برنامج ترشّح المحامية سها بلوط الاسعد لانتخابات عضوية مجلس نقابة المحامين: إنتماء ومناقبية وتجدّد

المحامية سها بلوط الأسعد:

زميلاتي وزملائي الكرام،

إنطلاقاً من كون المحاماة رسالة شرف وأمانة، ونقابة المحامين هي الدرع الواقي لحماية هذه الرسالة، وإيماناً مني بأن العمل النقابي تكليف مقدس وليس تشريفًا، ولأنه في العمل الصادق رقي وارتقاء، تقدمت بطلب ترشحي لعضوية مجلس نقابة المحامين في بيروت لعام 2024،

فمن الجامعة اللبنانية في الصنائع حيث نلت شهادة الحقوق، الى نقابة المحامين في بيروت. وفي عام 1992 قيّدت كمحامية متدرجة في مكتب المحامي الأستاذين حسان الزيات والمرحوم محمد خطيب الشامي، وفي عام 1996 أسست مكتبي الخاص.

مارست مهنة المحاماة طوال أكثر من ثلاثين سنة بجدية ومناقبية، وشاركت في معظم النشاطات النقابية من خلال التواجد الدائم فيها، ومن خلال عدة لجان حيث ترأست لجنة العلاقات العربية والعلاقة مع اتحاد المحامين العرب ونقابات وجمعيات المحامين العربية، وكذلك ترأست لجنة العلاقات النقابية العربية، كما كنت عضواً فاعلاً في عدة لجان أخرى ومنها لجنة التوعية القانونية في المؤسسات التعليمية في نقابة المحامين في بيروت، وعضواً دائماً في اتحاد المحامين العرب، وعضواً في لجنتي حقوق الإنسان والعلاقات الدولية في هذا الاتحاد. وكما عينت عضواً في المجلس التأديبي.

تابعت ونظمت عدة مؤتمرات داخل النقابة وفي لبنان والخارج بالتعاون مع المركز الحقوقي لجامعة الدول العربية، وكما حضرت عدة مؤتمرات أكاديمية بعضها في الخارج، وخصوصاً في مصر والعراق والأردن ضمن اعمال اتحاد المحامين العرب.

وبعد أكثر من ثلاثين عاماً من ممارسة مهنة المحاماة ومتابعة النشاطات النقابية، رأيت أنّ الفرصة مؤاتية لأدخل في صلب العمل النقابي، عن طريق الترشح لمركز عضو مجلس النقابة، خصوصاً وان بعض الملفات والنشاطات لا يمكن متابعتها وبثها الا من داخل المجلس، حيث سأكون صوتكم أنقل طلباتكم وآراءكم وهمومكم ومآخذكم، محاولة حلّ ما يمكن حلّه شخصياً عن طريق المتابعة، ونقل ما يحتاج منها لقرار من المجلس او متابعة من قبله.

وإن كان بمقدور أي كان ان يكتب البرامج الفضفاضة، إنما العبرة في المتابعة والتطبيق، وما اعطاه القانون والانظمة الداخلية لعضو المجلس من صلاحيات.

وفي مطلق الأحوال، اعدكم باتباع مبدأ الباب المفتوح امام جميع الزملاء المحامين، والاستماع إليهم، ومتابعة شؤونهم ومطالبهم بكل محبة وانفتاح وفعالية.

وأما بالنسبة إلى برنامجي الانتخابي، فلقد أعددت برنامجاً منطلقةً من تطلعات وهواجس الزملاء الكرام، وبما يمليه عليَّ ضميري المهني والنقابي لما فيه مصلحة المحامي أولاً والسعي الدائم والعملي والجاد لتحسين ظروفه وحماية حقوقه.

  يتضمن برنامجي عدة عناوين على الصعد المهنية والنقابية والوطنية والعلاقة مع الخارج من نقابات واتحادات وغيرها، ويتلخص بما يأتي:

بعد دراسات معمقة، ومتابعة حثيثة لمعظم الملفات، يتبين ان هناك العشرات منها، وهي بحاجة لمعالجة ولمتابعة من قبل مجلس النقابة الذي هو استمرارية لمن سبقه. كما أنّ هناك ملفاً استجد بسبب العدوان الغاشم على لبنان من قبل العدو الإسرائيلي وسيكون من أولى أولياتنا، بحيث تعلو المداميك لتبقى نقابة المحامين رائدة على مختلف الصعد.

من هنا يقتضي ما يأتي:

أ‌- وضع آلية لتأمين الإمكانيات المادية واللوجستية اللازمة لمساعدة الزملاء الذين تضرروا من عدوان العدو الإسرائيلي على لبنان.

ب‌- تفعيل عمل الصندوق الاستشفائي، والاستفادة من الحالات التي كانت محط خلافات إن لناحية عدة التغطية او التأخير في بت المعاملات وغيرها.

ج- متابعة ملف مكننة النقابة لتواكب تطورات العصر، ولتسهيل اعمال المحامين، واستحصالهم على المستندات والافادات بالسرعة القصوى.

د- متابعة ملف العلاقة مع القضاء والاجهزة الامنية والادارات والاقلام، عن طريق وضع خارطة طريق تبدأ بعرض المشاكل والحالات التي تشوبها الشوائب، وحلها بمنطق وجدية تحت سقف القانون.

ه- تفعيل مركز التحكيم في النقابة، خصوصا وان نقابة المحامين تضم جهابذة في قضايا التحكيم، وبعضهم تبوأ المراكز العليا في هذا المجال في العالم.

و- تفعيل العمل في المجالس التأديبية، وإعادة النظر ببعض المسائل كتوحيد الاجتهاد، والعمل على ان تكون قراراتها معجلة التنفيذ على الاصل كما ينص عليها النظام الداخلي.

ز- عقد خلوات بصورة دائمة لبت ملفات ذات طابع عام، ولوضع الاطر الصحيحة لها. كملف الاعلام والظهور الاعلامي وتنقية الجدول، وتسجيل الشركات، واعمال اللجان، واتعاب المحاماة، وتفعيل المركز الصحي، ومعهد المحاماة، ومعهد حقوق الانسان، ومجلة العدل، والمحاضرات والمؤتمرات والندوات، والمكتبة، ومواكبة التشريع في مجلس النواب.

من هنا لا بدّ ان اشير إلى انه وبمسعى مني ومن زوجي المحامي وجدي الاسعد، وبتبرع من الشيخة هند عبد المجيد مجذوب آل ثاني تم تجهيز محكمتي بعبدا وصيدا بالطاقة الشمسية، وكان الاستعداد جارياً لتجهيز محاكم النبطية وبعلبك والمحكمة العسكرية بالطاقة الشمسية إلا ان الاحداث الاخيرة أخَّرت تحقيق ذلك، فإننا وبهذا الخصوص على قناعة بأنه يقتضي ايلاء مراكز النقابة في المناطق الاهمية القصوى حتى لا يشعر الزملاء المحامون بأن هناك اي تقصير او إهمال لا سمح الله، ولتسيير امور اعمالهم فيها.

لبنان بلد الحريات العامة وحقوق الانسان، وشارك في وضع الشرعة الدولية لحقوق الانسان. ونقابة المحامين، ام النقابات، هي الضامن الاساسي لهذه المبادئ. فهي نقابة القانون، ونقابة الدفاع عن الحريات العامة وحقوق الانسان التي هي من صلب مهماتها. ولا يمكن الحفاظ على هذه المبادئ إلا من خلال احترامها، وتطبيقها، ومن خلال التضامن والتكاتف بين جميع مكونات المجتمع اللبناني وعلى رأسها المحامون الذين هم رسل الحق والعدالة، والذين يؤدون رسالة وخدمة عامة.

من هنا، يقتضي متابعة جميع الملفات الوطنية ومنها:

– مجابهة العدو الاسرائيلي في المجازر التي يرتكبها في لبنان بحق الشعب اللبناني، وتوثيق جرائمه بالتنسيق مع اتحاد المحامين العرب وبالتعاون مع النقابات العربية والأوروبية والتوجه الى المجتمع الدولي والمحافل والمحاكم الدولية والامم المتحدة لوضع حد لهذه الاعتداءات الصارخة والعمل ما بوسعنا على إيجاد وسيلة لمعاقبته على جرائمه ومنعه من تكرار ارتكابه هذه المجازر.

– انتخاب رئيس للجمهورية،

– ملف ضحايا المرفأ وكشف الحقيقة،

– ملف أموال المودعين وملاحقة من استباح تلك الاموال،

– ملف النازحين السوريين،

– ملف الفساد في الادارات والمؤسسات العامة.

بما ان العالم بات قرية كونية، ولا يمكن التقوقع في الداخل فقط، فإنّه بات من الواجب الانفتاح على نقابات دول العالم، وعلى الاتحادات الدولية والعربية لتبادل الخبرات وإقامة المؤتمرات المفيدة، ولدعم نقابة المحامين في بيروت على مختلف الصعد.

الخاتمة

إن نقابة المحامين التي ولدت قبل ولادة لبنان الكبير، هي نقابة الريادة والاصالة والعلم والمناقبية، وعلينا ان نحافظ عليها كي تبقى المنارة الحقيقية لوطننا الحبيب لبنان، وملاذنا الجامع والآمن كمحامين.

أعدكم بالعمل الدؤوب داخل مجلس النقابة، وبمتابعة جميع الملفات التي تهمكم وتهم النقابة بجدية وشفافية ومناقبية.

عشتم. عاشت نقابة المحامين. عاش لبنان.