القاضي منصور يوضّح مسار ملاحقة غانم: القانون يمنع حضور الوكيل في الجلسة الثانية بغياب موكّله

أصدر مجلس القضاء الأعلى بياناً ضمّنه موقف قاضي التحقيق الأوّل في جبل لبنان نقولا منصور ممّا حصل في دعوى الحقّ العام على الإعلامي مراسيل غانم.
وجاء في البيان التالي:
“توقّف المكتب الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى عند ما ورد في بعض وسائل الإعلام بشأن مسار الملاحقة الجزائية الجارية في حقّ أحد الإعلاميين؛ وقد أوضح قاضي التحقيق الأوّل في جبل لبنان، الناظر في تلك القضيّة، الآتي:
1- إنّ قاضي التحقيق الأوّل، بعد إحالة القضيّة إليه، حدّد نهار 2017/12/4 موعداً لعقد جلسة لاستجواب المدعى عليه، وجرى إبلاغ الموعد من هذا الأخير بصورة شخصية، وقد تغيّب عن الحضور في تلك الجلسة، وحضر عنه محام من مكتب وكيله وطلب الاطّلاع على القضيّة، فقام قاضي التحقيق الأوّل بإبلاغه مآل الإدعاء، وذلك وفقاً للأصول، فطلب عندها المحامي إمهاله للتقدّم بدفوعٍ شكلية، وقرّر قاضي التحقيق الأوّل، إمهاله أسبوعاً لهذه الغاية، كما قرّر ارجاء الجلسة أسبوعين إلى 2017/12/18 وأبلغه وجوب حضور موكله بالذّات في هذا الموعد المقرّر.
2- إنّ المدعى عليه ووكيله لم يلتزما بقرار تقديم الدفوع ضمن المهلة القانونية، وفي جلسة 2017/12/18 لم يحضر المدعى عليه، بل حضر عنه وكيله واستمهل مجدّداً للتقدّم بالدفوع الشكلية، دون أن يبيّن أيّ سبب يبرّر عدم التقدّم بها في المهلة السابقة المحدّدة لتقديمها.
3- إنّ قاضي التحقيق الأوّل، بعد أن كان قد استوفى في مرحلةٍ سابقة ما تنصُّ عليه الأصول لجهة الافساح في المجال أمام المدعى عليه لتقديم دفوعه، قرّر، وفقاً للأحكام القانونية التي ترعى عمل قاضي التحقيق، وهي الأحكام التي تمنع حضور الوكيل في الجلسة الثانية بغياب موكله المدعى عليه، عدم قبول حضور المحامي، وإرجاء الجلسة إلى تاريخ 2018/1/4، وإحضار المدعى عليه، لمخالفته القرار القاضي بوجوب حضوره بالذات في الجلسة الثانية”.
“محكمة” – الأربعاء في 2017/12/20