المماطلة تتصدّر المحاكمة بقضية مقتل الريف.. وكيل المتهم يتيم يستمرّ في التغيّب

كتبت ياسمينة العلي:
لم يحضر وكيل قاتل جورج الريف المتهم الموقوف طارق يتيم المحامي أنطوان طوبيا، ولم تقبل نقابة المحامين في بيروت تعيين محام بديل في ظلّ وجود محام أصيل، فاضطرّت محكمة الجنايات في بيروت برئاسة القاضي هاني عبد المنعم الحجّار إلى إرجاء الجلسة المخصّصة للمرافعة إلى 24 آب 2017.
فقرابة الساعة الثانية والنصف من ظهر اليوم الثلاثاء في 11 تموز 2017، التأمت محكمة الجنايات المؤلّفة من القاضي الحجار رئيساً والقاضيين عماد سعيد مستشاراً أصيلاً ورولا عبدالله مستشارة منتدبة، وحضور ممثل النيابة العامة الاستئنافية القاضي كمال أبو جودة، وأحضر المتهم يتيم ومثل في قفص الاتهام مخفوراً من دون قيد، ولم يحضر وكيله، وتغيّبت المخلى سبيلها لينا حيدر بدون عذر، وحضر وكيل جهة الادعاء الشخصي المحامي زياد بيطار وحضرت أرملة الريف رلى أبو صالح.
وتبيّن أنّ نقابة المحامين في بيروت أرسلت كتاباً جواباً على طلب المحكمة تكليف محام للدفاع عن يتيم بعد استنكاف وكيله الأصلي المحامي أنطوان طوبيا عن الحضور بداعي أنّ وزير العدل سليم جريصاتي تدخّل في المحاكمة بعد اتصال هاتفي أجراه على الهواء مباشرة بالقاضي الحجّار.
وورد في كتاب النقابة أنّه يتعذّر تكليف محام للدفاع عن يتيم وحيدر بسبب وجود وكيل أصلي عنهما، وأصرّ المتهم يتيم على حضور محاميه الأساسي، فما اعتبر وكيل الادعاء الشخصي بيطار أنّ هناك عرقلة لسير المحاكمة وسأل:” هل يعقل أن يبقى الأمر على هذا المنوال حتّى ولو بقيت القضيّة سنوات؟.
وكان جواب القاضي الحجار واضحاً لجهة عدم القدرة على السير في المحاكمة إزاء إصرار المتهم على محاميه ورفض نقابة المحامين تكليف محام آخر.
وهذه الجلسة مخصّصة في الأساس لسماع مطالعة النيابة العامة ومرافعة الادعاء الشخصي ومرافعة وكيل المتهم الرئيسي.
ويبقى السؤال الأهمّ هل يتدخّل نقيب المحامين في بيروت أنطونيو الهاشم لمعالجة تغيّب المحامي طوبيا، أم تبقى المحاكمة متوقّفة بانتظار فرج ما؟.
يذكر أنّ طارق يتيم قتل جورج الريف في محلّة الصيفي في بيروت في 16 تموز 2015 بطعنات سكين بعدما أشبعه لكماً وضرباً وذلك لسبب تافه يتعلّق بمزاحمة على أفضلية مرور.
“محكمة” – الثلاثاء في 11/07/2017.
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية، يرجى الإكتفاء بنسخ جزء من الخبر وبما لا يزيد عن 25% من مضمونه، مع ضرورة ذكر إسم موقع “محكمة”، وإرفاقه بالرابط التشعّبي للخبر(Hyperlink)، وذلك تحت طائلة الملاحقة القانونية.