“محكمة” تنشر النصّ الحرفي للقرار الاتهامي: لماذا اخترق خليل صحناوي شبكات المؤسّسات الأمنية؟/علي الموسوي

كتب علي الموسوي:
خليل صحناوي باق في السجن سواء قدّم طلب ردّ قاضي التحقيق في بيروت أسعد بيرم أم اعترف بغايته من قرصنة المواقع الإلكترونية الرسمية ومنها الأمنية تحديداً، وصحناوي باق قيد التوقيف الاحتياطي متمتعاً بقرينة البراءة حتّى ولو اعتبرت فعلته جنحة وليس جناية قبل صدور قانون جرائم المعلوماتية حيث لا يوجد مفعول رجعي على ما سبق من ملفّات، فقد تغيّر سبب التوقيف بعدما أصدر قاضي التحقيق العسكري الأوّل رياض أبو غيدا اليوم قراراً اتهامياً طلب فيه عقوبة الأشغال الشاقة مدّة 15 سنة للموقوف صحناوي ورفيقيه في جوقة القرصنة الموقوفين رامي صقر وإيهاب شمص وذلك بسبب “قرصنة مواقع إلكترونية عائدة لقوى الأمن الداخلي، والأمن العام وأمن الدولة، والحصول على معلومات سرّية يجب أن تبقى مكتومة حفاظاً على سلامة الدولة، وعلى اختراق البريد الالكتروني الخاص برؤساء وضبّاط في هذه الأجهزة، وسرقة قاعدة البيانات العائدة لهم وللمؤسّسات الأمنية”.
ولا تبدو عملية قرصنة المعلومات هواية شخصية لدى صحناوي، إذ لا يوجد عاقل يُقدم على هذا الفعل لاسيّما وأنّ “اللعب بالنار” مع معلومات أمنية ليس بالأمر السهل كما يعتقد واهماً وقد تصل إلى أمن الدولة، وسلامة ضبّاطها الكبار، ولذلك فرض القاضي أبو غيدا حيّزاً واسعاً من قراره للحديث عن غايات القرصنة ومنها بيع المعلومات وابتزاز المعنيين بها والتعدّي على خصوصيات الآخرين بمختلف مشاربهم وأعمالهم.
وثمّة أسئلة مشروعة في معرض قرار أبو غيدا فمن أين استحصل خليل صحناوي على برامج تمكّن خلالها صقر من اختراق شبكات المؤسّسات الأمنية؟ وما هي الغاية من الحصول على أسماء ومواقع ضباط قوى الأمن الداخلي على سبيل المثال؟ والجواب المضحك عندما قال:” لم أعطهم لأحد ولم أعرهم أهمية”؟ فما دمت على هذه الحال فلماذا سعيت وراء الحصول عليها؟
وهنا النصّ الحرفي للقرار الاتهامي:

“محكمة” – الأربعاء في 2018/10/10