نقابة المالكين: أين المراسيم التطبيقية لقانون الايجارات؟

رأت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجّرة أنّ “الضريبة على الأملاك المبنية التي بدأت باحتسابها وزارة المال بحقّ وفق بنود القانون الجديد للإيجارات، كافية وحدها لتمويل سلسلة الرتب والضرائب وتمويل الحساب”، مذكّرة بأنّ القانون الجديد يمدّد للمستأجرين 12 سنة من تاريخ تطبيقه، ويقرّ تعويضات الإخلاء في حالتي الهدم والضرورة العائلية، ويقرّ زيادات تدريجية بطيئة على البدلات القديمة التي تبلغ في أقصاها 30 ألف ليرة في الشهر عن المنازل في العاصمة بيروت وغيرها من المدن والمناطق، فيما المستأجرون من ذوي الدخل المحدود يقيمون بالمجان!”.
ودعت النقابة في بيان صادر عنها، إلى توقيع المراسيم التطبيقية للقانون، وسألت:” أفليست السلطة التنفيذية ملزمة لتطبيق القوانين التي تصدر عن مجلس النوّاب؟ وهل يحقّ لنائب مستأجر أو غيره طرح تعديلات خارج مجلس النوّاب وتأخير توقيع المراسيم؟ مناشدة “رئيس الجمهورية العماد ميشال عون التدخّل على نحوٍ عاجل لإصدار المراسيم التطبيقية لقانون الإيجارات، وخصوصا اللجان التي تفصل بين مستأجر غني ومستأجر فقير، وبخاصة أنّ وزارة المال بدأت باحتساب القيمة التأجيرية وفق بنود القانون الجديد وبرنامجه، فيما المالك القديم لا يزال في بعض المساكن يتقاضى الزيادات وفق القانون القديم، بحجّة عدم صدور المراسيم التطبيقية، وهذه كارثة إنسانية حلّت مجدّداً بالمالك القديم”.
وأعربت النقابة عن اعتقادها بأنّ “الملكية الخاصة في خطر والمالك القديم في خطر ونستشعر بأنّ هناك مؤامرة جدّية لوضع اليد على الأملاك وتدمير ما تبقّى من ثقة للمالكين في الدولة!”.
“محكمة” – الثلاثاء في 2018/06/12