القاضي أحمد رامي الحاج يقسم اليمين والرئيس عون يؤكد ضرورة ترسيخ سيادة القانون

أقسم النائب العام التمييزي الجديد القاضي أحمد رامي الحاج اليوم اليمين القانونية أمام رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وبحضور وزير العدل عادل نصار ورئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود بعد صدور مرسوم تعيينه والذي يحمل الرقم 3058 تاريخ 12 أيار 2026.

وردّد القاضي الحاج القسم التالي: ” اقسم بالله بأن أقوم بمهامي في مجلس القضاء الأعلى بكل أمانة وإخلاص وأن أحفظ سر المذاكرة وأن أتوخى في جميع أعمالي حسن سير القضاء وكرامته واستقلاله”.
وألقى الرئيس عون كلمة بالمناسبة أكد فيها أنّ “القضاء يشكّل الركيزة الأساس في بناء الدولة وصون هيبتها، وهو الملاذ الأخير للمواطن في سعيه إلى العدالة”، مجدّداً دعمه الكامل لاستقلالية السلطة القضائية، وحرصه على أن تبقى بعيدة عن أي تدخل أو ضغط، بما يعزز ثقة اللبنانيين بها.
وقال عون إنّ المرحلة الدقيقة التي يمر بها لبنان “تفرض تضافر الجهود لإحقاق الحق ومكافحة الفساد وترسيخ سيادة القانون، وهو ما نعوّل فيه على دور القضاة ومسؤوليتهم الوطنية، فبقدر ما يكون القضاء قوياً ونزيهاً، بقدر ما تستعيد الدولة ثقة شعبها ومكانتها”.
وأكد عون انه إلى” جانب القضاة في كل ما من شأنه حماية العدالة، لأن لا دولة من دون قضاء عادل، ولا استقرار من دون إنصاف “.
ثمّ ترأس الرئيس عون اجتماعًا ضم نصار وعبود والحاج عرضت خلاله اوضاع القضاء واهمية دور النيابات العامة لتفعيل الحركة القضائية .
“محكمة” – الخميس في 2026/5/14