المحامي سامي أبوجوده
بالأمس دعوت شلّة من المعارف والأصدقاء إلى سهرة عائلية وكان من بينهم محامون من أبناء الجيل الذي أنتمي إليه. وكانت المناسبة دعوتهم إلى مشاركتي في فرحة نجاحي في الحصول على حكم قضائي حظيت به بعد 34 سنة من النضال ومن متابعة ملفِّه بعناء مرير ومثابرة مضنية. وليس المهمّ أن يكون هذا الحكم قد صدر لصالحي أم ضدّي بل أن يكون قد صدر فعلاً بعد مخاض عسير ومملّ.
وقد دعوت إلى هذا اللقاء فرقة موسيقية تجيد الطرب “والدربكة” يعني الضرب على الدربكة لكي تحيي هذه المناسبة السعيدة والنادرة. وأخذ الحاضرون يتسابقون في توجيه الأسئلة إليَّ: كيف تمكّنت من الاستحصال على حكم قضائي في خلال مدّة وجيزة هي فقط 34 سنة. هل طلبت من المحكمة تقصير المهل؟ هل طلبت وساطة أحد النافذين لاعانتك في الحصول على هذا الحكم؟ هل استطعت أن تقنع القضاة بحاجتك إلى بلوغ الحكم بهذه السرعة؟ قل لنا بربّك كيف حصل ذلك وكيف تمكّنت اخيراً من الاستحصال على هذا الحكم؟.
وهنا تحوَّل اللقاء إلى مناظرة حول سير المحاكمات والتباطؤ فيها وحول العدالة والعدل بوجه عام.
أحدهم قال: المسؤولية تقع على القاضي. وآخر قال: إنّها تقع على المحامي. وآخر قال: إنّه النظام العدلي برمّته والذي أصبح بحاجة ماسة إلى التطوير وإعادة النظر فيه بصورة شاملة لكي يتماشى مع من سبقونا.
ولكنّ الجميع أجمعوا على الحالة المتدهورة التي تعاني منها أمّ الشرائع. وأجمعوا على أنّه لم يعد بالامكان السكوت عنها. وأنّه على مجلس القضاء ونقابتي المحامين مجتمعين أن ينتفضوا اليوم اليوم وليس غداً لأنّ العدالة المتأخّرة لا تفي بالعدالة وتبقى عبئاً على العدل.
(نشر هذا المقال في النسخة الورقية من مجلة “محكمة” – العدد 36 – كانون الأوّل 2018)
“محكمة” – الأحد في 2019/4/21
