واجب الرعاية العاطفية للأهل بعد الطلاق.. التخلّي العاطفي كخطأ مدني/لؤى زعرور

المحامية لؤى زعرور:
بات الطلاق واقعاً متزايد الحضور في المجتمع اللبناني، ومعه تبرز مسألة لا تحظى بالاهتمام القانوني الكافي: ما هي مسؤوليات الوالدين تجاه أولادهما بعد الانفصال، وما الذي يتجاوز الالتزام بالنفقة وجدول المشاهدة؟
فالمشكلة لا تكمن دائماً في غياب أحد الوالدين كلياً. ففي حالات كثيرة، يلتزم الوالد غير الحاضن بمواعيد المشاهدة التي يحددها القضاء، ويسدّد ما يتوجب عليه من نفقة، لكنه يبقى غائباً عن الحياة اليومية والعاطفية والتربوية لولده. ويمكن وصف هذه الحالة بـ«الأبوّة او الامومة الشكلية» أو أبوّة/أمومة «تعبئة الخانات»: تُؤدَّى الواجبات الظاهرة من دون مشاركة فعلية في تربية الطفل ونموّه.
فالانخراط الوالدي لا يقتصر على اصطحاب الطفل في عطلة نهاية الأسبوع أو قضاء ساعات معه، بل يشمل متابعة دراسته وصحته واهتماماته، والمشاركة في القرارات التي تعنيه، وتوفير التوجيه والدعم العاطفي له. فالحضور الجسدي لا يعني بالضرورة حضوراً فعلياً في حياة الطفل.
التخلّي العاطفي كخطأ مدني: القانون رقم 2025/15240 (البرازيل)
في 28 تشرين الأول 2025، صدر في البرازيل القانون رقم 2025/15240 ، الذي عدّل قانون الطفل والمراهق وأدخل التخلّي العاطفي (Abandono Afetivo) ضمن الأفعال التي قد ترتّب مسؤولية مدنية. وعرّفه القانون بأنه امتناع الأهل عن تقديم المساندة العاطفية التي تتيح متابعة نمو الولد النفسي والأخلاقي والاجتماعي، وعدّه سلوكاً غير مشروع قد يرتّب تعويضاً.
لا تكمن أهمية هذا التشريع في محاولة فرض المحبة، بل في الاعتراف بأن مسؤولية الوالدين لا تنحصر في تأمين الاحتياجات المادية، وإنما تشمل أيضاً الاهتمام والتوجيه والدعم العاطفي. ومع ذلك، يبقى التطبيق العملي لهذا التوجّه مرتبطاً بكيفية تفسير المحاكم للنص وتحديد شروط المسؤولية والتعويض.
الإطار القانوني اللبناني
لا يملك لبنان قانوناً موحّداً للأسرة ينظّم الحضانة والمشاهدة، بل تنظّمها أساساً قوانين الأحوال الشخصية للطوائف، فتختلف القواعد باختلاف المحكمة الشرعية أو الروحية المختصة. وإلى جانبها، توفّر اتفاقية حقوق الطفل والقانون 2002/422 (حماية الأحداث المخالفين للقانون أو المعرّضين للخطر) والدليل الصديق للطفل لمحاكم الأحوال الشخصية يمكن الاستناد إليها لتعزيز حماية الطفل ومراعاة مصلحته الفضلى، لكنها لا تتناول صراحةً التخلّي العاطفي ولا تضع معياراً لتقييم جودة انخراط الأهل بعد الطلاق.
ومع ذلك، في القانون اللبناني أدوات يمكن تفعيلها دون المسّ بأحكام أي طائفة:
• المسؤولية المدنية العامة. تكرّس المادة 122 من قانون الموجبات والعقود مبدأ المسؤولية عن الفعل الذي يلحق ضرراً غير مشروع بالغير، فيما تتناول المادة 134 التعويض عن الضرر المعنوي إلى جانب الضرر المادي. ولم يُختبر ما إذا كان التقصير العاطفي المستمر والموثّق يشكّل خطأً يُحدث ضرراً نفسياً. ومن الصعوبات المتوقعة إثبات العلاقة السببية والحاجة إلى خبرة، وتحديد المحكمة المختصة عندما يرتبط الطلب بنزاع أحوال شخصية.
• قانون العنف الأسري. عرّف القانون رقم 2014/293 ، بصيغته المعدّلة بموجب القانون رقم 2020/204، العنف الأسري بما يشمل الأفعال أو الامتناع عن الأفعال التي تؤدّي إلى أذى جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي.
ويُظهر هذا الإطار أن المشرّع اللبناني يعترف بإمكان نشوء الأذى النفسي عن الامتناع، إلا أن نطاق تطبيقه يرتبط بالشروط والأفعال التي يشملها القانون، ولا يمكن اعتباره أساساً عاماً لمعالجة كل حالات الانسحاب العاطفي بعد الطلاق.
• القانون 2002/422. يتيح هذا القانون لقاضي الأحداث اتخاذ تدابير لحماية الطفل المعرّض للخطر. غير أن نطاق تدخّله يرتبط بوجود حالة خطر تستدعي الحماية، ما يثير مسألة كيفية التعامل مع حالات الإهمال العاطفي التي لا تبلغ بالضرورة هذه العتبة، رغم آثارها المحتملة على نمو الطفل وسلامته النفسية.
• الدليل الصديق للطفل. يصلح وسيلة إصلاح عملية، عبر وضع توجيهات حول معالجة انخراط الأهل، دون تعديل تشريعي.
مقترحات تناسب الواقع اللبناني
استناداً إلى التجارب المقارنة والأطر القانونية القائمة، يمكن اعتماد مقاربة تدريجية تراعي خصوصية النظام اللبناني وتضع مصلحة الطفل في صلب المعالجة:
1. خطة رعاية ملحقة بكل اتفاق أو حكم. يمكن اعتماد خطة رعاية مرافقة لكل اتفاق أو حكم يتناول الحضانة والمشاهدة، تحدّد مسؤوليات كل من الوالدين في متابعة المسائل الأساسية المتعلقة بالطفل، بما فيها الدراسة والاجتماعات المدرسية، والصحة والمواعيد الطبية، والمناسبات المهمة، والتواصل بين مواعيد المشاهدة.ومن شأن هذه الخطة أن تنقل العلاقة من مجرد الالتزام بمواعيد الزيارة إلى مشاركة أكثر انتظاماً في حياة الطفل، مع مراعاة الاتفاق بين الوالدين ومصلحته الفضلى واختصاص المرجع القضائي.
2. توجيهات قضائية متقاربة. بالاستناد إلى الدليل الصديق للطفل، يمكن لرؤساء المحاكم الشرعية والروحية اعتماد توجيهات متقاربة لمعالجة انخراط الأهل، وهي خطوة لا تحتاج إلى قانون جديد.
3. الإرشاد قبل العقوبة. اذ يحيل القاضي الوالد المنسحب إلى إرشاد أسري يتولاه أخصائيون اجتماعيون، بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والجمعيات المتخصصة بحماية الطفل.
4. الوساطة والمراجعة الدورية. ينبغي تمكين أحد الوالدين، أو الطفل بواسطة ممثل مناسب وفقاً لسنّه ومصلحته، من طلب مراجعة خطة الرعاية عند استمرار التقصير أو تغيّر ظروف الطفل. ويمكن أن تتم هذه المراجعة عن طريق الوساطة الأسرية أو أمام المرجع القضائي المختص.
5. المسؤولية المدنية كملاذ أخير. في حالات التخلّي العاطفي الجسيم والمستمر، التي يثبت فيها وقوع ضرر فعلي بالطفل، يمكن بحث إمكان اللجوء إلى دعوى المسؤولية المدنية استناداً إلى المادتين 122 و134 من قانون الموجبات والعقود، مع مراعاة شروط المسؤولية والاختصاص القضائي.
وعلى المدى التشريعي، يمكن طرح المسألة أمام لجنة الإدارة والعدل ولجنة المرأة والطفل في مجلس النواب، لدراسة إمكان إدخال نص صريح يعالج التخلّي العاطفي، على غرار التجربة البرازيلية.
وأخيراً، إن الاعتراف بالتخلّي العاطفي لا يعني فرض المحبة أو إخضاع المشاعر للرقابة القضائية، بل التأكيد أن المسؤولية الوالدية لا تنتهي عند دفع النفقة أو الالتزام بجدول المشاهدة.
• مصلحة الطفل الفضلى هي المعيار الوحيد، ويُسمع رأيه بحسب سنّه ونضجه.
• ألا يُعاقَب الوالد الذي ابتعد بسبب عرقلة الطرف الآخر، أو لأسباب تتعلق بالسلامة كوجود أمر حماية.
• ألا تتحول الدعاوى إلى أداة لاستمرار النزاع بين الزوجين السابقين، ولذلك يسبق الإرشاد والوساطةُ التقاضي.
• احترام نظام الأحوال الشخصية واختصاص المحاكم الشرعية والروحية، وتأمين خبراء نفسيين واجتماعيين لمساعدة القضاء في التقييم.
تفتح التجربة البرازيلية المجال لإعادة النظر في مفهوم المسؤولية الوالدية بعد الطلاق، والانتقال من التركيز على النفقة والمشاهدة إلى تقييم مدى المشاركة الفعلية في حياة الطفل ونموّه. وفي لبنان، لا يستلزم هذا التوجّه بالضرورة البدء بتشريع جديد؛ إذ يمكن البناء على الأطر القائمة من خلال خطط رعاية واضحة، وإرشاد أسري، وآليات للمراجعة، وصولاً إلى بحث المسؤولية المدنية في الحالات الجسيمة.فالمسألة لا تتعلق بعدد الساعات التي يقضيها احد الوالدين مع ولده، بل بمدى استمراره في أداء دوره في حياة الطفل اذ ان الطلاق ينهي العلاقة الزوجية، لكنه لا ينهي المسؤولية الوالدية.
“محكمة” – الخميس في 2026/11/12