خاص”محكمة”: لسقف تأهيلي ضمن قانون الانتخابات النيابية/علي الموسوي

كتب علي الموسوي:
لقد شاب قانون الانتخابات النيابية التي جرت في 6 أيّار 2018، إخلال بقواعد ومبادئ دستورية كان يمكن أن تفضي إلى إعلان بطلانه لو قدّم طعن فيه، فهو انطوى على إخلال باحترام الإرادة الشعبية عبر عدم لحظ حدّ أدنى مؤهّل لمن نال من المرشّحين أصواتاً تقلّ كثيراً عن مرشّح جمع أكثر منه أصواتاً تفضيلية، ولكنّه حلّ محلّه بفعل ما فرضته النسبية من توزيع للمقاعد على اللوائح الحاصلة على الحاصل الانتخابي في دائرتها، وهذا ما حدث في دوائر زحلة وجبيل وكسروان والشوف وعاليه على سبيل المثال.
فمن مراجعة أرقام بعض المرشّحين الخاسرين يتضح أنّهم جمعوا أرقاماً لا يستهان بها في مناطقهم ودوائرهم الانتخابية وأكثر ممن حالفه الحظّ بالفوز، فعلى سبيل المثال، فإنّ الوزير الأسبق المحامي ناجي البستاني جمع ضعفي الأصوات التفضيلية التي نالها من حلّ مكانه في الفوز من اللائحة المنافسة النائب فريد البستاني الذي حصل على 2657 صوتاً تفضيلياً، وبالتالي فإنّ قانون النسبية المعمول به يحتاج إلى إعادة نظر بحيث يضاف إليه وجوب حصول المرشّح على سقف تأهيلي يخوّله الفوز، إذ لا يعقل أن يخسر من جمع 9369 صوتاً مثل حسين زعيتر في دائرة كسروان – جبيل ويربح النائب مصطفى الحسيني الذي حظي بـ 256 صوتاً فقط، كما أنه ليس عدلاً أن يُعلن فوز النائب إدي دمرجيان في دائرة زحلة بمجموع 77 صوتاً، فيما يخسر المرشّح المنافس له الذي جمع أكثر منه أصواتاً تفضيلية هي صورة عن الإرادة الشعبية التي تتطلع إلى تمثيله لها.
(نشر في مجلّة “محكمة” – العدد 31 – تموز 2018- السنة الثالثة)
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية، يرجى الإكتفاء بنسخ جزء من الخبر وبما لا يزيد عن 20% من مضمونه، مع ضرورة ذكر إسم موقع “محكمة” الإلكتروني، وإرفاقه بالرابط التشعّبي للخبر(Hyperlink)، وذلك تحت طائلة الملاحقة القانونية.