قانون الإيجارات بين الواقع والمرتجى

خاص “محكمة”:
لا شك ان القانون وليد ييئته فهو وليد التجربة بين الواقع والقانون. هو السقف الذي يأوي الانسان تحته، وهو القجة التي يديرها التاجر ويعمل من خيرها العامل. هو المكان الذي يجمع عناصر الزبون والموقع والشهرة. هو الحياة بالنسبة للباحث واللاهث وراء لقمة العيش في ما خص التجارة، وهو لحاف السترة في ما خص البيوت العتيقة وحتى الحديثة!!
وبعد،
يجهد المرء ويجتهد بحثًا عن القوانين الأحسن والأنسب، ولا شك ان المشترع عام ٢٠١٤ احدث ثورة ان جاز التعبير. وللمرّة الأولى يحاول وضع حد لما سمي طوال عقود ماضية من الزمن او ما عرف بالتمديد الجبري.
القانون هنا مع ذلك وقع بهفوة ضياع الموهوب بلوحة أراد ان يرسمها بعناية فإذا به يضيع بخليط الألوان، واذا به يضحى اسير التعقيدات سواء الناتجة عن ما عرف باللجان، او تلك المعروفة بالصندوق الاجتماعي.
ومن خلال ما حدث وسيحدث، يجب إجراء التعديل بخصوص اللجان والصندوق، فتلغى هذه وتلك، لسببين:
الأول: عدم عقد تلك اللجان رغم فوات المهل والآجال ومرور عدة لا بل العشرات من السنوات دون جدوى.
واما السبب الثاني والاهمّ، فهو عدم وجود لا القدرة المالية ولا الآلية للقيام بذلك الصندوق وماهيته وآلية عمله.
وهنا نقترح، لا بل نتمنّى، ان يصار إلى إلغاء اللجان والصندوق مع الإبقاء فقط على وجوب إعطاء المستأجر فترة أخيرة لا تزيد عن الثلاث سنوات يحدّد بموجبها إمّا الإخلاء بمجرّد انقضائها، وإمّا القيام بدفع ما يساوي بعد انقضائها حكْمًا، البدل العائد لمأجور مماثل ضمن منطقة وجوده وطبقًا للأسعار الرائجة، وتبعًا لخبيرين مكلّفين بالوقت عينه من قبل المؤجّر والمستأجر. وإذا حصل أن توضحت اية عوامل خارجية وأخصّها هنا وجود ضرورة عائلية أو استرداد بداعي الهدم، وإعادة البناء، يصبح وجوبًا على المستأجر الاخلاء بمجرّد انقضاء المدة المذكورة أعلاه، دون دفع بهذه الحالة أي بدل مماثل للبدل المذكور في ما سبق. بمعنى يمكث المستأجر ثلاث سنوات متتالية دون أن يدفع أو يقبض أيّ شيء، فإن حصل ان كان المؤجّر مضطرًا لاسترداد مأجوره عندها يكون عليه دفع بدل ايجار لمأجور مماثل وفور طلب الاخلاء ولمدة ثلاث سنوات.
وبهذه الطريقة، نكون امام محاولة لحل الإشكاليات التي لم ولن تنتهي بين المؤجر والمستأجر.
توجد إشكالية مهمّة في قانون الايجار لغير السكني تطاول حقّ الزبون وحقّ الموقع. ونرى ان على الدولة التعويض في حال لم يتمكّن التاجر المستأجر الاستمرار او البقاء في المحل التجاري.
إنّ الوقت سوف يمرّ ومهما وجدت الأنظمة ذات الصلة والقوانين الملزمة فلنتذكر أنّه سوف تمر سنوات عدّة، وسوف يبقى لا المستأجر متمتّعًا باستقرار الأوضاع، وسوف يبقى المؤجر حزينًا ومرهقًا مغبونًا، أو سوف يبقى يشعر بالغبن، كيف لا وقد رافقه ذلك الشعور منذ مطلع القرن الماضي ولتاريخه ولربّما إلى آخر يوم في حياته!
“محكمة” – الأحد في 2025/5/11