في مصطلح الميثاقية/فرانسوا ضاهر

القاضي السابق والمحامي فرانسوا ضاهر:
إنّ مصطلح الميثاقية قد نصّ عليه في الفقرة (ي) من مقدّمة الدستور، بما يلي :” لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك “.
وقد وجد هذا المصطلح تطبيقه النصّي في ما يتعلق بالسلطة المشترعة بالمادة ٢٤ دستور التي تقول ” وإلى أن يضع مجلس النواب قانون انتخاب خارج القيد الطائفي، توزّع المقاعد النيابية وفقاً للقواعد التالية…”.
كما في مطلع المادة ٩٥ منه، بقوله:” على مجلس النواب المنتخب على أساس المناصفة بين المسلمين والمسيحيين…”.
كما وجد تطبيقه النصّي في ما يتعلق بالسلطة الاجرائية بالفقرة (أ) من ذات المادة ٩٥ دستور، التي تقول :” تمثّل الطوائف بصورة عادلة في تشكيل الوزارة “.
كما وجد تطبيقه النصّي أيضاً في التعيينات والتشكيلات والمناقلات التي تختص بمناصب ومراكز الفئة الأولى في الوظائف العامة، إستناداً الى الفقرة (ب) من ذات المادة ٩٥ دستور، وذلك لجهة كيفية تمثيل الطوائف في تلك الوظائف، كما في القضاء والمؤسسات العسكرية والأمنية والمؤسسات العامة والمختلطة.
بحيث يستنتج ممّا تقدّم، أنّ الميثاقية، بمعنى التوزيع الطائفي النوعي والعددي، إنّما تراعى عند تكوين المؤسّسات الدستورية وعند إتمام التعيينات في الوظائف العامة.
أمّا عندما يتعلّق الأمر بالقرارات التي تصدر عن المؤسّسات الدستورية فإنّ الميثاقية تكون متوافرة حكماً وضمناً بفعل النصاب المنصوص عليه دستوراً لجهة صحة انعقادها، كما بفعل الأكثرية الواجب توافرها دستوراً أيضاً، أكانت عادية او موصوفة، لجهة صحة مقرّراتها.
نذكر على سبيل المثال، في ما يتعلق بالسلطة المشترعة، النصاب المنصوص عنه بالمادة ٣٤ دستور وبالمادة ٧٩ منه. كما نذكر الأكثرية المقررة فيها والمنصوص عنها بالمواد ٣٤ و ٤٠ و ٤٤ و ٤٩ و ٥٧ و ٦٠ و ٧٠ و ٧٧ و ٧٩ دستور.
كما نذكر على سبيل المثال، في ما يتعلق بالسلطة الاجرائية، النصاب المنصوص عنه بالمادة ٦٥ دستور، كذلك الأكثرية المقررة فيها والمنصوص عليها بالمادة ٦٥ ذاتها وبالفقرة (٢) من المادة ٦٩ دستور وبالمادة ٧٧ منه.
كما تكون الميثاقية متوافرة ضمناً في القوانين الناظمة لعمل المؤسسات العامة على إختلاف فئاتها وأنواعها. بحيث يتمّ ملئ الشغور والفراغات فيها، وفق أنظمتها، دونما أي إعتبار لطائفة المسؤول المنتدب او المكلّف او الحالّ محل الأصيل فيها.
وبذلك، تكون القواعد الدستورية المتقدّم تفصيلها، تؤمن توافر مصطلح الميثاقية الذي تمّ لحظه في مقدمة الدستور، بمعرض تكوين وتسيير عمل المؤسسات الدستورية والإدارات العامة التابعة لها، على كافة المستويات.
“محكمة” – الجمعة في 2024/11/15