تجمّع الحقوقيين: قانون الإيجارات ينتهي في العام 2029!

طالب “تجمّع الحقوقيين للطعن وتعديل قانون الايجارات” وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، بـ “المحافظة على بيروت أمّ الشرائع، ووقف الفوضى التي تقوم بها إحدى وسائل الإعلام مع بعض المالكين، بطريقة مضلّلة والتحدّث نيابة عن القضاء واللجان وعن انتهاء القانون هذا العام بالرغم من الأحكام المبرمة الصادرة، وتضليل المستأجرين والمالكين، مستغلين أمرًا مبهمًا عن وضع لجنتين في بيروت لم يتمّ توضيح طبيعة وجودها، وربط الموضوعين ببعض للتضليل والقول إنّ على المستأجرين التقدّم أمام اللجان بطلبات ليحقّ لهم البقاء 3 سنوات إضافية، في حال استفادوا من تقديمات الصندوق الذي لم يبصر النور، وأوهموا في وسائل الاعلام عن النيّة بإخراج من لا يستفيد من الصندوق الذي أفرغ من أي تمويل، ويتوجّب وقف مسلسل التضليل وملاحقتهم”.
وأضاف التجمّع في بيانه: “بيّنا بشكل واضح أنّه بتاريخ 2021/6/24 صدر قرار رقم 2021/318، عن محكمة استئناف الإيجارات غرفة الرئيس أيمن عويدات، اعتبر سريان الزيادات على قانون الإيجارات من تاريخ نشر القانون رقم 2017/2 وهي السنة الأولى لاحتساب الزيادات وليس العام 2014، استنادًا إلى المادة 15 من القانون نفسه الذي نص على تمديد الايجار لمدة 9 سنوات، وللمستفيدين من الصندوق 12 سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون 2017/2، وبالتالي ينتهي القانون في العام 2029، وقد نشر وقتها القرار نقيب المحامين الاستاذ ناضر كسبار، ونطلب منه وقف التضليل المستمر من أحد المحامين.”
وتابع:” كما يتبيّن بوضوح لا يقبل التأويل بتعليق المادة 58 لكلّ ما يتعلّق باللجان والصندوق، وقد صدرت مئات القرارات عن محاكم الايجارات بداية واستئنافا، وهي مرجعية استئنافية للجان في الوقت ذاته، معللة صراحة قراراتها بوقف المحاكمات والاجراءات لحين انشاء الصندوق ودخوله حيز التنفيذ، وينبغي على اللجان الالتزام بالقانون والأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف التي تعتبر المرجعية الاستئنافية للجان، ووقف أيّ عمل مجتزأ كونه يصبّ حصرًا، وبطريقة إستغلالية لصالح المالكين ومن خلفهم من شركات عقارية ومصارف وسياسيين ورؤساء أحزاب”.
وأشار البيان إلى أنّ “هذا القرار يتلاقى مع رأي رئيسة محكمة الاستئناف الايجارات في بعبدا الرئيسة ريما شبارو التي طبّقت القانون القديم 92/160 والمطابق لقرار هيئة التشريع والاستشارات برئاسة القاضية المرحومة ماري دنيز المعوشي في رأيها الإستشاري رقم 2014/712 تاريخ 2015/10/15 وأرست قاعدة عدم قابلية القانون للتطبيق، كما مطابق لقرار مجلس شورى الدولة وهيئة القضايا وقرار وزير المالية الاستاذ علي خليل وقتها على تمويل الصندوق حصرًا من 2017، وبما أنّه لا يمكن انشاء اللجان ومن صلب عملها اعطاء الأمر للصندوق بالدفع للمستأجرين، وقد اصبح بحكم الميت، حيث تم افراغه من أي فلس بموجب المرسوم رقم 8836 الذي الغى المادة 14 من المرسوم رقم 5700 تاريخ 2019/10/1 المتعلّق بالنظام المالي لحساب صندوق مساعدة المستأجرين وصدر في الجريدة الرسمية في 3 آذار 2022، وافرغ التمويل الرمزي الموجود بالصندوق من 2017 لحين صدور المرسوم في 2022، أيّ عمليًا ألغي الصندوق واللجان، وبالتالي ألغيت أيّ إمكانية لبدء عمل اللجان، إضافة إلى أنّها موضوع مراجعة إبطال أمام مجلس شورى الدولة، لأكثر من مئة سبب وسبب، مع تعليق عملها وتفعيل المادة 58، بحيث لم يعد بإمكان أيّ طرف التذرّع بإنشاء اللجان أو الصندوق نظريًا، وبخاصة لم يعد يحق لأي مستأجر ممارسة أي حق عائد له، سواء في تقديم أي طلب للاستفادة من الصندوق لانه أفرغ من أي مال، ولكونه يتطلب تقديم الطلبات كل عام تحت طائلة سقوط الحق منذ صدور القانون في 2017 اضافة وبالتالي سقط مبدأ التقديم بمرور الزمن، مما يجعل وجود وعمل اللجان والحديث عن تقديم الطلبات مستحيلا، كما يحق لكل عائلة مستأجرة اخلاء المأجور طوعا، وينطبق كذلك على دعاوى الاسترداد للضرورة العائلية والهدم وقبض مجموع المساهمات عن 12 سنة منذ صدور القانون، وهذا أيضا مستحيل التطبيق لعدم وجود مال ولمرور الزمن بسبب عدم انشاء اللجان والصندوق، ولاشغال المأجور مرغمين بدل تركه، وعمليا اصبحت جميع حقوق المستأجرين والمواد ملغاة وغير قابلة للتطبيق بواسطة اللجان، وان شرح القانون بصورة مخالفة للقانون والدعوات حاليا عبر بعض وسائل الاعلام هي مخالفة للقانون، لتكون المطالب للجان وللمستأجرين توجيهية تضليلية دون اذن القضاء لتصب في مصلحة بعض المالكين بطريقة غير قانونية، وبالرغم من تعليق المادة 58 ايجارات التي اوقفت الاجراءات واصول التبليغ والتبادل والمهل في اللجان مع سقوط المهل بتقديم طلبات المستأجرين وحقوقهم بالتعويضات التي تبخرت، مما يستوجب المساءلة والمحاسبة، وبالتالي، نطالبكم بوضع حد للتلاعب المستمر بمصير الشعب اللبناني ووقف هذه المسرحية ومنع الاستغلال الرخيص له وللقضاء وللقانون عبر بعض الاعلام المتواطىء، لتضليل المستأجرين وايهامهم باطلا بانتهاء الفترة التمديدية لقانون الايجارات ووجوب تقديمهم طلبات الى لجنتين غير واضحة حقيقة عملها، تحت طائلة اخراجهم من منازلهم، ووفقا لتوجيهات بعض المالكين لخلق وضع يخدم مصالحهم، مما يهدد العائلات وكبار السن في صحتهم ومنازلهم، وتؤدي في حال عمل اي لجنة بصورة مخالفة للقانون الى تهجير جماعي والغاء حقوق العائلات المستأجرة واعطائها بطريقة متحيزة وغير قانونية وبانتقائية لمصلحة المالكين، ومن يقف وراءهم من شركات عقارية ومصارف حجزت اموال العالم وودائعهم، وافقروا الشعب واوصلوه الى ما تحت خط الفقر، ويتوجب تدخلكم الفوري لوقف هذه المخالفات المشينة والمضللة”.
“محكمة” – الأحد في 2023/3/12