لا يحقّ للوزير قانوناً ممارسة المحاماة طالما قيده معلّق نقابياً/علي الموسوي

كتب علي الموسوي:
كلّما اختير محام لوزارة ما ضمن تشكيلة حكومية لإدارة البلاد، وجب عليه حكماً وأدبياً، أن يتوجّه إلى نقابة المحامين التي ينضوي تحت جناحها، وهي إمّا نقابة بيروت وضمنها بقيّة المحافظات البقاع والجنوب والنبطية وجبل لبنان، وإمّا نقابة طرابلس، والطلب من مجلسها تعليق قيده في الجدول العام، مع أنّه يعلّق حكماً وفوراً منذ اختياره، وذلك إنفاذاً لمضمون المادة 15 من قانون تنظيم مهنة المحاماة الرقم 8 الصادر في 11 آذار من العام 1970 مع تعديلاته.
فهذه المادة تحظّر الجمع بين المحاماة والوزارة، أو أيّة وظيفة وخدمة عامة يتلقّى عليها صاحبها أجراً، باستثناء النيابة وعضوية المجالس البلدية والإدارية والوظائف الأخرى التي لا تدرّ عليه راتباً معيّناً، وقد تقصّد المشرّع ونقابة المحامين وضعها للابتعاد بالمهنة عن الشبهات، والحؤول دون استخدامها مطيّة للتأثير والنفوذ هنا وهناك في دوائر الدولة ومرافقها ومستتبعاتها، وهو ما يخالف القانون وأصول المهنة.
ويفترض بالمحامين المعيّنين وزراء، أن يسارعوا بعيد اطمئنانهم إلى منصبهم الوزاري ومباشرتهم مهامهم الجديدة، إلى الإلتزام بفحوى القانون الذي ينظّم شؤون نقابتهم، وهي من أهمّ نقابات المهن الحرّة في لبنان، وأن يعلّقوا قيدهم في الجدول العام الذي يتضمّن الأسماء ويضبط عملية انتسابهم الفعلية، ولكنّ البيانات الصادرة عن مكاتبهم الإعلامية في الوزارات التي يشغلونها تشي بالعكس تماماً، إذ يثابرون من خلالها على ذكر صفتهم الرئيسية وهي” المحامي”، إلى جانب كلمة وزير، وكأنّهم لا يقنعون بهذه الصفة الوزارية الموقّتة، حتّى ولو أنّ بعضهم صار من المداومين على دخول نادي الحكومات وزيراً، متنقّلاً بين هذه الحقيبة وتلك.
ومع أنّ إعادة ذكر الصفة الأساسية للوزير في هذه البيانات، أو وضعها قبل اسمه في إطلالاته التلفزيونية تظهر بوضوح ويومياً، إلاّ أنّ أحداً من الوزراء لم يتنّبه إلى اقترافه خطأ شنيعاً بحقّ نقابته التي يبدو أنّها تسلك طريق الصمت إزاء هذه الخروق وتتغاضى عنها، وهو ما يكون مدار أحاديث المحامين وتندّرهم ومزاحهم و”تلطيشاتهم” في فترات الانتظار القاتل أمام المحاكم ودوائر التحقيق في قصور العدل.
ومسألة تعليق القيد في الجدول العام مؤقّتة ومحدّدة وتزول بخروج الوزير من الحكومة نهائياً، إمّا بالإستقالة المقبولة، وإمّا بانتهاء مفعول هذه الحكومة بانتخاب رئيس جديد للجمهورية على سبيل المثال، وبالتالي عودته إلى ممارسة مهنته بحيث يحقّ له عندها فقط أن يحمل صفة محام، وخلاف ذلك هو خرق واضح للقانون يستوجب المساءلة أمام النقابة وهيئاتها التأديبية المشكّلة خصّيصاً للنظر في مخالفات المحامين في شتّى الميادين والأنواع.
ويتوجّب على الوزير الذي “كان محامياً ممارساً” أن ينقطع عن العمل في مهنته بحكم وظيفته الجديدة، ومنعاً لتضارب المصالح بينهما، لأنّه لا يجوز استغلال المنصب الحكومي في مهنة تحتّم الدفاع عن الحقّ وتبيانه، وتوصف عادة بأنّها الجناح الثاني للعدالة.
الوظيفة ومبادئ المهنة
وتكمن أهمّية الغاية من منع الجمع بين المحاماة والوزارة، في أنّ الوزير بحكم وجوده داخل السلطة التنفيذية، قد ينسى ما أقسم اليمين القانونية عليه عند تدرّجه على طريق المحاماة، من إفشاء أسرار الدعاوى المعروضة عليه، أو قد تسوّل له نفسه التدخّل لمصلحة دعاوى يكون مكتبه القانوني طرفاً فيها، وهذا قد يحدث في بعض الأحيان في الخفاء، وهو على درجة كبيرة من الخطورة لتمانعه مع مبدأ إحقاق الحقّ. كما أنّ الوزير قد يستخدم نفوذه وتأثيره كونه سلطة تنفيذية بعكس النائب، وإنْ صار الجميع في لبنان ومن مختلف الشرائح والطبقات والاتجاهات سواسية في استعمال النفوذ، ولم يعد الأمر مقتصراً على السياسي وزيراً كان أم نائباً، في بلد يضجّ بالفوضى في كلّ شيء.
ويقول أحد القانونيين إنّ الوزير هو موظّف، بينما النائب منتخب، وارتأى واضعو قانون تنظيم مهنة المحاماة الفصل بينهما، فالمسألة ليست نفوذاً فقط، وإنّما تقدير لمبادئ المهنة، مشيراً إلى حقّ المحامي الوزير الذي يملك مكتباً للمحاماة في الإبقاء عليه لكي يعمل بالمحامين الموجودين فيه، من دون أن يكون الوزير حاضراً وموجوداً فيه، ومن دون ذكر إسمه في اللوائح التي تقدّم للقضاء لئلاّ تكون مفتاح وساطة وتهيّب لدى القاضي، فيختلّ ميزان العدالة الحقّة.
صفة محام تؤخذ من النقابة
ويرى قانونيون آخرون بأنّ المحامي نال صفة محام بمجرّد قبوله في النقابة وتقييده كواحد من أبنائها، وعند تعليق قيده الذي يعني حكماً انقطاعه عن ممارسة هذه المهنة، تنتفي هذه الصفة مؤقّتاً من دون أن يفقد حقّه باعتباره قانونياً حاملاً لشهادة الحقوق، ومن دون أن يخسر حقّه في إعادة إدراج إسمه في الجدول العام، بعد زوال الأسباب الموجبة لهذا التعليق، وذلك بالاستناد إلى الفقرة “د” من المادة 16 من النظام الداخلي لنقابة المحامين في بيروت، والتي تنصّ على أنّه ” لا يحقّ للمحامي الذي انقطع عن ممارسة مهنته أن يستعمل صفة المحامي خلال هذا الانقطاع، ولا أن يستفيد من الميزات والحقوق المرتبطة بصفة المحامي العامل”.
وبتفصيل أدقّ، فإنّ حامل الإجازة في الحقوق لا ينال صفة محام ما لم يخضع للامتحان الخطّي والشفهي الذي تجريه نقابة المحامين وينجح فيه بمعدّل تحدّده بـ 12/20 وفي حالات نادرة جدّاً وضيّقة لا يقلّ عن 10/20، بحيث يتسنّى له عندها تدوين اسمه في الجدول العام، وما عدا ذلك فهو مجاز في الحقوق، ودارس للقانون، فهذه الصفة لا يكتسبها المرء إلاّ بعد قبوله محامياً في النقابة التي يحقّ لها وحدها منحه هذا الامتياز، فلا الجامعة التي يتخرّج فيها تعطيه هذا اللقب، ولا معاهد الحقوق، حتّى ولو كان يحمل شهادة دكتوراه ومتخرّجاً في جامعة السوربون الفرنسية، بل نقابة المحامين فقط، ولذلك فإنّ تعليق قيد المحامي الوزير في الجدول العام لانقطاعه عن ممارسة هذه المهنة، يعني أنّه ليس محامياً لفترة زمنية وجيزة يقتضيها وجوده في الحكومة، وما إنْ يتخفّف من لقب الوزير بالخروج من الحكومة ويصبح وزيراً سابقاً، حتّى يعود تسجيله في الجدول العام فوراً ومن دون منّة من أحد.
الوزير الأعور أقفل مكتبه
وكان المحامون في السابق لا يكتفون بتعليق قيدهم فقط، بل يقفلون مكاتبهم التي يمارسون من خلالها مهنتهم، وذلك لمنع وصول الشكوك إلى ذهن الرأي العام حول تصرّفاتهم، ولقناعة راسخة لديهم بصعوبة الفصل بين العمل المهني والوزاري، طالما أنّ النفس أمّارة بالسوء، مع ما يستدعيه العمل الوزاري من وساطات وتدخّلات وسلطة ونفوذ وكلّها أمور مخالفة للقانون حتّى ولو جرت تحته أو باسمه.
فعند تعيين المحامي بشير الأعور وزيراً عمد من تلقاء نفسه إلى إقفال مكتبه في محلّة بدارو، مع ما يرتّبه عليه ذلك من خسارة كبيرة مادياً ومعنوياً، في الدعاوى، واضطرار الزبون إلى الانتقال إلى محام آخر لمتابعة قضيّته، وصعوبة معاودة الاستمرار بذات النمط وكسب الزبائن والمتقاضين، خصوصاً إذا ما استمرّت الوزارة سنوات. وقد اختير الأعور وزيراً سبع مرّات متقطّعة، بدأها وزيراً للصحّة والإسعاف في العام 1951 في حكومة الرئيس عبد الله اليافي في عهد الرئيس بشارة الخوري، وأنهاها وزيراً للداخلية في حكومة الرئيس أمين الحافظ في عهد الرئيس سليمان فرنجية في العام 1973. وقد يكون ما فعله الأعور حالة نادرة في حياة المحامين الوزراء لم يجاريه بها أحد ولم يقلّده بها أحد.
وفي اليوم الرابع من تولّي المحامي زيّاد بارود منصب وزارة الداخلية والبلديات في حكومتي الرئيسين فؤاد السنيورة وسعد الدين الحريري بين 11 تموز من العام 2008 و 13 حزيران من العام 2011،عمد إلى طلب تعليق قيده في الجدول العام لنقابة المحامين في بيروت، إضافة إلى إقفال مكتبه الخاص بالمحاماة الذي كان قد استقلّ به في العام 2003 بعدما تدرّج وعمل في مكتب إبراهيم نجّار الذي عيّن وزيراً للعدل في حكومتي السنيورة والحريري المذكورتين بين العامين 2008 و2011.
تعليق قيود سياسيين كبار
وعند تعيين شارل حلو وزيراً للعدل، إعترض نائب حزب الكتائب عن دائرة عكّار ألبير الحاج والذي اغتيل في 17 نيسان من العام 1961، على هذا التعيين، وذلك خلال جلسة نيل الثقة أمام المجلس النيابي، إذ وقف طالباً الكلام، وسأل كيف نعطي الحكومة الثقة، وبين أعضائها وزير عدل محام، فردّ عليه شارل حلو على الفور كونه المقصود قائلاً: لو كان زميلي الحاج انتظرني لأوضّح له، لعرف بأنّني قبل أن أحضر إلى هذه الجلسة زرت نقيب المحامين، وطلبت منه تعليق قيدي إلى أن تنتهي مهامي في الحكومة.
وبعيد انتخاب فيليب سعادة نقيباً للمحامين في بيروت في العام 1960 لدورة واحدة استمرّت لغاية العام 1962،عمد من تلقاء نفسه ومن دون مراجعة أحد، إلى تعليق قيود كلّ الوزراء المحامين، ومن دون أن يحضروا إلى دارة النقابة مع أنّهم من رجالات لبنان الكبار ولم يهب أحداً منهم، كما أنّه لم يستح منهم، وهم: كمال جنبلاط، وكامل الأسعد، ورشيد كرامي، وفؤاد بطرس، ورينيه معوّض، وجان عزيز الذين كانوا معاً ضمن حكومة كرامي في عهد الرئيس فؤاد شهاب والتي تألّفت في 31 تشرين الأوّل من العام 1961 واستقالت بتاريخ 20 شباط من العام 1964.
وهناك مكاتب محاماة أصحابها وزراء، تبقى تعمل بجدّ ونشاط وفاعلية أكبر من السابق، وتتلقّى المزيد من الدعاوى والقضايا، لاعتقاد خاطئ لدى المتقاضي، فقيراً كان أم غنياً، بإمكانية الظفر بمساعدة أكبر في تسيير رحلات ملفّه بين قاض وقاض ومحكمة ومحكمة.
فعادة يعتبر المواطنون بأنّ كلمة الوزير ” ما بتصير تنين”، وقد ينجح هذا المفهوم الدارج بوفرة وبكثرة، في تحقيق مبتغاه، وقد يصاب بالفشل، وذلك بحسب القاضي المعني بالملفّ، وكم من قاض في تاريخ القضاء دفع الثمن غالياً من جيبه وسمعته وحياته في التشكيلات القضائية، بإقصائه عن مراكز مرموقة كان يستحقّها عن جدارة، لأنّ يد السياسيين كانت أطول في تحديد المصير، والشواهد على هذا الأمر الواقعي، في قصور العدل، كثيرة ولا تحصى!.
ويمنع على الوزير السابق الذي عاد إلى مزاولة مهنة المحاماة التطرّق من قريب أو بعيد، إلى توصيف نفسه وزيراً سابقاً في الدعاوى والملفّات التي يكون فيها طرفاً ويرفعها إلى القضاء للبتّ فيها، وذلك عملاً بالمادة 86 من النظام الداخلي لنقابة المحامين في بيروت، والتي تمنع بشكل صريح على المحامي إضافة أيّ صفة أو لقب، أو ذكر منصب سبق له أن شغله إلى أوراقه، وهي تقول:” باستثناء كلمة” المحامي” ، أو نقيب، أو نقيب سابق، أو ذكر الشهادات الجامعية الحقوقية، لا يجوز للمحامي أن يضيف إلى لوحة وأوراق مكتبه أيّ لقب أو صفة أو منصب سابق”.
وليس سرّاً إذا كشفنا أنّ هناك محامين يتسابقون للتدرّج والعمل في مكاتب محامين سياسيين كبار، وذلك لما له من أثر معنوي في طريقهم الشاق في مزاولة المهنة، ولما يؤمّنه لهم من مستقبل زاهر في مضمار السياسة والوظيفة العامة، وكم من مكتب محاماة ضمّ في أروقته وغرفه، وبين جدرانه، محامين زملاء دخلوا السياسة من بابها العريض، ونذكر على سبيل المثال لا الحصر، أنّ مكتب الوزير والنقيب إدمون كسبار كان يعمل فيه كلّ من الرئيس كامل الأسعد، والوزير والنقيب وجدي ملاّط، والنائب الأسبق أوغست باخوس.
المحاماة والسياسة توأم!
ويحفظ لنقابتي المحامين في لبنان، ولاسيّما نقابة بيروت، أنّهما الأكثر تمثيلاً في الحقل السياسي من بين سائر النقابات والمهن الموجودة في لبنان، وهذا ما تشير إليه بقوّة، أسماء معظم رؤساء الجمهورية والحكومات والمجالس النيابية، والوزراء والنوّاب، والذين خرجوا من هيكل المحاماة إلى الوظيفة العامة والخدمة العامة وحكم بعضهم لبنان وأدار شؤونه وترك بصمات إيجابية وسلبية لا يمكن ان تزول من تاريخ هذه الجمهورية الصغيرة.
ومن هؤلاء نذكر على سبيل المثال لا الحصر كلاً من: إميل إده الذي كان نقيباً لمرّة واحدة في العامين 1922 و1923، وإلفرد نقّاش، وبترو طراد الذي عمل نقيباً لمرّة واحدة أيضاً في العامين 1923 و1924، وبشارة الخوري الذي كان النقيب التاسع في بيروت في العامين 1930 و1931، وكميل شمعون الذي نجح في أن يكون مفوّضاً لقصر العدل فقط، وشارل حلو، وإلياس سركيس، وبشير الجميل، وأمين الجميل، ورينيه معوّض، وحبيب أبو شهلا، وكامل الأسعد، ونبيه بري، ورياض الصلح، ورشيد كرامي، وعبد الله اليافي الذي عيّن أميناً للسرّ في النقابة في العام 1930 في عهد النقيب بشارة الخوري، وسامي الصلح، ورشيد الصلح، وشفيق الوزّان.
ومن المحامين الذين تسنّى لهم أن يجمعوا الوزارة مع النيابة ولو في أزمنة متفاوتة وليس في وقت واحد وفي آن معاً، نذكر: يوسف السودا، وأنور الخطيب، وإميل جرجس لحود، وكمال جنبلاط، وريمون إده، وبهيج تقي الدين، وفؤاد بطرس، ونصري المعلوف، وحسن الرفاعي، وجوزف مغيزل، وسليم حيدر، وجان عزيز، وبهيج طبّارة، وسمير الجسر، وغازي زعيتر، وعبد اللطيف الزين، ومحمّد صفي الدين، وإدوار حنين، وفؤاد غصن، وبطرس حرب، وروبير غانم، وإيلي الفرزلي، وإدمون رزق، وعصام نعمان، ومخايل الضاهر، وفارس بويز، وجورج سعادة، وزاهر الخطيب، ونقولا فتوش، وإيلي ماروني.
ومن المحامين الوزراء: زيّاد بارود، وإبراهيم نجّار، ويوسف تقلا، وإلياس المرّ، وناجي البستاني، وإلياس حنا، ويوسف نجم جبران( رئيس مجلس القضاء أيضاً)، وكريم بقرادوني، وشاهيه برسوميان، والنقيب عصام الخوري، والنقيب شكيب قرطباوي، والنقيب رمزي جريج، وروني عريجي.
وهناك حشد كبير من المحامين النوّاب ونكتفي بالتذكير بكلّ من: الشاعر أمين نخلة، والشاعر صلاح لبكي، ومحسن سليم، ونوّار الساحلي، وإدمون نعيم، ونزيه منصور، وإبراهيم كنعان، وغسّان مخيبر، ونجاح واكيم، وحسن علوية، وسعود روفايل، وأنطوان توفيق غانم، وجورج نجم، وسامي الجميل، ونديم الجميل.
نقباء وزراء
ومن الوزراء الذين كانوا نقباء للمحامين، ثمّة أسماء قليلة محفورة في سجّلات نقابة المحامين في بيروت وهم:
1- وديع نعيم( والد النائب الدكتور إدمون نعيم) عمل نقيباً أربع مرّات في الأعوام 1924 و1925 و1926، 1928، و1929، و1930 ووزيراً للداخلية وللتربية الوطنية والفنون الجميلة في آن واحد في حكومة الرئيس عبد الحميد كرامي في عهد الرئيس بشارة الخوري بين 9 كانون الثاني من العام 1945 و22 آب من العام نفسه.
2- فؤاد الخوري الذي انتخب نقيباً بين العامين 1939 و1942 وعيّن نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للعدل في حكومة الرئيس سامي الصلح في عهد الرئيس بشارة الخوري من 11 شباط من العام 1952 ولغاية 9 أيلول من العام نفسه.
3- فريد قوزما الذي كان نقيباً لمرّة واحدة بين العامين 1954 و1956، ووزيراً للأنباء وللتربية الوطنية والفنون الجميلة في آن واحد في حكومة الرئيس سامي الصلح في عهد الرئيس كميل شمعون من 18 آب من العام 1957 ولغاية 14 آذار من العام 1958 ووزيراً للمالية في حكومة الصلح نفسه وعهد شمعون أيضاً، وذلك من 4 شباط من العام 1958 ولغاية 14 آذار من العام نفسه، ووزيراً للأنباء في حكومة الصلح نفسه وعهد شمعون من 14 آذار من العام 1958 ولغاية 24 أيلول من العام نفسه.
4- إدمون كسبار الذي انتخب نقيباً مرّتين في دورتي العامين 1944 و1946، و1952 و1954، وعيّن وزيراً مرّتين، الأولى للداخلية والتصميم معاً، في حكومة الرئيس أحمد الداعوق في عهد الرئيس اللواء فؤاد شهاب من 14 أيّار من العام 1960 ولغاية الأوّل من آب من العام نفسه، والثانية للتربية الوطنية والفنون الجميلة في حكومة الرئيس حسين العويني في عهد الرئيس شارل حلو من 25 أيلول من العام 1964، ولغاية 18 تشرين الثاني من العام 1964.
5- فؤاد رزق الذي عمل نقيباً لدورة واحدة بين العامين 1956 و1958 ووزيراً للعدل في حكومة الرئيس رشيد كرامي في عهد الرئيس شارل حلو من 6 كانون الأوّل من العام 1966، ولغاية 8 شباط من العام 1968.
6- وجدي ملاّط الذي دخل الوزارة قبل أن يكون نقيباً، وهو الوحيد الذي كانت له هذه الفرادة، فعيّن وزيراً للعمل والشؤون الاجتماعية في حكومة الرئيس رشيد كرامي في عهد الرئيس شارل حلو من 25 تموّز من العام 1965 ولغاية 9 نيسان من العام 1966 وانتخب نقيباً لمرّة واحدة بين العامين 1972 و1974، وترأس أوّل مجلس دستوري في تاريخ لبنان في العام 1994، وهو تدرّج في مكتب الشيخ إدمون كسبار.
7- عصام الخوري( نجل الوزير والنقيب فؤاد الخوري) الذي انتخب نقيباً في العام 1981، وما لبث أن عيّن وزيراً للدفاع وللتربية الوطنية والفنون الجميلة معاً، في حكومة الرئيس شفيق الوزّان في عهد الرئيس أمين الجميل من 7 تشرين الأوّل من العام 1982 ولغاية 30 نيسان من العام 1984، فتولّى أمين السرّ محمّد شهاب مهام النقيب بالوكالة لغاية 20 تشرين الثاني من العام 1983 حيث انتخب عصام كرم نقيباً.
8- روجيه شيخاني الذي انتخب نقيباً في العام 1974 ومدّدت ولايته للعام 1981 بسبب ظروف الحرب الأهلية، وعيّن وزيراً للعدل وللإعلام معاً في حكومة الرئيس شفيق الوزّان في عهد الرئيس أمين الجميل من 7 تشرين الأوّل من العام 1982 ولغاية 30 نيسان من العام 1984.
9- شكيب قرطباوي الذي انتخب نقيباً لمرّة واحدة في العام 1995 إستمرّت لغاية العام 1997، بعدما شغل مركز العضوية في مجلس نقابة المحامين في بيروت في العام 1989 لمدّة ثلاث سنوات، وعيّن وزيراً للعدل في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي في عهد الرئيس ميشال سليمان بين 13 حزيران من العام 2011، و 22 آذار من العام 2013.
10- رمزي جريج الذي انتخب نقيباً للمحامين لمرّة واحدة في العام 2007 وبقي لغاية العام 2009، وكان قد انتخب سابقاً عضواً في مجلس النقابة في تشرين الثاني من العام 2001 واستمرّ لغاية استقالته في 18 تموز من العام 2003 ، وعيّن وزيراً للإعلام في حكومة الرئيس تمّام سلام في عهد الرئيس ميشال سليمان في 15 شباط من العام 2014، وظلّت هذه الحكومة تمارس مهامها بعد خروج الأخير من القصر الجمهوري وعدم انتخاب رئيس جديد، واستمرّت في تصريف الأعمال بعد انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية.
(نشر في مجلّة “محكمة”- العدد 11- تشرين الثاني 2016)

*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية، يمنع منعاً باتاً على أيّ شخص، طبيعيًا كان أم معنويًا وخصوصًا الإعلامية ودور النشر والمكتبات منها، نسخ أكثر من 20% من مضمون الخبر، مع وجوب ذكر إسم موقع “محكمة” الإلكتروني، وإرفاقه بالرابط التشعّبي للخبر(Hyperlink)، كما يمنع نشر وتبادل أيّ خبر بطريقة الـ”screenshot” ما لم يرفق باسم “محكمة” والإشارة إليها كمصدر، وذلك تحت طائلة الملاحقة القانونية.