القضاء الفرنسي وسيادة القانون… حين تكون العدالة فوق اعتبارات النفوذ: الاحتفاظ بالاختصاص للنظر بالنزاع بين شركة محسن حجيج و”توتال انرجيز”

في قرار قضائي يحمل دلالات مهمة تتجاوز حدود النزاع المعروض أمامه، أصدرت محكمة النقض الفرنسية، الغرفة المدنية الأولى، بتاريخ 4 تشرين الثاني 2026، حكماً برد طعنين تقدمت بهما شركات تابعة لمجموعة “توتال إنرجيز”، وأبقت بذلك على قرار محكمة الاستئناف في فرساي القاضي باختصاص القضاء الفرنسي للنظر في نزاع يرتبط بمطالبات مالية لشركة “كوميسيمبكس”، التي يملكها رجل الأعمال اللبناني محسن حجيج، في مواجهة شركات “توتال إنرجيز” وجمهورية الكونغو.
وتكتسب هذه القضية أهمية إضافية لكونها تضع مصالح رجل أعمال لبناني في مواجهة دولة أجنبية وشركات دولية كبرى، بما يجعلها نموذجاً للنزاعات العابرة للحدود التي تختبر مدى استقلال القضاء وقدرته على تطبيق القانون بعيداً عن الاعتبارات السياسية والاقتصادية وأحجام أطراف النزاع.
واللافت في هذا القرار أن محكمة النقض الفرنسية لم تجعل من وجود دولة ذات سيادة أو شركات عالمية كبرى حاجزاً أمام تطبيق قواعد الاختصاص القضائي، بل بحثت في جدية المطالبات والروابط القانونية التي تبرر اختصاص المحاكم الفرنسية، وانتهت إلى رد الطعنين وإلزام الشركات الطاعنة بالنفقات، فضلاً عن إلزامها بالتضامن بدفع مبلغ ثلاثة آلاف يورو للشركة المدعية.
وتبرز أهمية هذا الحكم أيضاً إذا ما وضع في سياق ما تعرض له محسن حجيج من حملات إعلامية ومحاولات للتأثير في الرأي العام من خلال تقديم روايات وانطباعات لا يمكن أن تحل محل الوقائع والأدلة التي يفترض أن تكون وحدها أساس الحكم القضائي. وقد كان آخر هذه المحاولات تقرير نشر على وسائل التواصل الاجتماعي منذ أسبوعين، أعاد طرح القضية من زاوية إعلامية، في وقت لا تزال فيه الكلمة الفصل للقضاء.
وهنا تكمن المسألة الجوهرية: ليس من حق أي حملة إعلامية، مهما اتسع انتشارها أو ارتفعت نبرتها، أن تتحول إلى محكمة بديلة، أو أن تصدر أحكاماً مسبقة بحق المتقاضين، أو أن تستبدل الشائعات والتأويلات بالأدلة والمستندات. فالتضليل الإعلامي، إن وجد، لا يغير حقيقة قانونية، ولا يسقط حقاً، ولا ينشئ مسؤولية، كما أن السمعة لا ينبغي أن تكون رهينة تقرير أو رواية غير خاضعة للتمحيص القضائي.
إن الدلالة الأبرز لهذا القرار تكمن في تأكيد أن القضاء، حين يمارس دوره باستقلال وتجرد، لا يقيس حقوق المتقاضين بأحجامهم أو بنفوذهم، وإنما بما يقدم أمامه من حجج ومرتكزات قانونية. فالدولة ليست فوق القانون، والشركات الكبرى ليست بمنأى عن المساءلة القضائية، كما أن المواطن أو رجل الأعمال، مهما كانت جنسيته أو إمكاناته، يظل صاحب حق في الوصول إلى قضاء مستقل ينظر في قضيته وفقاً للقانون.
ومع ذلك، تقتضي الأمانة القانونية التمييز بين ما حسمه القرار وما بقي خارج نطاقه. فمحكمة النقض الفرنسية لم تفصل في أصل الحق ، بل حسمت مسألة اختصاص القضاء الفرنسي وأبقت الباب مفتوحاً أمام متابعة النظر في أساس النزاع.
وفي المحصلة، فإن هذا القرار يشكل محطة قضائية مهمة في مسار القضية، ورسالة واضحة بأن القضاء هو الفيصل والمعيار، لا الحملات الإعلامية ولا الشائعات ولا الأحكام المسبقة. فالعدالة لا تصنعها الضوضاء، ولا تحسمها منصات التواصل، وإنما تصنعها المحاكم بما لديها من أدلة وقانون واستقلالية. وهذه هي القيمة الحقيقية لدولة القانون.
(المرجع: قرار محكمة النقض الفرنسية، الغرفة المدنية الأولى، 4 تشرين الثاني 2026، ولا سيما الفقرات 11 إلى 14 وفي منطوق الحكم).
“محكمة” – الجمعة في 2026/11/13