هيفاء وهبي مطلوبة للقضاء

كتب علي الموسوي:
حدّدت الغرفة السابعة لمحكمة التمييز الجزائية برئاسة القاضي جمال الحجّار 25 كانون الثاني 2018 موعداً لسماع الفنّانة هيفاء وهبي شخصياً في الدعوى المقامة منها ضدّ شقيقتها من أمّها رولا محمّد يموت بجرم توجيه شتائم وابتزازها والتهويل عليها عبر رسائل نصيّة قصيرة!.
وقد سبق للفنّانة هيفاء وهبي أن قدّمت في 29 كانون الثاني 2013 شكوى أمام النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان بوجه شقيقتها رولا يموت عرضت فيها أنّ الأخيرة دأبت على شتمها والتهويل عليها بشكل شخصي ومباشر أو عبر صفحتها على الانترنت.
وفي 28 شباط 2015، أصدر القاضي المنفرد الجزائي في بعبدا نادر منصور حكماً قضى بإدانة رولا يموت بجرائم الذمّ والقدح والتهديد، وتغريمها مبلغ ستماية ألف ليرة لبنانية، وإلزامها بأن تدفع لشقيقتها مبلغ ثلاثة ملايين ليرة على سبيل العطل والضرر.
وما لبثت يموت أن استأنفت هذا الحكم أمام محكمة استئناف الجزاء في جبل لبنان – بعبدا- الغرفة الثالثة والتي كانت مؤلّفة من الرئيس إلياس الخوري والمستشارين مالك عبلا ووفاء تيماني، فأصدرت في 28 نيسان 2016، قراراً قضى بقبول الاستئناف شكلاً وأساساً وفسخه ورؤية الدعوى انتقالاً بعد نشرها والحكم مجدّداً بإبطال التعقّبات بحقّ يموت من جرائم المواد 578 و582 و584 عقوبات لانتفاء أحد عناصرها الجرمية بحقّها ولعدم ثبوتها، وردّ الدعوى الشخصية عنها تبعاً للنتيجة التي توصّلت إليها المحكمة.
وعلّلت المحكمة أنّ “المادة 578 عقوبات تشترط شكوى المتضرّر، كما أنّ المادة 586 عقوبات نصّت صراحة على أنّ الدعوى في جرمي المادتين 582 و584 عقوبات تتوقّف على اتخاذ المعتدي صفة المدعي الشخصي في حين ثابت من محضر مفرزة الضاحية الجنوبية رقم 370/302 تاريخ 30/1/2013 الصفحة السابعة منه أنّ المدعية هيفاء وهبي المستأنف عليها أبدت إستعدادها للتراجع عن الشكوى بعد تعهّد أختها المدعى عليها المستأنفة رولا يموت في المحضر المذكور والتي لا يستدلّ لاحقاً أنّها أخلّت به.
وحيث إنّ المواد المذكورة تشترط لقيام الجرائم موضوعها تقدّم المتضرّر بالشكوى، وحيث إنّه بناء على تراجع المدعية المستأنف عليها عن الشكوى تكون بذلك انتفت إحدى عناصر جرم المواد 578 و582 و584 عقوبات ما يوجب إبطال التعقبات المساقة بحقّ المستأنفة لهذه الناحية وفسخ الحكم المستأنف الذي قضى خلاف ذلك لهذه الجهة، إضافة من جهة ثانية أنّ التهديد لم يقترن بأية أفعال لاحقة من شأنها أن تجعله جدّياً.
أمّا بالنسبة للقدح والذم، فإنّه لم يتبيّن وجود أيّة عبارات يمكن الإستناد إليها للإدانة ممّا يوجب إبطال التعقبات لهذه الجهة أيضاً”.
وميّزت هيفاء وهبي هذا القرار أمام محكمة التمييز الجزائية لإعطاء الكلمة الفصل فيه.
(نشر في مجلّة “محكمة” – العدد 24 – كانون الأوّل 2017 – السنة الثانية)
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية، يرجى الإكتفاء بنسخ جزء من الخبر وبما لا يزيد عن 20% من مضمونه، مع ضرورة ذكر إسم موقع “محكمة” الإلكتروني، وإرفاقه بالرابط التشعّبي للخبر(Hyperlink)، وذلك تحت طائلة الملاحقة القانونية.