دور الضابطة الإدارية في حماية النظام في ظلّ حكومة تصريف الأعمال/محمّد علي شكر

الدكتور محمّد علي شكر*:
عرّف الفقيه الفرنسي موريس هوريو الضابطة الإدارية بأنّها” كلّ ما يستهدف بها المحافظة على النظام العام في الدولة”، أيّ هي مجموع النشاطات التي يكون موضوعها إصدار قواعد عامة أو تدابير فردية لوقاية وحماية النظام العام في المجتمع من كلّ ما يهدّد استقراره.
فالنظام العام وفقًا للفقيه هوريو هو “حالة واقعية تعارض حالة واقعية أخرى ألا وهي الفوضى”، والمقصود بذلك عدم السماح بوقوع اضطرابات من شأنها أن تهدّد الأمن العام أو السكينة العامة في الدولة.
هذا المفهوم الضيّق للنظام العام عارضه جانب آخر من الفقهاء وفي مقدّمهم جورج بوردو الذي أكّد على أنّ النظام العام لا يجب أن يُنظَر إليه فقط من الجانب المادي، بل ضرورة تضمينه الجانب الأدبي والاقتصادي ليمتدّ إلى كافة صور النشاط الإجتماعي.