زخور يجدّد مطالبة “الادارة والعدل” باتخاذ اجراء عاجل بتطبيق “المادة 58 إيجارات” لوقف الدعاوى والاخلاءات

طالب المحامي المحامي أديب زخور المرشح لعضوية مجلس نقابة المحامين في بيروت، النائب جورج عدوان رئيس لجنة الادارة والعدل والنواب أعضاء اللجنة، تكراراً بالتسريع في ايجاد حل سريع ومؤقت لمشكلة قانون الايجارات.
وقال زخور في بيانه اليوم:”رأينا أمس أنّكم اجتمعتم وأرجأتم الجلسة لمزيد من الدرس والاطلاع على أرقام واحصاءات دقيقة ومتابعة البحث في الإقتراحين خلال جلسة الاسبوع المقبل، ولا تزال الاحكام والقرارات تصدر بالاخلاء بطريقة سريعة ممّا يتطلّب من جانبكم اتخاذ التدبير العاجل، لمنع الضرر عن المواطنين وتخفيف الضغط عن المحاكم حيث تختلف الاحكام من محكمة الى أخرى ومن يلحق به الضرر هو المواطن العادي وعائلته.”
وأضاف:” المطلوب من لجنة الادارة والعدل، اتخاذ التدبير العاجل والطارىء والسريع والوقائي وقبل فوات الاوان، بالتشديد على تعليق القانون وفقاً للمادة 58 بكافة مواده الاجرائية والمتصلة باللجان والصندوق والتي تستند اليها المحاكم للإخلاء ولا سيما منها المواد 8 و15 و16 على سبيل المثال لا الحصر من القانون رقم 2017/2، ووقف الدعاوى على المواطنين واحكام الاخلاءات دون وجه حق نتيجة هذا التقصير الفادح من الدولة، تمهيداً لأخذ وقتكم في درس ما تشاؤون من قوانين الايجارات وايجاد البديل السكني والتعويضات للمستأجرين كما نصّ عليه القانون، مع الاولوية لهم في قروض الاسكان ضمن شروط تكون في متناول هذه الطبقة المتواضعة، وبذلك يكون المستأجرون وعائلاتهم في منأى عن أي ضرر جسيم نتيجة التأخر في التشريع حيث لا يمكن التعويض عنه نتيجة الاخلاءات الجماعية دون اي سبب منهم ودون وجه حقّ، وهذه مسؤولية وطنية وقومية يتوجب تحملها للتاريخ أمام الوطن والمواطنين سريعاً ودون أي تأخير.”
وأكد زخور أنّ “المادة 58 موجودة في القانون 2017/2 النافذ، ولا تحتاج إلّا للتفعيل مجدداً نظراً للتناقض في صدور الاحكام نتيجة لعدم انشاء اللجان والصندوق، ونتيجة لتقاعس الدولة عن انشاء الهيئات القضائية وتمويل الحساب المالي، وفقاً للمادتين 3 و 7 وما يليها من ذات القانون، ممّا أدى الى عرقلة تطبيق كافة مواد القانون السكني كونها متصلة بهاتين المؤسستين بشكل اساسي ومباشر”، مذكّرًا بأنه “بالرغم من تعليق القانون استناداً الى المادة 58، صدرت الاحكام والقرارات مؤخراً بالاخلاء وبشكل متناقض عن كل محكمة وفق ما تعتبره مناسباً لملء هذا الفراغ مما زاد الضرر الذي يلحق بالمواطنين وعائلاتهم دون أي ذنب منهم، وبهذه الطريقة لن يبقى مستأجر في منزله ليصار التمديد له مستقبلاً، ولا مخرج حالياً الاّ بتعليق القانون بشكل عاجل وطارىء، لحين الانتهاء من التعديلات وفقاً لهذه المادة الواضحة والصريحة والمباشرة والتي لا تحتاج الاّ لتفعيلها مباشرة من قبلكم ومن المجلس النيابي.”
“محكمة” – الاربعاء في 2026/10/14