز وكافة الخسائر، لنظام الخدمات الطبية والاستشفائية وتصحيح العقود اللاحقة.
وقال زخور: كنت قد تابعت هذا الموضوع الدقيق منذ النزاع الاول وناقشته شفهياً في كافة الجمعيات العمومية وتقدمت بمذكرات خطية مرفقة بمستندات تؤيد احقية المطالب والانذارات التي وجهها النقيب الاستاذ انطونيو الهاشم التي حمّل فيها المسؤولية لشركة الادارة ويبين بالمستندات ان شركة الادارة تعهدت بتأمين بوالص اعادة التأمين عن ثلاث سنوات على نفقتها مما يؤكد مسؤوليتها بعكس ما تزعمه بأنه لا يوجد اي التزام من جانبها الا للسنة الاولى بهذا الموضوع، وهنا مكمن الخطأ الجسيم والاشكالية مع شركة الادارة غلوب مد، بعدم الايفاء بتعهداتها وأدت الى سلسلة خسائر يوضحها مجدداً.
وأضاف زخور: وعطفاً على الاجتماع بتاريخ 2021/12/2 في بيت المحامي حيث استمعنا للعرض الشامل حول التطورات التي حدثت منذ ابرام العقد في العام 2015، وبما أنه برزت نواقص وأخطاء في الوقائع من شأنها تغيير المسؤوليات والوصف القانوني الذي لم يتم التطرق اليه أيضاً، يهمنا توضيحها ليصار الى اضافتها، لتبنى عليها المسؤوليات:
حيث تبين من العرض والشرح ان الاخطاء الرئيسية التي أدت الى الخسائر في صندوق النقابة، هي ان العقد الموقع مع شركة الادارة لم يتناول الا بوليصة تأمين واحدة عن السنة الاولى حصراً، وملاحظتنا ان هذا الطرح يعاكس ما ورد في العقد وملحقاته، حيث يتبين بوضوح أن تأمين اعادة بواليص التأمين تعهدت بها شركة الادارة عن ثلاث سنوات ومن ضمنها السنة الثانية والثالثة، وهنا أساس المشكلة، وتنفيذاً لذلك قد تمّ توجيه إنذارين من سعادة النقيب انطونيو الهاشم الى شركة الادارة لتسليمنا بوالص التأمين عن السنة الثانية والثالثة، وكانت موضوع متابعة طوال السنوات 2016و2017و2018 من مجلس النقابة، حيث بقيت شركة الادارة متمنعة عن التنفيذ، والحقت بنا اضراراً لا تعوض، تفاقمت تباعا نتيجة سوء ادارتها وتمنعها عن تنفيذ التزاماتها، وهذه الوقائع لم يتم عرضها بتاتاً وان التغاضي عن اي تفصيل في هذه القضية الاساسية للمحامين، أدّت وستؤدي الى تحميل النقابة والمحامين الخسائر ونتائجها.
كما تبين من خلال العرض بتاريخ 2021/12/2 ، انه كان على النقابة ان تزيد رسم الاشتراك خلال المرحلة الاولى للعقد، الذي سبب ايضا بتفاقم الخسائر، وهذا الطرح ايضاً مخالف للوقائع، حيث تم عرض زيادة الرسم 5% كل سنة وذلك بموجب عرض خطي من شركة الادارة ووافق عليه مجلس النقابة في العام 2017 كما بينا بمذكراتنا المقدمة الى النقابة ومع اقتران العرض بالقبول نشأ العقد، وتم التراجع ايضا عن هذا العرض بطريقة غير قانونية من شركة الادارة منفردة مما يحملها المسؤولية كاملة عن زيادة الاشتراكات على المحامين وعلى النقابة بطريقة غير قانونية، بخاصة ان النقابة هي استمرارية، وان نظام الصندوق الاستشفائي والعقد الموقع هدفه تحسين الخدمات وتخفيض الاشتراكات لا زيادتها.
وبالرغم من مسؤوليتها الكاملة، تم تحميلنا المسؤولية وانعكساتها بزيادات على رسم الاشتراك غير محقة، وتحملت النقابة والمحامين نتائج الخسائر والعجز اللاحق بالنقابة، بحيث تحقق الوفر نتيجة تحملنا الخسائر ولزيادة رسوم الاشتراكات على المحامين والنقابة، وقد شرحناها بوقتها بالتفصيل ونعيد التذكير بها.
والاهم انه تم الاستناد الى هذه المعطيات والوقائع غير المكتملة والخاطئة لتحديد المسؤوليات وتجديد العقود ووضع الشروط في العقود اللاحقة وزيادة رسم الاشتراك المبالغ فيه وغير المحق، بحيث لا يمكن تحميل المسؤولية للنقابة ومجالس النقابة المتعاقبين بناء على معطيات ووقائع خاطئة، وما بني على وقائع خاطئة تبقى باطلة وتؤدي الى نتائج خاطئة وباطلة، ويتوجب الاستماع الى كافة وجهات النظر واعطاء الوقت الكافي لنا لعرضها ولمناقشتها.
وهذه الوقائع ايضاً لم تذكر في الشرح المقدم بتاريخ 2021/12/2، بحيث ان الارتكاز إلى وقائع منقوصة أو خاطئة يؤدي الى اختلاف جذري في مقاربة الموضوع المطروح، ويتوجب تصحيح المعطيات الواقعية والقانونية لتحديد نهائي للمسؤوليات، ونلخصها كالآتي :
1- وعطفاً على المذكرات المفصلة المرفقة مع مستندات حاسمة والمقدمة منا بتاريخ 2018/11/15 و 2018/11/18 و 2018/12/27 لجانب سعادة النقيب واعضاء مجلس النقابة والمسجلة أصولا في النقابة، وعطفاً على مناقشاتنا لموضوع التأمين في الجمعية العمومية تاريخ 2018/11/15 وفي 2021/11/21، حيث بيّنا بالتفصيل في الوقائع والقانون عدم مسؤولية النقابة في تحمل اية خسائر أو أخطاء تسببت بها شركة الادارة، والتي تتحملها مع شركة اعادة التأمين، لمخالفتها العقد ولعدم تأمين اعادة بواليص التأمين وقطع الحساب في نهاية كل سنة، وتراجعها منفردة عن عرضها بزيادة الرسم 5% والذي كبدنا خسائر لا تعوض، اضافة الى العديد من المخالفات المبيّنة.
جئنا نعرض باختصار اهم النقاط التي تبين مسؤولية وواجب شركة الادارة بتقديم وتغطية بوليصتي اعادة التأمين عن السنوات الثلاث بما فيها السنة الثانية والثالثة، والاخطاء الجسيمة المرتكبة منها والتي انعكست خسائر على صندوق النقابة وعلى المحامين وضاعفت من دون مبرر رسوم الاشتراك، ونطلب تصحيح الوقائع والمعطيات لديكم تبعا لها، آملين منكم مراجعة مذكراتنا اعلاه مع المستندات الحاسمة.
2- مخالفة شركة الادارة نظام الخدمات التي التزمت من خلالها إعادة تغطية التأمين لثلاث سنوات، كما مخالفتها الفقرة 4 من دفتر الشروط الخاص بالنقابة باعادة التأمين ل 3 سنوات.( لطفا مراجعة نظام الخدمات ودفتر الشروط والتزاماتها الواضحة والمفصلّة بمذكراتنا بوضوح).
3- مخالفة شركة الادارة التزامها الواضح وعرضها المعدل بكتابها تاريخ 4 شباط 2015 على طلب النقابة بتأمين بوليصة إعادة تغطية التأمين ل 3 سنوات وتخفيض سقف التغطية الى 23 مليون دولار وبتكلفة 9% على ثلاث سنوات بدلا من تنازلها 10% -9% و8% عن ثلاث سنوات. (لطفاً مراجعة مذكرتنا تاريخ 2018/ 11/15 والشرح مع المستندات المرفقة كاملة، حيث يتبين بوضوح التزامها بتقديم تغطية بوليصة اعادة تأمين عن ثلاث سنوات وذكرها بمقدمة العقد.
والأهمّ أنّه تمّ إرفاق تعهّدها بتأمين بوالص إعادة التأمين عن 3 سنوات وكتابي عرضها ربطاً بالعقد الاساسي تاريخ 2015/2/26.
4- تدوين كل ما اتفق عليه في مقدمة العقد لجهة دفتر الشروط واستدراج العروض ونظام الخدمات الطبية والاستشفائية وبخاصة كتابي العرض المتضمن بوالص اعادة التأمين تاريخ 2015/1/12 والمعدّل بتاريخ 2015/2/4 وارفق نسخاً عتها في العقد وتم تدوينه في مقدمة العقد الموقع مع شركة الادارة بتاريخ 2015/2/26 والذي اصبح جزءًا لا يتجزأ من العقد.
5- مخالفة شركة الادارة لنص المادة 11 من العقد تاريخ 2015/2/26 معطوفة على “المادة 3 البند ت” التي أوضحت التزامها بموجب تقديم تغطية بوليصة اعادة تأمين لثلاث سنوات وليس لسنة واحدة.
6- ثبوت المخالفات، بتوجيه سعادة نقيب المحامين أنطونيو الهاشم انذارين بتاريخ 2017/9/13 و 2017/10/12 الى شركة الادارة، ومطالبتها بتسليم النقابة بوالص اعادة التأمين عن ثلاث سنوات وليس عن سنة واحدة اضافة الى الرديات والحسومات، محملينها المسؤولية عن العجز في حال عدم التنفيذ.
7- مسؤولية شركة الادارة بتحمل الخسارة كاملة، لمخالفتها المادة11 من نظام الخدمات الطبية والاستشفائية لدى نقابة المحامين، كما أقره مجلس النقابة في جلسته المنعقدة بتاريخ 2014/12/5 ، والمادة 6 من العقد الموقع مع شركة الادارة وهو الموجب الملقى عليها بدفع الحسومات بمهلة اقصاها 31 آذار من السنة التالية بعد تحديد انتهاء السنة المالية في 31 كانون الاول من كل عام، وموجب تصفية وقطع الحساب واحتساب الحسومات سنة فسنة، وليس آخر ثلاث سنوات كما جرى حاليا بعد مرور هذه المهلة بمدة طويلة، مما رتب خسائر مالية كبيرة على النقابة.
8- مسؤولية شركة الادارة بعدم اعلامنا بقطع الحساب والخسائر منذ السنة الاولى، لمعرفة حقيقة الخسائر والتي أدت الى عدم اتخاذنا القرارات المناسبة بتجنب أو بتخفيض العجز، مما فاقم الخسائر.
9- مسؤولية شركة الادارة لتراجعها منفردة عن عرضها المقدم منها بتاريخ 2016/11/16 والمعدل في 2016/11/18 ، بتحديد الزيادة بنسبة 5% الذي اصبح عقداً مبرماً بعد موافقة النقابة عليه وتحديداً انبرامه بموافقة مجلس النقابة عليه بجلسته تاريخ 2017/1/26، والمتضمن عدم تجاوز زيادة الرسم نسبة 5% سنويا لثلاث سنوات اضافية كحد اقصى، وتتحمل الشركة كافة الخسائر لفسخها العقد كما تتحمل نتيجة الزيادات على رسم الاشتراك غير القانونية التي حملتنا بها الخسائر اللاحقة نا بزيادة الاشتراكات علينا، كما يتوجب تحملها كافة الخسائر حنى انتهاء العقد في 2021.
10- في بطلان استدراج العروض وتجديد العقد:
في بدء العام 2018 اجتمع مجلس النقابة لاستدراج العروض وأخذ القرار إما بتجديد عقد الادارة مع شركة الادارة او اي شركة تتقدم بعرض مناسب، وإما التوجه والعودة الى النظام السابق واعتماد شركة تأمين، بحيث جاء استدراج العروض في شهر شباط وآذار 2018 باطلًا، بعد ان تبين ظاهريًا وجود خسائر تقدر بمبالغ ما بين 23 و29 مليون دولار وتم التداول بها اعلامياً، دون أن تعمد شركة الادارة الى تصحيح الارقام او الوقائع، واصرت على عدم تبيان الخسائر والارباح اللاحقة بنا، خلافاً لنص المادة 6 من العقد وعدم تأمين بوليصتي تأمين عن السنة الثانية والثالثة، مخالفة بوضوح تعهداتها وبنود العقد.
وبما أن اعادة التأمين عن السنة الثانية جاء بعد تجديد العقد معها وكشرط لتجديد العقد ونتيجة له، كما ان الرديّات جاءت في شهر آب وأيلول من العام 2018 وخفّضت الخسائر الى حوالي 13 مليون دولار كشرط لتجديد العقد، او نتيجة له، كما هو مبين التقرير المالي للعام 2018 ص 23.
وبالتالي إن حجب المعلومات عن النقابة وحقيقة الخسائر ومخالفة بنود العقد الصريحة بتحمل شركة الادارة الخسائر، وعدم تبيان الخسائر المالية الحقيقية للنقابة، مما أعاقنا عن اعلام الشركات العارضة بحقيقة الوقائع المالية والخسائر، ويؤدي حتماً الى وقوع النقابة والشركات المقدمة للعروض بخطأ جسيم، والى بطلان تجديد العقد مع شركة الادارة، وبطلان استدراج العروض.
11- الوفر جاء نتيجة الزيادة المفروضة على النقابة وعلى المحامين. وقد ذكرنا بمذكراتنا ودراساتنا أنه لا يمكن اشتراط شركة الادارة فرض زيادات في العقد المجدد في العام 2018 بلغت 31% في السنة الاولى و29% في السنة الثانية و27% في السنة الثالثة، (ولو تمّ تخفيضها جزئيًا في ما بعد) كونها ملتزمة خطياً وعملياً معنا بزيادات 5% في عقد واضح، وقد أدى فسخه من قبلها بطريقة منفردة وغير قانونية، الى تحميل النقابة مع المحامين هذه الخسائر التي يتوجب عليها تحملها منفردة نتيجة عدم التزامها بعقد الزيادات على الاشتراكات كما نتيجة عدم تأمين بوالص اعادة تأمين عن السنوات الثلاث، وعدم قيامها بالتزاماتها بعناية الاب الصالح كما جاء في العقد، وكل الحلول التي فرضتها علينا هي باطلة وما بني على باطل فهو باطل.
كما أوضحنا وقتها في مذكراتنا في العام 2018 ، أنّه يتوجب على شركة الادارة تحمل كافة الخسائر وتبعة أخطائها وربطها بالكفالة المقدمة من شركة الادارة وليس في حال تبين عجز او خسائر، وأن اشتراط فرض هذه الزيادات وتحميل النقابة المسؤولية هي مردودة في الشكل والاساس لمخالفتها مواد صريحة للعقد الخطي والواضح الموقع معها، والا سيؤدي الى اعفائها من دفع الكفالة وتحميلنا الخسائر، وقد ذكرنا أن الكفالة لا تعفيها مطلقاً من موجب تصحيح أخطائها وتحملها مسؤولية مخالفاتها العديدة، والزامها بإعادة دفع قيمة الخسائر اضافة الى فرق رسوم الاشتراك لمخالفة إلتزاماتها.
وطلبنا ختاماً تصحيح الوقائع الموجودة واضافتها الى المعطيات القانونية ليصار الى تحميل المسؤوليات وكافة الخسائر لشركة الادارة وتصحيح العقود اللاحقة، واعطاء الوقت الكافي لنا لعرضها ومناقشتها وتوضيح كافة الوقائع والنقاط القانونية المثارة وغيرها من النقاط، الامر الذي لم يحصل. وسأحرص على تصحيح الاخطاء بالتنسيق مع المعنيين من النقباء السابقين الذين تداولت معهم لإظهار حقيقة الخسائر والمسؤولين عنها، والعمل بالتزامن لتأمين أفضل الطبابة والإستشفاء للمحامين وبأفضل الأسعار واعادتها الى أسعارها الاساسية، ولن اترك اي محام دون تغطية صحية مع عائلته.
“محكمة” – السبت في 2023/11/18