زخور: التدقيق المالي خطوة أولى نحو استرداد أموال نقابة المحامين وحقوق المتقاعدين

أيّد المحامي أديب زخور، المرشح لعضوية مجلس نقابة المحامين في بيروت، التدقيق المالي الذي أجراه نقيب المحامين عماد مارتينوس، معتبراً أن ما كشفه التدقيق، ولا سيما وجود 88 حساباً مصرفياً، يستوجب الانتقال من مرحلة التدقيق والتشخيص إلى مرحلة اتخاذ الإجراءات العملية لاسترداد أموال النقابة وحمايتها.
وطالب زخور في بيانه اليوم “بتوجيه الإنذارات القانونية إلى المصارف المعنية، ومطالبتها بإعادة الأموال المستحقة للنقابة، تمهيداً لاتخاذ جميع الإجراءات القضائية والقانونية المناسبة، المدنية والجزائية، عند توافر شروطها وأركانها، بما فيها دعاوى المسؤولية والملاحقة عن أي أفعال قد تشكل احتيالاً أو اختلاساً أو إساءة ائتمان أو إفلاساً احتيالياً، بحسب طبيعة الوقائع والأدلة.”
كما دعا زخور “إلى اتخاذ التدابير التحفظية والتنفيذية اللازمة، بما فيها الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة عند توافر شروطه القانونية، حفاظاً على حقوق النقابة وأموال المحامين وصندوق التقاعد، وعدم ترك هذه الأموال عرضة للتجميد أو الضياع.”
وتجدر الإشارة إلى أنه، نتيجة المراجعات التي قامت بها مجالس النقابة السابقة وأعضاء صندوق التقاعد السابقون، حصل توافق مبدئي مع مصرف لبنان على تسديد جزء من أموال النقابة المحجوزة لدى المصارف إلى صندوق التقاعد، استناداً إلى التعاميم الصادرة عن مصرف لبنان، بما يتيح للمتقاعدين الاستفادة من مبالغ تبلغ 800 أو 1000 دولار، وفقاً للتعميم المعني وشروط تطبيقه، بحسب بيان زخور.
“محكمة” – الجمعة في 2026/11/13