زخور يناشد عون وسلام إنشاء وزارة للمستأجرين وضمان حق السكن

خاص “محكمة”:
أوضح المحامي أديب زخور رئيس تجمع الحقوقيين للطعن وتعديل قانون الايجارات في كلمته في المؤتمر المتعلّق بقانون الايجارات والخيارات القانونية، الذي عقد اليوم في بيت المحامي برعاية نقيب المحامين في بيروت فادي مصري، أن الاجتهاد استقرّ في محاكم التمييز ولا سيما قرار الرئيس حدثي والمستشارتين علاّوي وغنطوس، والصادر بتاريخ 93/12/30، على أن قانون الايجارات هو وحدة متكاملة في أحكامه الموضوعية والاجرائية، غير قابل للتجزئة.

وقال زخور في كلمته:
ومن هنا جاءت مواد قانون الايجارات 2017/2 كوحدة مترابطة غير قابل للتجزئة، ونصّ القانون منذ بدايته في المادة 3 منه على انشاء الحساب خلال 4 أشهر وارتبط بكافة المواد ال 37 المتعلقة بالاماكن السكنية ومنها دفع التعويضات ومجموع المساهمات للمستأجرين اذا رغبوا بترك المأجور طوعاً استناداً الى المادتين 16 و27 من القانون 2017/2 ، ونظمت المواد اللاحقة كيفية تقديم الطلبات للجان ومهلها والاستفادة من احكامه، والحساب لتاريخه لم يتم تمويله بشكل جدّي بل افرغ من اي تمويل من تاريخ التمويل 2017 حتى 2022 ولم يعاد تمويله بموجب المرسوم رقم 2022/8836 ، وهذا اثبات على عدم امكانية سريان القانون، واثباتاً على سريان القانون ولو نظريا من 2017،ً بصراحة المادة 15 حيث لا اجتهاد في معرض النص الواضح والصريح، وبالتالي، ان اللجان والحساب هي جزء لا يتجزأ من القانون ولا يمكن تطبيق مادة وحيدة ببدءاو بإنهاء المهلة الواردة في المادة 15 دون تطبيق المواد المرتبطة بها مباشرة كونها وحدة لا تتجزأ، اضافة الى عدم امكانية تطبيق المواد الجديدة المستحدثة 17 المضافة في القانون 2017/2، والا نكون امام عدالة انتقائية واختزال القانون بمادة وحيدة وهي بدء المهلة وانتهائها وهي ليست بالطبع ارادة المشترع،
ويتوجب الاشارة الى ان محاكم الاستئناف في بيروت وجبل لبنان واضحة في تفسير المادة 15 ببدء المهل من تاريخ نشر القانون في 2017 كما جاء في منطوق المادة ذاتها، وبالتالي نهاية القانون ولو نظرياً في 2029 للمستفيدين من الحساب او الصندوق الذي لم ير النور، ونعيد ونكرر انه لا يمكن بدء او انهاء مهل التمديد ما لم تنفذ جميع مواد القانون وتعطى جميع الحقوق بالتزامن وبالتساوي كوحدة متكاملة غير قابلة للتجزئة، ومنها اعطاء القروض بالافضلية للمستأجرين دون تمييز وحق شراء المأجور بالافضلية وقبض التعويضات ومجموع المساهمات التي تصل الى حوالي 40%من قيمة المأجور،
ومن هنا لنا بعض الملاحظات الاولية على مشروع الخيارات القانونية، حيث يجب الغاء المادتين 1 و16 منه كونه استثنى المستأجرين الذين تتجاوز اعمارهم 60 عاماً، من التعويض او الاستفادة من شراء المأجور وهم الاغلبية الساحقة الذي حرص المشرع على حمايتهم وتخصيص لهم الاستفادة من الصندوق ويتناقض مع الحقوق المكتسبة، يعني عملياً اقصاء اغلبية المستأجرين وتهجيرهم دون اي بديل سكني وبطريقة مناقضة لما كرّسه القانون 2017/2 من حقوق محفوظة ومكرسة،
كما يتوجب تعديل المادتين 4 و14 من المشروع لوجود ثغرات في الخيارات المذكورة بحيث يجب ان تنتقل حكماً الخيارات الى المستأجر اذا لم يمارسها المالك وهنا يجب ان يعود الخيار الى المستأجر اذا اراد شراء المأجور او اخذ التعويض، دون ان يطرحها مجدداً على المالك، والا نكون عند الرفض المستمر من المالك امام طريق مقفلة ووحيدة وهي تطبيق الايجار الحر والبدل العادل وبالتالي الاخلاء، وبالتالي يتوجب اغادة الصياغة،
الملاحظة الثالثة والاساسية انه يتوجب ايجاد التمويل الجدّي لئلا نقع في استحالة التمويل كما واجهت الصندوق الحالي، والاهم عدم اخلاء المستأجر الا عند تسديد كامل تعويضه، واعادة صياغة المواد لا سيما المادة 11 وما يتوجب تفصيله لحماية الحقوق، كما جاء في المادة 58 من قانون الايجارات 2017/2 التي علّقت معظم مواد القانون والاخلاء لحين انشاء الحساب وتمويله بشكل جدّي وبعد دخوله حيّز التنفيذ اي التمويل الجدّي ودفع التعويضات المستحقة،
من هنا لنا كامل الثقة والامل بالعهد ان المعنيين لن يتركوا هذا الملف دون حلّ منصف وعادل للجميع، ونناشد فخامة رئيس الجمهورية جوزف عون ودولة رئيس الحكومة نواف سلام والمجلس النيابي العمل على إعادة تعديل وصياغة قانون الايجارات وادراج الخيارات القانونية لتملك المأجور او قبض التعويض بعد تعديله وقد سبق وتقدمنا بمشروع مماثل يضمن اعطاء التعويضات او شراء المأجور دون تمييز وضمان عدم تهجير اي مستأجر وعائلته قبل ايجاد الحلول القانونية العادلة والبديل السكني، والاهم انشاء وزارة متخصصة للمستأجرين وضمان حق السكن المقدس وايجاد حلّ عادل للاماكن غير السكنية.
“محكمة” – الخميس في 2025/1/16