قراءة أوليّة في التركيبة الحكومية/فرانسوا ضاهر

القاضي السابق والمحامي فرانسوا ضاهر:
١- لا تملك “القوى الممانعة” أكثر من ثلث أعضاء الحكومة وفق مرسوم تشكيلها حتى يمكنها إسقاطها او شلّ عملها بالامتناع عن توفير النصاب لعقد جلساتها.
٢- كذلك لا تملك “القوى السياديّة” أو المعارضة أكثر من ثلث أعضائها حتى يمكنها إسقاطها او شلّ عملها.
٣- الرئيسان عون وسلام يمسكان بأكثرية وزارية من ١٠ الى ١٢ وزيراً. فلا يملكان الأكثرية المطلقة فيها (النصف زائد واحد من مجمل أعضائها أي ١٣ وزيراً). بل أكثرية وازنة في الأكثرية النسبية (النصف زائد واحد من الوزراء الحاضرين جلسات إنعقادها) الواجبة لمقرراتها العادية.
٤- هي تتألف من ثلاث قوى أساسية : تحالف الرئيسين و”القوى الممانعة” و”القوى المعارضة”.
٥- لقد تمّ إقصاء “قوتين ممانعتين”، حزب المردة والتيار الوطني الحرّ، كذلك الكتل النيابية السنيّة الثلاث (طرابلس وعكار والبقاع)، وذلك منعاً من تكوّن أكثرية من تسع (٩) وزراء (ممانعين او معارضين) قادرة على تعطيل انعقاد جلساتها أو تمكّن من إسقاطها بوجه الرئيسين.
٦- التوجّه العام في عمل الحكومة ومقرّراتها في مختلف المجالات والمواضيع هو بيد الرئيسين تحديدا اللذان يمسكان بإيقاعها.
٧- وإن أكثرية الثلثين (١٦) الواجبة دستوراً للفصل بالمواضيع الأساسية (الأربعة عشر) التي نصت عليها المادة ٦٥ دستور، فإنها تتطلب تحالفاً ما بين الكتلة الوزارية التي تعود للرئيسين (١٢) وإحدى الكتلتين الوزاريتين اللتين تعودان لكل من “القوى الممانعة” (٧) او “القوى السياديّة” (٥) في تلك الحكومة.
٨- إن خلاف الرئيسين يمكنه أن يسقط الحكومة، إمّا من قبل رئيس الحكومة بشخصه منفرداً إذا ما قدم استقالته (١/أ/٦٩ دستور). وإما من قبل رئيس الجمهورية (٣) إذا ما تحالف مع “القوى الممانعة” (٧). غير أن تحالفه (٣) مع “القوى المعارضة” (٥) لا يسقطها، الا إذا إلتحق أحد (١) الوزيرين المحسوبين على الرئيسين معاً (٢) برئيس الجمهورية .
٩- الرئيسان يبقيان مسؤولين، بقدر حجمهما في الوزارة، عن إيقاع العمل الحكومي برمته في المسائل والمواضيع الأساسية الداخلية والخارجية وبخاصة في ما يتعلق بتنفيذ مندرجات إتفاق ٢٠٢٤/١١/٢٧.
١٠- لا يمكن لأيّ من “القوى المعارضة” او “الممانعة” منفردة أن تضع بذاتها إيقاع العمل الحكومي بل أن تحثّ عليه.
١١- في المحصّلة، إن الأرجحية الحكومية تتدرّج تناقصاً لمصلحة الرئيسين أولاً (١٢ وزيراً) ولمصلحة “القوى الممانعة” (٧ وزراء) ثانياً، ولمصلحة “القوى المعارضة” الصرفة (٥ وزراء) ثالثاً، وفق مرسوم تشكيلها وتوزّع الوزراء على تلك القوى الثلاث.
١٢- واذا كانت لم تراعِ وحدة المعايير على وجه مطلق بمعرض تأليفها، نتيجة تمثيل بعض الكتل النيابية دون البعض الآخر. غير أنها وازنت بين حجم تمثيل “القوى الممانعة” و”القوى السياديّة” الى حدّ بعيد، كما وازنت بين مقدار نفوذ كل من هاتين القوتين، لجهة التحكّم بمفاصل عملها او حتى بتعطيل عملها، كذلك لجهة إمكانية إسقاطها. وأبقت بعِصمة جوهر العمل الحكومي بيد الرئيسين معاً، فجعلت سقوطها مستحيلاً، الاّ في حال تصدّع تحالفهما او حلفهما او توافقهما.
حتى يصحّ القول إن تكوينها قد جاء زئبقيّاً هادفاً.
“محكمة” – الإثنين في 2025/2/10