الرئيس عون لوفد نقابة محامي بيروت: “لا تنتظروا حصانتكم من القوانين.. والقضاء والأمن أساس إعادة بناء الوطن

حض رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون المحامين على استلهام حصانتهم من اخلاقهم، والعمل وفق كرامتهم وقناعاتهم، لتحقيق المصلحة العامة. ودعا الى ان يكون القضاء حازماً وعادلاً ويعمل باستقلالية بعيداً عن التدخلات السياسية. وقال: “حتى لو كان الامن مضبوطاً ولم يكن هناك قضاء يحاكم، تغيب المحاسبة”، معتبراً أن “القضاء والامن هما أساس إعادة بناء الوطن ومؤسساته وبتحصينهما نرسل إشارة جيدة للعالم عما يتحقق في لبنان لاعادة بناء جسور الثقة معه”.
كلام عون جاء خلال استقباله نقيب المحامين في بيروت فادي مصري على رأس وفد نقابي كبير ضمّ النقباء السابقين الوزير شكيب قرطباوي، وسمير أبي اللمع وأنطوان قليموس وسليم الأسطا وبطرس ضومط وناضر كسبار، وأعضاء مجلس النقابة مايا شهاب، ومايا الزغريني وجورج يزبك واسكندر الياس، وسعد الدين الخطيب، وعبدو لحود، ووجيه مسعد، وإيلي قليموس، وأعضاء لجنة إدارة صندوق التقاعد سعاد شعيب، وبشارة عماطوري، ويوسف الخطيب، وميلاد حكيم.
مصري
في مستهل اللقاء، اعتبر النقيب مصري ان “انتخاب الرئيس عون يشكل بارقة أمل للبنان بعد كل ما مر به”، آملاً “تشكيل حكومة في أسرع وقت ممكن، تعتمد الكفاية معيارا وعدم الخضوع لأي ابتزاز”، وشدد على “حرص نقابة المحامين على احترام الحريات العامة التي يجب ان تكون في أولويات المسؤولين لأن ذلك أساس وجود لبنان”، كما شدد على “ضرورة الالتزام بالاستحقاقات الدستورية، بعدما عانينا من عدم احترامها طويلا”، ورأى ان “فرض هيبة الدولة على كل أراضيها هو أولوية أساسية اليوم، كما فرض الامن والاستقرار بعدما تكاثرت عمليات الاخلال بالامن في الفترة الأخيرة”.
واشار الى ان “السلطة القضائية هي علامة فارقة تجعل من لبنان دولة الحق والقانون، ونحن مصرون على استكمال العمل من اجل استقلالية حقيقية للقضاء، بدءاً من قناعة القضاة أنفسهم بهذه الاستقلالية، وتحصين القضاء ضد التدخلات وتأمين المقومات اللازمة لعمله”.
وتوجه مصري الى الرئيس عون، قائلا: “نحن معكم في أي عمل قانوني وفعلي لتحقيق سلطة قضائية مستقلة ومحصنة تكون الامل الحقيقي لعودة لبنان دولة الحق والقانون والمؤسسات”.
ولفت النقيب مصري النظر الى متابعة نقابة المحامين لملف انفجار مرفأ بيروت، داعيا الى “إعادة التحقيق الى مساره العدلي وانجازه واحالة الملف الى المحكمة لانهاء ثقافة عدم المحاسبة”.
وفي ملف الودائع المصرفية، رأى انه “يجب وضع تشريع خاص لانهاء هذا الملف الشائك وتوزيع المسؤوليات لمعرفة أسباب ما حصل”.
عون
ورد رئيس الجمهورية على النقيب مصري، مشيراً الى أن “الاخلاق اذا سقطت، سقط معها الوطن”.
وتوجه الى المحامين قائلا: “لا تنتظروا حصانتكم من القوانين، بل استلهموها من اخلاقكم، اعملوا وفقا لكرامتكم وقناعتكم ولا تهدفوا الا لتحقيق المصلحة العامة”.
وشدد الرئيس عون على التزامه باحترام الحريات العامة، “ولكن عندما يساء استخدام الحرية يحصل خلل كبير، لأن الحرية في النهاية هي مسؤولية”.
وبالنسبة الى الملف الأمني، قال: “حتى لو كان الامن مضبوطاً ولم يكن هناك قضاء يحاكم، تغيب المحاسبة. فقد تم توقيف عدد كبير من المطلوبين الخطيرين من قبل الأجهزة الأمنية، واطلق سراحهم مع الأسف بعد فترة قصيرة”، ودعا الى “ان يكون القضاء حازماً وعادلا ويعمل باستقلالية بعيدا عن التدخلات السياسية”، وطلب من المحامين “المساعدة لمعالجة الخلل الذي يحصل في هذا المجال”، وقال: “نريد جميعا تحسين أوضاع البلاد، ويتطلب ذلك ان نعمل معا لتحقيق ذلك. القضاء والامن هما أساس إعادة بناء الوطن ومؤسساته وبتحصينهما نرسل إشارة جيدة للعالم عما يتحقق في لبنان لاعادة بناء جسور الثقة معه”.
وعن موضوع ملف انفجار المرفأ، أكد الرئيس عون حرصه على “إتمام التحقيقات فيه حتى النهاية”، مؤكدا عدم قبوله “بتبرئة ظالم، أو بظلم بريء”، وجدد التأكيد أن “ملف المودعين في المصارف يجب ان تتم مقاربته بالتعاون بين الدولة ومصرف لبنان وجمعية المصارف والمودعين على حد سواء”.
“محكمة” – الثلاثاء في 2025/2/4